تصمیم افزایش قیمت بنزین چگونه گرفته شد؟

به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، دو شب پیش ساعت صفر 24 آبان ماه خبر گرانی قیمت بنزین از رسانه‌ها منتشر شد تا در کم اصطکاک‌ترین ساعت شب و بدون آماده سازی افکار عمومی، این تصمیم عملیاتی شود.

بسیاری از کارشنان اقتصادی و فعالان سیاسی و حتی نمایندگان مجلس از برنامه اجرایی گران شدن قیمت بنزین در شوک هستند و به همین دلیل در بخش‌های اقتصادی، سیاسی و حتی در پیوست رسانه‌ای (اقناع سازی، اطلاع رسانی شفاف، هماهنگ و منسجم) سوالات و ابهامات متعددی پیش روی افکار عمومی وجود دارد.

سوالاتی از جمله اینکه براساس کدام قانون یا مصوبه قمیت بنزین گران شد؟ آیا تاریخ اجرا مشخص بوده است؟ شیوه پرداخت یارانه به صورت نقد و غیرنقد چگونه است؟ و خانواده‌های مشمول و غیرمشمول چه کسانی هستند؟

1- برای اولین بار در تاریخ کشور قانون هدفمندی سازی یارانه‌ها 15 دی ماه سال 88 از سوی مجلس تصویب شد تا پس از یک سال کش و قوس و مجادله فراوان و طرح آن در جامعه و بحث و بررسی میان نخبگان دانشگاهی، پیشنهاد دولت وقت به سرانجام برسد و اولین فاز آن آذرماه 89 به ثمر بنشیند. قانون هدفمندی حامل‌های انرژی (قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت،) را برای اصلاح برشمرده تا براساس آن قمیت‌ها به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه به حداقل 90 درصد قیمت فوب (روی کشتی) خلیج فارس برسد.

طبق این قانون سهم خانوار از محل درآمد ناشی از این تعدیل قیمت‌ها،  50 درصد، سهم تولید 30 درصد و دولت 20 درصد بود که مسئولان وقت عنوان کردند سهم 20 خود را هم به مردم داده‌اند.

بنابراین اجرای قانون هدفمندی سازی یارانه‌ها از قاعده و نظام خاصی برخوردار بود تا به طور شفاف وضعیت بخش‌های مختلف و ذی نفعان مشخص شود. در مدت زمان حیات این قانون 5 ساله، 2 بار اصلاح قیمت حامل‌ها صورت گرفت که مرحله اول در دولت دهم و مرحله دوم به صورت ناقص در دولت یازدهم در سال 93 اجرا شد. بعد از اتمام زمان قانون هدفمندی نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه کشور به نحوی دیگر به روز رسانی شد تا راه رفته اما تکمیل نشده ادامه یابد.

2- یک بار دیگر مطابق با ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شد به تدریج تا پایان سال 1400 به استناد مواد یک، دو و سه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند و مصارف آن نیز تعیین مطابق همین ماده برنامه ششم تعیین شد.

3- در دور اخیر افزایش قیمت بنزین و بازگشت سهمیه‌بندی، طبق قرائن و اظهارات مسئولان دولتی از گران شدن قیمت بنزین و نحوه باز پرداخت مابه التفاوت اصلاح قیمت به مردم،  قیمت بنزین براساس قوانین یاد شده گران نشده است. بلکه آن طور که مسئولان دولت می‌گویند این کار بر اساس مصوبه سران قوا انجام شده است. با توجه به اینکه سازوکار فرایند تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات برای افکار عمومی نامشخص و مبهم است نیاز است در این زمینه اطلاع رسانی دقیق صورت بگیرد.

در این زمینه سید حسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس به فارس گفته است برای افزایش قیمتها براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مجوز لازم را داشته و نیازی به طرح موضوع در جلسه سران قوا نبوده است. با این حال  فرآیند  تصویب افزایش قیمت بنزین در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بطور کامل طی نشد و دولت رأسا اقدام به این کار کرد. مواد 1 تا 3 قانون هدفمندی و ماده 39 قانون برنامه اجازه افزایش قیمت را به دولت منوط به پیش‌بینی در بودجه داده است. ضمن اینکه دولت در این خصوص باید با عدد و رقم به مجلس پاسخ دهد.

اما برخلاف این اظهارات،‌ چند روز پیش رئیس جمهور و پس از آن معاونش محمدباقر نوبخت شب گذشته عنوان کردند که گران شدن قمیت بنزین مصوبه سران قوا دارد. نوبخت عنوان کرد: رئیس جمهور اجازه نداد حدود 30 هزار میلیارد تومان درآمدی که از افزایش قیمت بنزین به دست می‌آید وارد بودجه عمومی شود و بر این اساس در خزانه شماره حساب خاصی تعریف شد تا این درآمد به آن حساب واریز شود و از آن حساب نیز با مکانیزمی به خانواده‌های هدف برسد.

طبق روال رایج مصوبات سران قوا، اعضای این شورا کلیات و چارچوب برنامه‌ها و طرح‌ها را مصوب می‌کنند. در این راستا آیا جزئیات منابع و مصارف اصلاح قیمت بنزین توسط شورا تصویب شده یا آنکه دست دولت در کیفیت اجرا و مصارف باز بوده است؟ بنا به اظهارات نوبخت، رئیس جمهور می‌توانسته راسا در رابطه با مصارف اجرای این طرح تصمیم‌گیری کند.

یک مقام مسئول در این زمینه به فارس گفت:‌ مصوبه سران قوا در راستای پیشنهاد دولت در چارچوب اصلاح ساختار بودجه است.

در بخشی از چارچوب اصلاح ساختار بودجه دو سالانه آمده است: «اجرای این اصلاحات موجب خواهد شد تخصیص منابع مالی به شکل کاراتر و بهینه‌تر انجام پذیرد و از این رو باعث بهبود اثربخشی بودجه شود. بودجه یکی از مهمترین ابزارهای سیاست‌گذاری برای کنترل شرایط اقتصادی به ویژه در جهت ایجاد ثبات و همچنین بازتوزیع منابع اقتصادی در جهت تحقق عدالت است.»