لزوم تعیین سبد سوخت در پساتحریم

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در حال حاضر بنزین مصرفی، 70 درصد سبد سوختی کشور را تشکیل داده و این در شرایطی است که بسیاری از خودروسازان معتبر جهانی سال‌ها است که با توجه به میزان آلودگی بنزین از این سوخت مصرفی عبور کرده و با تغییر تکنولوژی محصولات خود، رویکرد جدیدی در این زمینه اتخاذ کرده‌اند، به‌طوریکه برای استفاده از خودروهای دیزلی، هیبریدی یا پیل سوختی هم اکنون در بسیاری از کشورها با انگیزه حفظ محیط زیست فرهنگ‌سازی شده است. حال این سوال مطرح است که دولت با توجه به نزدیکی لغو تحریم‌ها آیا در این زمینه برنامه‌ریزی جامعی کرده است؟ با وجود آنکه در چند سال گذشته همواره موضوع تغییر سبد سوخت کشور و تولید خودروهایی با سوخت پاک در اظهارنظرهای مختلف مسوولان شنیده شده است، اما عملا برنامه‌ریزی در این زمینه دیده نمی‌شود.

در حالی که بسیاری از کارشناسان بر لزوم تغییر سبد سوخت کشور همزمان با توسعه فناوری‌ها به‌خصوص در دوران پساتحریم تاکید دارند، اما در ترکیب ناوگان حمل‌و‌نقل سبک کشور سوخت بنزین و نفت 70 درصد، خودروهای گازسوز و دوگانه سوز 25 درصد و خودروهای هیبرید و سایر نیز 5 درصد را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس دولت وقت در سال 87 با هدف تحلیل هزینه، رسیدن به مطلوب ترین ترکیب سوخت و فناوری با درنظر گرفتن وضعیت صنعت خودرو در حالی طرح جامع سبد سوخت را مصوب کرد که سال گذشته آخرین سال طرح دولت بود.همان‌طور که گفته شد در این طرح نفت گاز و بنزین 70 درصد، گازسوز و دوگانه سوز 25 درصد و هیبرید 5 درصد سبد سوختی کشور را تشکیل می‌داد؛ بنابراین با توجه به تغییر استراتژی شرکت‌های خودروساز در دوران پساتحریم و آینده روشنی که این شرکت‌ها برای تولیدات خود متصور هستند، بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که دولت و خودروسازان باید در نگاه راهبردی خود به یکپارچگی سیاست‌های تولید خودرو و راهبرد کاهش آلایندگی هوا دقت لازم را داشته باشند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش اخیر خود درباره استراتژی آینده خودروسازان ایرانی در دوران پساتحریم با اشاره به اینکه صنعت خودرو کشور باید به سمت تولید خودروهایی با تکنولوژی به روز برود بر تغییر ترکیب سبد سوخت کشور تاکید کرده و معتقد است که خودروسازان ایرانی باید در استراتژی آینده خود ضمن تولید خودروهای ایمن، با کیفیت و راحت به اصول کلیدی کاهش آلایندگی هوا نیز دقت کنند؛ بنابراین استراتژی صنعت خودرو کشور در همکاری‌های مشترک با خودروسازان جهانی در فضای پساتحریم باید با در نظر گرفتن ترکیب سبد انرژی در راستای سند جامع انرژی کشور باشد؛ زیرا با سرعت گرفتن توسعه فناوری خودروهای تولید مشترک و کاهش قیمت تمام شده بحث ارتقای استانداردهای کاهش آلایندگی نیز باید سهم ویژه‌ای در تولید قوای محرکه داشته باشد.

به‌روز‌رسانی سبد سوخت

ترکیب ناوگان حمل‌و‌نقل سبک کشور با توجه به نوع سوخت تا پایان سال 93، توسط ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت در سال 88 مورد بازنگری قرار گرفت به‌طوری‌که سبد سوخت کشور به این شرح تعیین شده بود، نفت گاز و بنزین 70 درصد، گازسوز و دوگانه سوز اعم از CNG و LPG به میزان 25 درصد و در نهایت هیبرید نیز 5 درصد. این مصوبه که در دولت دهم تدوین شد و تا پایان سال 93 اعتبار داشت با آغاز به کار دولت یازدهم توسط وزیر نفت با انتقاداتی روبه‌رو شد و براین اساس مقرر شد تا سبد سوختی کشور مورد بازنگری قرار بگیرد. با وجود گذشت دو سال از اظهارنظر وزیر نفت درخصوص این تغییر اما تاکنون مصوبه‌ای مبنی‌بر تغییر سبد سوخت کشور ابلاغ نشده است. این در حالی است که مدت زمان مصوبه دولت گذشته تا پایان اسفندماه سال 1393 بوده است که این موضوع به معنای آن است که مدت زمان قانونی این مصوبه نیز به پایان رسیده و دولت باید همسو با تغییر برنامه‌هاو سیاست‌های کشور به تغییر در سبد سوختی حمل‌و‌نقل کشور بپردازد.

این موضوع در شرایطی است که بنزین به لحاظ مصرف همچنان رتبه اول در سبد مصرف سوخت خودروهای کشور قرار دارد و در سبد 25‌درصدی سوختCNG کشور که قول افزایش 35 درصدی آن در سال‌های گذشته ارائه شده بود تغییری محقق نشده است.

در همین زمینه ناصر اسماعیل‌زاده، مدیر بهینه‌سازی انرژی در بخش حمل‌و‌نقل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به دوران‌ پسا‌تحریم آیادر سبد سوختی کشور نیز تغییراتی رخ خواهد داد؟ می‌گوید: تحقق سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت در بخش حمل‌و‌نقل کشور تنها در بستر وجود یک بسته از سیاست‌ها و راهکارهای بهینه در بخش حمل‌و‌نقل کشور میسر خواهد شد. بر این اساس تدوین بسته بهینه حمل‌و‌نقل کشور ضروری بوده که براساس آن وضعیت موجود مصرف سوخت و ناوگان، شناسایی شده و شاخص‌های اقتصادی و زیست محیطی و امنیت انرژی محاسبه شود.

اسماعیل‌زاده با اشاره به ترکیب ناوگان حمل‌و‌نقل سبک کشور براساس مصوبه هیات وزیران در سال 88 می‌گوید: با توجه به تغییرات اقتصادی، زیرساخت‌ها و سیاستگذاری‌های اعمال شده از آن تاریخ تاکنون، فرضیات قبلی به کار گرفته شده در تدوین سبد سوخت «ناوگان سواری سبک» از جمله قیمت ارز، یارانه‌های پرداختی دولت و تاثیر اجرا یا عدم اجرای قوانین مرتبط مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییر یافته است بنابراین نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی سبد سوخت احساس می‌شود.

وی عنوان می‌کند: شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در سال گذشته پروژه توسعه و به‌روز‌رسانی سبد سوخت و ناوگان بخش حمل‌ونقل کشور را تهیه کرده که در برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در دست اقدام قرار دارد و منتظر اخذ مصوبه و تامین اعتبارات لازم است.

عدم برنامه برای خودروهای پاک

موضوع کاهش آلایندگی خودروها با کاهش مصرف سوخت و تغییر نوع سوخت رویکرد اصلی اکثر برندهای معتبر خودروساز در جهان است؛ به‌طوری‌که در یک دهه اخیر بیش از 50 درصد از ظرفیت تولیدی شرکت‌های بزرگ خودروساز اروپایی به خودروهای دیزلی اختصاص یافته است و در این میان خودروهای هیبریدی، پیل سوختی و برقی نیز سهم قابل‌توجهی در میان تولیدات شرکت‌های خودروساز دارد. این موضوع در حالی است که براساس قوانین مصوب در کشور سبد سوخت مصرفی در ایران نیز باید براساس سند جامع انرژی تدوین شود. سندی که در آن بر توسعه انرژی‌های نو به‌خصوص بهره‌گیری از انرژی‌هایی چون پیل سوختی تاکید شده است. این سند در راستای کاهش آلایندگی هوا و از سوی دیگر حفظ منابع فسیلی تدوین شده است و هر چند مسوولان بر اجرای هر چه بیشتر آن برای تحقق اهداف خود تاکید دارند اما تاکنون حرکت جدی برای پیش روی به سمت بهره‌گیری از این انرژی‌ها صورت نگرفته است. این در شرایطی است کارشناسان معتقدند که ترکیب سبد سوخت کشور به‌خصوص در تولید خودروهای سبک باید براساس سند جامع انرژی صورت بگیرد تا بتواند منجر به تولید خودروهایی شود که از سوخت پاک بهره می‌برند.

این موضوع که صنعت خودرو کشور د ر شرایط کنونی قصد توسعه دانش و تکنولوژی خود در ارتباط با خودروسازان بین‌المللی را دارد بیش از گذشته احساس می‌شود؛ به‌طوری‌که کارشناسان عقیده دارند خودروسازان در استراتژی آتی خود با خودروسازان جهانی در دوران پساتحریم به تولید محصولات با سوخت پاک بپردازند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر این موضوع تاکید دارد و معتقد است که رویکرد کلی برندهای معتبر خودروسازی جهان در سال‌های گذشته به سمت تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی است؛ بنابراین شرکت‌های خودروساز باید در کنار توجه به قیمت تمام شده و سلایق مشتریان به منبع انرژی نیز توجه کنند؛ بنابراین قبل از انعقاد قرارداد با هر برندی ضمن مشخص کردن استراتژی نحوه همکاری باید به ترکیب سبد انرژی در راستای سند جامع انرژی کشور توجه کنند. در همین زمینه ناصر اسماعیل‌زاده، مدیر بهینه‌سازی انرژی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور می‌گوید: مسلم است که برای تدوین بسته بهینه حمل‌و‌نقل کشور باید تمامی شرایط را مدنظر قرار داد.وی تاکید می‌کند که تعیین ترکیب بهینه فناوری ناوگان از جمله اهداف پروژه توسعه و به‌روز‌رسانی سبد سوخت و ناوگان بخش حمل‌ونقل کشور است که مورد‌توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین موضوع، برنامه‌ریزی جهت تامین زیرساخت‌ها برای تولید چنین خودروهایی باید باشد، می‌افزاید: چنانچه بخواهیم با توجه به رویکرد جهانی و تولید خودروهای دیزلی، سهم سوخت دیزلی را بالا ببریم، نیازمند انجام پروژه‌هایی به‌منظور توسعه پالایشگاه‌ها در جهت ایجاد توان تولید سوخت با رعایت استانداردهای جهانی و کیفیت‌های لازم زیست محیطی هستیم.

وی رسیدن به این هدف را مستلزم یک همکاری چند‌جانبه میان نهادهای مختلف می‌داند و عنوان می‌کند: بنابراین شهرداری‌ها و دیگر نهادهای ذی‌ربط مانند وزارت نیرو باید در تامین زیرساخت‌ها جهت توسعه خودروهای برقی و هیبریدی، نقش خود را ایفا کنند.

سهم معلق گازسوزها

هر چند اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین موجب شد تا تمایل مشتریان به خودروهای دوگانه سوز به‌منظور صرفه‌جویی در بنزین افزایش یابد، اما ظرفیت تولید این خودروها تاکنون افزایش قابل توجهی پیدا نکرده است.

این موضوع در حالی است که دولت در سال‌های گذشته اصرار زیادی در استفاده از گاز در خودروهای داخلی و جایگزین کردن این سوخت به جای بنزین داشته است، اما به نظر می‌رسد گاز نمی‌تواند جایگاه نخست سبد سوخت کشور را به دست آورد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های عدم افزایش سهم خودروهای گازسوز در سبد سوخت کشور همواره عدم توسعه زیر‌ساخت‌های لازم بوده است.

تلاش زیاد مسوولان کشور برای افزایش سهم گاز در شرایطی است که بسیاری از خودروسازان معتبر جهانی سبد تولیدی محصولات خود را از خودروهای گازسوز به دیزل و هیبریدی تغییر داده‌اند. جایگزینی که به‌منظور کاهش آلودگی‌های زیست محیطی صورت گرفته است.

با این حال ناصر اسماعیل‌زاده به رشد زیرساخت‌ها در بخش CNG اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به اینکه استفاده از این سوخت تاثیرات بسیاری روی محیط زیست و جلوگیری از قاچاق سوخت از مرزها دارد، لزوم بازنگری و اختصاص سهم مناسب به این سوخت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.