واکنش رییس شورای رقابت به یک خبر

 به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادآنلاین " 1- نایب رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بدون توجه به وظایف شورای رقابت و مصوبات شورای عالی هماهنگی سران سه قوه، به گونه ای این موضوع را مطرح نموده‌اند که گویا شورای رقابت مدافع سرکوب قیمت خودرو و یا مرجع تعیین دستوری قیمت‌ها است در صورتی که بر خلاف نظر ایشان، شورای رقابت، در صورت حاکم بودن شرایط رقابتی در بازار، هیچ گاه اعتقادی به قیمت گذاری و تعیین دستوری قیمت‌ها نداشته است.

2- شورای رقابت از مرداد ماه سال 1397 تاکنون هیچگونه ورود و تصرفی در بازار خودرو نداشته است و آخرین تاریخی که شورای رقابت نسبت به ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو به خودروسازان اقدام نمود، مردادماه سال 1397 بود زیرا:

3- علی رغم وظیفه قانونی شورای رقابت در تنظیم بازار کالاهای انحصاری خصوصاً در زمینه خودرو، این شورا در تاریخ 13 شهریور ماه 1397 نامه‌ای از طرف وزیر محترم صمت دریافت نمود که طی آن ضمن ارسال مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1397/05/27 تاکید شده بود که بر اساس بند سوم مصوبه مذکور "هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید ستاد تنظیم بازار است"؛ لذا مقرر فرمایید کلیه موضوعات مرتبط با قیمت گذاری از دستور کار شورای رقابت خارج و عندالزوم  درخواست‌های مربوطه برای رسیدگی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منعکس تا از آن طریق و پس از طی مراحل کارشناس و تصویب نهایی در ستاد تنظیم بازار اقدام لازم به عمل آید.

4-تا تاریخ فوق الاشاره شورای رقابت به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، دستورالعملی برای تنظیم بازار و قیمت خودرو های انحصاری و بدون رقیب تصویب نموده بود، به عبارت دیگر شورای رقابت صرفاً تا مرداد ماه 1397 اقدام به اجرا و ابلاغ دستورالعمل قیمت نموده است و از آن تاریخ تا کنون نیز به موجب برداشت و تفسیر ناصحیح متولیان صنعت کشور از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شورای رقابت را از ایفای نقش در بازار خودرو خارج دانسته‌اند. بدیهی است از آن تاریخ، وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، متولی تنظیم بازار و قیمت خودرو بوده‌اند و در این مدت دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مختلفی در خصوص تنظیم بازار خودرو توسط متولیان یاد شده تدوین و به خودروسازان ابلاغ شده است، در حالی که به موجب ماده 58 و 59 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در صورت اثبات رویه‌های ضدرقابتی در بازار، شورای رقابت مسئول تنظیم دستورالعمل قیمت "کالا‌های انحصاری" است اما عملاً از مرداد 1397 این شورا هیچ گونه نقشی در تحولات تنظیم بازار خودرو نداشته است. البته شورای رقابت از طریق مراجع صالحه برگشت مجدد تنظیم بازار کالاهای انحصاری را از طریق مجاری قانونی و در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به شورا پیگیری نماید تا انشاالله شورای رقابت بتواند نسبت به انجام وظایف قانونی خود در این زمینه ایفای نقش موثر نماید."