چه کسی مقصر افزایش یکباره قیمت بنزین است؛ دولت یا مجلس؟!

به‌گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از  ایسنا، براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، از بامداد 24 ماه آبان سهمیه‌بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین‌سوز مشخص و قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای از قرار هر لیتر 1500 تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای از قرار هر لیتر 3000 تومان و قیمت بنزین سوپر از قرار هر لیتر 3500 تومان در نظر گرفته شد. این تصمیم، از معدود مواردی بوده که سران سه قوه در مورد آن، مسئولیت پذیرفتند و تصمیم نهایی را اتخاذ کردند. اما همین موضوع باعث شد که سوالات و ابهاماتی در این باره ایجاد شود؛ از جمله اینکه آیا بهتر نبود قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین به صورت تدریجی افزایش پیدا می‌کرد؟ یا اینکه افزایش قیمت بنزین، از آن جهت که در درآمد دولت تاثیر دارد، آیا قاعدتا نباید در بودجه سالانه در مجلس تصویب می‌شد؟

بررسی سیر و روند افزایش قیمت بنزین طی سال‌های گذشته شاید بتواند تاحدودی به این سوالات پاسخ دهد. تا قبل از بهمن‌ سال 1383، قیمت بنزین هر سال و در بودجه‌های سنواتی حدود 10 تا 15 درصد افزایش می‌یافت اما در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384 مجلس هفتم قانون تثبیت قیمت‌ها را وضع کرد که به موجب آن قیمت بنزین ثابت ماند. این مساله مشکلات زیادی از جمله افزایش قاچاق بنزین را به وجود آورد که به موجب آن قانون هدفمندی یارانه‌ها وضع شد که بر اساس آن باید با افزایش قیمت‌ها یارانه بنزین به مردم داده شود.

در سال 1393 که دولت یازدهم آغاز به کار کرد، قیمت بنزین دولتی 400 تومان و بنزین آزاد 1000 تومان در هر لیتر عرضه می‌شد که این دولت، نرخ بنزین دولتی را به 700 تومان افزایش داد و نرخ بنزین آزاد در همان قیمت 1000 تومان ثابت ماند. دولت یازدهم که به سیاست تک‌نرخی بودن قیمت بنزین معتقد بود، در سال 1394 این سیاست را به اجرا گذاشت و با این حساب، دولت با تک‌نرخی کردن قیمت بنزین، باز هم در این سال، قیمت آن را 300 تومان دیگر افزایش داده و به 1000 تومان رساند.

این در شرایطی بود که در سال 1395، ورق برگشت و علی‌رغم این‌که بنزین در سال 1393 و 1394 به طور تدریجی گران شد ولی در سال 1395، مجلس شورای اسلامی مجوز این کار را به دولت نداد. بنا به بند دوم از بخش هـ تبصره 13 قانون بودجه سال 1394، «قیمت انواع سوخت برابر قیمت آن‌ها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.» نکته جالب این‌که این قانون توسط مجلسی تصویب شد که گفته می‌شد اکثریت آن را منتقدان و مخالفان دولت تشکیل می دادند.

در سال 1396 نیز با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی در بودجه افزایش پیدا نکرد که این تصمیم مورد توافق مجلس نیز قرار گرفت و  نمایندگان در جریان تصویب بودجه سال 1396 هم بند (د) تبصره یک لایحه بودجه را در حالی به تصویب رساندند که بر اساس آن قیمت بنزین در سال 1396 افزایش پیدا نکرد. این در حالی است که دولت در سال 1396 مجوز قانونی برای افزایش قیمت بنزین را داشت اما زمانی که تصمیم گرفت قیمت بنزین را به 1500 تومان افزایش دهد، بسیاری از منتقدان دولت و حتی برخی از نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند.

از سوی دیگر، در جریان بررسی بودجه 1397 نیز مجددا مجلس برخلاف نظر دولت قیمت حامل‌های انرژی و بنزین را ثابت نگه داشت. البته این در حالی بود که زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین و گازوییل در سال 1397 به‌گوش می‌رسید. ماجرا از این قرار بود که تبصره 18 لایحه بودجه سال 1397 خبر از افزایش قیمت بنزین می‌داد و بعد از آن‌که با تحلیل کارشناسان چکش کاری شد، رنگ‌وبوی بنزین 1500 تومانی به خود گرفت و اعتراض شدید مردم و نمایندگان مجلس را در پی داشت. اعتراضی که در کمیسیون انرژی و کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس به طور رسمی اعلام شد.

در این باره، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در آن زمان اعلام کرد که "در جریان رسیدگی به بخش‌های مربوط به حوزه انرژی از لایحه بودجه 1397، اعضای کمیسیون انرژی مجلس با تبصره مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرده و رای به حذف آن دادند". همچنین اخبار دریافتی از آن جلسه حاکی از آن بود که اعضای این کمیسیون نیز ضمن مخالفت جدی با افزایش 50 درصدی قیمت بنزین، از معاون امور بودجه سازمان برنامه و بودجه دعوت کردند که با حضور در این کمیسیون به دلایل دولت برای ارائه لایحه افزایش قیمت و بررسی تبعات تورمی و اجتماعی آن بپردازد.

قرار بود تکلیف قیمت بنزین در جلسه کمیسیون تلفیق و رای صحن علنی مجلس روشن شود، اما به گفته علی اصغر یوسف نژاد - سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در آن زمان - کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای در این زمینه نداشت.

به گفته وی، در تبصره 18 لایحه بودجه پیشنهادی سال 1397 اشاره شده که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومان برسیم و به‌علاوه 15000 میلیارد تومانی که از صندوق اخذ می‌شود و با 50 درصدی که از دولت و بانک‌ها اضافه می‌شود، این رقم به 74 هزار میلیارد تومان می سد که به اشتغال و تولید اختصاص خواهد یافت. عده‌ای می‌گفتند براساس لایحه بودجه قرار است قیمت بنزین 1500 تومان و گازوئیل 400 تومان تعیین شود. البته این اعداد در لایحه نیامد اما این نوید به جامعه داده شد که تلاش این است که اعداد و ارقام حامل‌های انرژی مطابق شرایط  اقتصادی جامعه باشد و رشد با شیب تند در قیمت حامل‌های انرژی نداشته باشیم.

این مسئله در صحبت‌های نوبخت (رییس سازمان برنامه و بودجه)، زنگنه (وزیر نفت) و نمایندگان نیز مطرح و گفته شد که در جای خود در این‌باره تصمیم‌گیری خواهد شد. از سوی دیگر در برنامه ششم توسعه این اختیار به دولت داده شد که تا سال 1400 قمیت حامل‌های انرژی به 95 درصد فوب خلیج فارس برسد، اما به هر حال کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای در این زمینه نداشت.

در سال 1397 تنور افزایش قیمت بنزین بسیار داغ بود که درنهایت گرد و خاک ناشی از شایعه افزایش قیمت بنزین با خبری مبنی بر این‌که "بنزین گران نمی‌شود" خوابید. شاید منبع  شایعه افزایش قیمت بنزین، بودجه سال 1397 بود که در آن به دولت اجازه داده شد قیمت بنزین را افزایش دهد و منبع شایعه سهمیه‌بندی این فرآورده نفتی نیز الزام استفاده مجدد از کارت سوخت بود، اما علیرضا صادق آبادی - مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی - در همان زمان صراحتا اعلام کرد  که دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن ندارد و تولید و ذخایر به میزان لازم است.

این صحبت‌ها تا مدتی خیال همه را راحت کرد که تا پایان سال 1397 این فرآورده نفتی گران نخواهد شد. سرانجام مردادماه امسال، استفاده از کارت سوخت شخصی اجباری شد و دوباره به شائبه گرانی بنزین در کشور دامن زد. هرچند که این اتفاق قابل حدس زدن بود اما گمان نمی‌شد که یکباره بنزین در هر لیتر 3000 تومان شود و این سوال به‌وجود آمد که چرا دولت به جای افزایش یکباره، در سال‌های اخیر اقدام به افزایش تدریجی نرخ سوخت نکرده است؟

به گفته تحلیلگران، دولت چندین مرتبه قصد افزایش قیمت این فراورده نفتی را داشته که به دلایلی از سوی مجلس مورد مخالفت قرار گرفته و در مواقعی نیز مجوز آن برای دولت وجود داشته که به هر دلیلی از جمله انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 نسبت به افزایش قیمت بنزین ورود نکرده است. این موضوعی است که مورد تایید مسئولان دولتی بوده و آنان اعلام کرده‌اند که طی این سال‌ها، دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مجوز افزایش قیمت سوخت را داشته است.

علاوه‌بر این، طبق ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها "دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند: الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی 95 درصدقیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌شود".

به‌هر حال، این اتفاق طی سال‌های گذشته محقق نشد و درنهایت در آبان‌ماه سال جاری قیمت بنزین سهمیه‌بندی در هر لیتر 1500 و قیمت بنزین آزاد 3000 تومان در نظر گرفته شد. اما باز هم این سوال مطرح است که چرا دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها نسبت به تعدیل قیمت سوخت طی سال‌های اخیر اقدام نکرده است؟ باید گفت که از ظرفیت این قانون در سال 1393 و 1394 استفاده شد و در سال 1395 مجلس این اجازه را به دولت نداد. با این حال افزایش قیمت بنزین در سال 1396، به دلایل سیاسی متوقف و در سال 1397 نیز، فشار اقتصادی سنگین و افزایش قیمت ارز، به حدی بود که مانع از اجرای این تصمیم شد.

سد دولت در مقابل مجلس برای افزایش پلکانی قیمت بنزین

در این رابطه یک کارشناس ارشد حوزه انرژی به ایسنا گفت: ایران در منطقه خاصی واقع شده که برخی از کشورهای اطراف آن همچون افغانستان و پاکستان فاقد منابع نفتی و برخی کشورها همچون کشورهای عربی و ترکیه دارای نفت است و با توجه به این‌که به دلایل مختلف بعد از انقلاب اسلامی قیمت سوخت بسیار کاهش یافت و قیمت این فرآورده نفتی با آن سوی مرز متفاوت بود، قاچاق سوخت به کشورهایی که منابع نفتی نداشتند، کاهش یافت.

حسن ضیاکاشانی با بیان این‌که تقریبا بخش اعظم سوخت افغانستان و بخشی از سوخت پاکستان از طریق قاچاق تامین می‌شود، اظهار کرد: اولویت قاچاق با نفت گاز، بنزین و ال‌پی‌جی است که راه‌حل منطقی برای حل این مساله جز  برابری قیمت‌های فرآورده‌های نفتی در دو سوی مرز نیست که تا کنون امکان برابر کردن قیمت‌ها به دلایل مختلف وجود نداشته است؛ چراکه هر زمان دولت برای منطقی کردن قیمت‌ها اراده می‌کرد، مجلس شورای اسلامی مقابل آن می‌ایستاد.

او ادامه داد: از سال 1376 به بعد در برنامه توسعه افزایش سنواتی قیمت انرژی دیده شد و قرار بر این بود که هر سال قیمت بنزین به صورت پلکانی افزایش یابد و ایران به سمتی حرکت کند که ابزار قیمت مانع قاچاق سوخت شود که این امر در سال‌های گذشته محقق نشد.

وی با اشاره به دلایل محقق نشدن این امر گفت: طی این سال‌ها به دلایل مختلف مجلس شورای اسلامی با این مساله مخالفت می‌کرد. برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند که باید قیمت فرآورده‌های نفتی در مقابل حقوق و دستمزد کاهش یا افزایش یابد و عده‌ای دیگر از نمایندگان نیز به دلیل مسائل سیاسی با دولت مخالفت می‌کردند. به طور مثال اگر دولت اصلاح‌طلب بود، نمایندگان اصولگرا با این طرح مخالفت می کردند.

این کارشناس حوزه انرژی با بیان این‌که قاچاق سوخت به دلایل مختلفی در مناطق مرزی ایران خواهان زیادی دارد، تصریح کرد: در واقع علت افزایش قاچاق سوخت در ایران عدم افزایش پلکانی قیمت بنزین بوده؛ چراکه اگر این اتفاق تا کنون محقق می‌شد جذابیت قاچاق نیز کاهش می‌یافت اما متاسفانه شاهد بودیم که به دلیل اختلاف‌نظر بین مجلس شورای اسلامی و دولت، قیمت بنزین اصلاح نشد و قاچاق بنزین ادامه داشت.

وی ضمن انتقاد از نحوه اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین گفت: در شرایط فعلی هرچند که دولت ناچار به افزایش قیمت این فرآورده نفتی بود اما باید زمان و نحوه اجرای آن به صورت درست انجام می‌شد.

ضیاکاشانی با بیان این‌که دولت در شرایط فعلی یا باید بدون پشتوانه اقدام به چاپ اسکناس می‌کرد و رهاسازی ارز را جز برنامه‌های خود قرار می‌داد که هر دو مورد تورم را به دنبال داشت افزود: به همین دلیل دولت راه‌حل سوم یعنی کاهش یارانه‌ها را انتخاب کرد که به اعتقاد من هرچند راه‌حل درستی بود اما باید به طور کارشناسی و با روش بهتری اجرایی می‌شد.