دولت مصمم به دونرخی کردن بنزین است

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت بنزین در سال 1398 از جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا آغاز شد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در این‌ باره به خبرنگاران گفته بود که چند طرح درباره قیمت بنزین در شورا ارائه شده که در حال بررسی هستند. واعظی دیروز و پس از جلسه هئیت دولت اعلام کرد که به احتمال زیاد تصمیم‌گیری درباره بنزین، امروز نهایی خواهد شد.

حذف تدریجی یارانه پنهان حامل‌های انرژی و توزیع نقدی و یکسان عواید آن در جامعه به‌صورت درآمد پایه همگانی، پیشنهادی است که در اسفند سال گذشته توسط 40 پژوهشگر اقتصاد مطرح شد. بازخوانی استدلال‌ها و پیشنهادهای این پژوهشگران، در روزهایی که مسئله بنزین روی میز سیاست‌گذاران است می‌تواند به اتخاذ تصمیمی بینجامد که بیشترین مزایا و کم‌ترین آسیب‌ها را برای ذی‌نفعان داشته باشد.

در این رابطه علیرضا توکلی‌کاشی، از چهره‌های اصلی تدوین این بیانیه، در گفت‌وگو با ایرناپلاس، به تشریح چرایی و چگونگی اصلاح قیمت بنزین می‌پردازد. از نظر وی قیمت بنزین حتماً باید اصلاح شود و این اصلاح باید در سریع‌ترین زمان ممکن صورت بگیرد. با این حال، توکلی دلایلی را نام برد که موجب عقب‌نشینی از این موضع کارشناسی می‌شود.

وی در ادامه گفت: سهمیه‌بندی و افزایش تدریجی قیمت، مواردی هستند که به جای یک افزایش قیمت شدید، پیشنهاد می‌شوند. مهم‌ترین دلیل آن این است که مصرف‌کننده، به تغییر رفتار مصرفی عادت کند. رفتار مصرف‌کننده، موضوعی فرهنگی است که به‌تدریج رخ می‌دهد و در نتیجه، سیاستی که انتخاب می‌شود نیز باید تدریجی باشد.

تورم ناشی از اصلاح قیمت بنزین، جزئی است

توکلی‌کاشی با اشاره به دلایل مخالفان اصلاح قیمت بنزین گفت: همواره صرف نظر از اینکه اصلاح قیمت با چه روشی انجام شود، مخالفانی هستند که بر آثار تورمی و اجتماعی آن تأکید دارند و استدلال می‌کنند که آثار تورمی افزایش قیمت بنزین، به مردم آسیب می‌زند و به دلیل بروز اعتراضات اجتماعی، چنین تغییری عملاً امکان‌پذیر نیست، در حالی‌که این موضوع صحیح نیست.

وی در ادامه گفت: تورم، یک شاخص عددی اقتصادی و قابل محاسبه است. دو گروه از پژوهشگران با استفاده از روش‌های مختلف، آثار تورمی افزایش قیمت بنزین را برآورد کرده‌اند. یک گروه، آثار افزایش قیمت بنزین را بر روی تمام کالاها و خدمات در دهک‌های مختلف درآمدی بررسی کردند تا مشخص شود، هر یک از این دهک‌ها به چه میزان تحت تأثیر افزایش قیمت بنزین قرار می‌گیرند. بر این اساس، رشد 100 درصدی در قیمت بنزین به طور متوسط، رشد 0.5 تا 1.5 درصدی شاخص قیمت‌ها را در دهک‌های مختلف درآمدی به دنبال دارد.

در 15 تجربه افزایش قیمت بنزین، نرخ تورم کاهش یافته است

توکلی‌کاشی با اشاره به تجارب قبلی افزایش قیمت بنزین ادامه داد: تجارب قبلی نیز، آثار شدید تورمی را تأیید نمی‌کنند. در 40 سال اخیر، 15 بار تجربه افزایش قیمت بنزین را داشتیم که از 13 درصد تا 300 درصد در مقاطع مختلف زمانی متغیر بوده است. این سابقه 40 ساله تجربه مناسبی برای بررسی آثار تورمی افزایش قیمت بنزین است. برای این منظور، از نرخ تورم ماهانه که تغییرات کوتاه‌مدت را با سرعت بهتری نشان می‌دهد، استفاده شد.

وی با تشریح نتایج این بررسی گفت: در 6 مورد از 15 تجربه افزایش قیمت بنزین، نرخ تورم کاهش یافته است. در 6 مورد دیگر، نرخ تورم قبل و بعد از افزایش قیمت بنزین، بدون تغییر و ثابت بوده و تنها در سه مورد، شاهد افزایش جزئی نرخ تورم بودیم.

توکلی‌کاشی ادامه داد: یکی از این سه مورد، افزایش نرخ تورم در دی ماه 1389 بود که در آن تاریخ، همزمان با افزایش قیمت بنزین، پرداخت یارانه نقدی نیز آغاز شده بود. در نتیجه به دلیل این همزمانی، نمی‌توان تنها دلیل رشد نرخ تورم را اصلاح قیمت بنزین دانست و کارشناسان اعتقاد دارند که تورم دی ماه 1389 که فقط به مدت سه ماه ادامه داشت و دوباره به سطح قبلی خود بازگشت، به دلیل افزایش نقدینگی در دست مردم در قالب یارانه نقدی بوده است.

وی با استفاده از این شواهد نتیجه گرفت: تأثیر اصلاح قیمت بنزین بر تورم چندان جدی نیست. بر خلاف تمام این توضیحات، توصیه می‌شود برای اصلاح مصرف بنزین روشی در پیش گرفته شود که پایدار و تدریجی باشد، تا آثار تورمی جزئی و قابل جبران باشد.

با سیاست‎‌های جبرانی، اعتراضات اجتماعی به حداقل خواهند رسید

توکلی‌کاشی با رد بروز اعتراضات اجتماعی به دنبال اصلاح قیمت بنزین گفت: طبیعی است وقتی کالایی با قیمت پایین و به‌صورت نامحدود در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اصلاح قیمت و یا سهمیه‌بندی آن کالا به دلیل ایجاد محدودیت در مصرف، موجب اعتراضاتی خواهد شد، اما تجربه نشان می‌دهد که می‌توان تدابیری اتخاذ کرد که این اعتراضات به حداقل برسد.

وی با مرور تجارب قبلی اضافه کرد: به‌عنوان مثال طی سال‌های 1386 تا 1390 که سهمیه‌بندی کافی با قیمت قبلی انجام می‌شد و در گام بعد، اصلاح قیمتی بنزین با پرداخت یارانه نقدی همراه شد، اعتراضاتی که انتظار می‌رفت، رخ نداد و فقط یک روز در چند نقطه محدود کشور شاهد ناآرامی‌های جزئی بودیم. بسیاری از کارشناسان امنیتی اعتقاد دارند چنانچه همان اقدام افزایش قیمت بنزین نیز به جای 300 درصد، به‌صورت تدریجی و با آهنگ رشد معقولی انجام می‌شد، همان اعتراضات نیز رخ نمی‌داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز، انتظار داریم اصلاح قیمت بنزین، همزمان با جبران برای مردم باشد. مثلاً، افزایش قیمت بنزین را داشته باشیم، اما سهمیه با قیمت قبلی باشد یا مشابه تجربه آذر 1389، افزایش قیمت بنزین همزمان با پرداخت متناسب یارانه نقدی باشد تا آن اثر را کاملاً جبران کند.

منافع اجتماعی اصلاح قیمت بنزین

توکلی‌کاشی با مثبت دانستن آثار اجتماعی اصلاح قیمت بنزین گفت: حقیقت این است که اصلاح قیمت بنزین، آثار اجتماعی مثبتی دارد و شاهد کاهش مصرف کل و کاهش قاچاق مواد سوختی و به‌طور مشخص، گازوئیل خواهیم بود. البته این آثار اجتماعی متوازن نخواهند بود. در واقع افراد پرمصرف، از اصلاح قیمت بنزین متضرر می‌شوند و هدف این سیاست نیز همین است چرا که مصرف بالای این افراد را کنترل خواهد کرد. در مقابل، دهک‌های پایین‌تر درآمدی که یا خودروی شخصی ندارند یا مصرف بنزین کمتری دارند، با سیستم بازتوزیع نقدی یا سهمیه‌ای، نه تنها متضرر نمی شوند، بلکه منتفع نیز خواهند شد.

بار هزینه‌ای اصلاح قیمت‌، قابل جبران است

وی با اشاره به اهمیت نحوه اجرای سیاست اصلاح قیمت ادامه داد: اگر بتوان اصلاح قیمت را به‌صورت اصولی انجام داد، آثار اجتماعی آن قابل کنترل خواهد بود. این موضوع هم که سهمیه‌بندی برای آحاد جامعه در نظر گرفته شود بر همین مبنا است. چرا که بنزین، منفعتی است که باید به همه مردم برسد و این امتیاز برای همه در نظر گرفته شود که از یارانه نقدی یا سهمیه قابل معامله برخوردار شوند، زیرا سهمیه‌بندی بنزین قطعاً بر قیمت برخی از کالاها و خدمات اثر خواهد گذاشت و همه مردم با این افزایش قیمت مواجه می شوند. بنابراین منطقی نیست که منافع ناشی از بنزین سهمیه‌ای صرفاً به عده خاصی که مالک خودرو هستند داده شود.

توکلی‌کاشی با تأکید بر بار هزینه‌ای این تصمیم گفت: در واقع، افزایش قیمت بنزین، برای همه مردم، بار هزینه‌ای ایجاد می‌کند که بار این هزینه، با فروش سهمیه بنزین یا پرداخت یارانه نقدی، قابل جبران است. هزینه‌های مازاد گروه‌های که مصرف میانگین دارند، با فروش سهمیه بنزین جبران می‌شود و هزینه افرادی که بیشتر از میانگین مصرف می‌کنند، جبران نخواهد شد و لازم است الگوی مصرف خود را تغییر دهند.

دولت در دو راهی انتخاب

توکلی‌کاشی با ارزیابی از نحوه تصمیم‌گیری دولت درباره اصلاح قیمت بنزین گفت: از آنجایی که دولت می‌خواهد این تغییر را محتاطانه انجام دهد، احتمالاً تجربه سال 1386 یعنی سهمیه‌بندی روی خودرو را انتخاب خواهد کرد و به نظر می‌رسد، تجربه سال 1389 که افزایش قیمت بنزین با پرداخت یارانه نقدی به آحاد مردم جبران شده بود، فراموش شده است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های فنی سال‌های اخیر ادامه داد: مسئله دیگر، پیشرفت‌های تکنولوژیک از سال 1386 به بعد است. در سال 1386 به دلیل محدویت‌های فنی، امکان سهمیه‌بندی قابل معامله برای آحاد مردم وجود نداشت، اما امروزه با توجه به حضور استارت‌آپ‌ها و پیشرفت‌های ایجاد شده در نرم‌افزارهای موبایلی، سهمیه‌بندی قابل معامله برای همه مردم، کاملاً قابلیت اجرایی شدن دارد. اما چون تجربه‌ای در این زمینه وجود ندارد، دولت نسبت به انجام این روش مردد است و به نظر می‌رسد دولت تصمیم بهینه را اتخاذ نکند.

کمیته‌ای برای رصد بازار انرژی

توکلی‌کاشی ضمن تأکید بر اهمیت قیمت بنزین گفت: قیمت بنزین شاخصی پایه‌ و مهم است که قیمت تمام کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنچه که در اجرای این تصمیم اهمیت دارد، تشکیل کمیته‌ای فنی، برای رصد رفتار مصرفی و بررسی بازخوردهای جامعه است تا بتواند همواره خود را اصلاح کند.

وی با مرور تجربه سهمیه‌بندی در فاصله سال‌های 1386 تا 1390 ادامه داد: در آن زمان نیز بر اساس رفتار مصرفی مردم و بازخوردهای جامعه، اصلاحاتی انجام می‌گرفت. سهمیه‌بندی با ماهانه 100 لیتر برای هر خودرو شروع به کار کرد و در برخی مقاطع، در قالب عیدانه یا سفر تابستانه، سهمیه مازادی به مردم داده شد. این سهمیه پس از یک سال تا 120 لیتر در ماه افزایش و در سال‌های بعد و به‌تدریج به 60 لیتر در ماه کاهش یافت.

کارشناسان متخصص به جای وزرا و مدیران پرمشغله

توکلی‌کاشی با اشاره به اهمیت تجربه قبلی سهمیه‌بندی گفت: چرایی و چگونگی این تغییرات، نیاز به بازخورد مستقیم از رفتار مردم دارد که در آن زمان، با حضور یک گروه کارشناسی آثار اقتصادی و اجتماعی این تصمیم به‌صورت روزانه، رصد شده و اندازه‌گیری می‌شد و بر مبنای آن، سیاست‌های اجرایی دوره بعد، اتخاذ می‌شد که این آثار چگونه جبران شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز لازم است مسئله سهمیه‌بندی و تعیین قیمت، توسط یک کمیته انجام شود و این کمیته، نمی‌تواند توصیه‌ای برای یک بازه زمانی طولانی ارائه دهد بلکه باید دائما بازار، رفتار مردم و شاخص‌های اقتصادی را رصد کرده و متناسب با آن تصمیماتی را اتخاذ کند. قطعاً منظور از چنین کمیته‌ای، گردهمایی تعدادی از وزرا یا مدیران دولتی که مشغله‌های فراوان دارند نیست و لازم است یک گروه کارشناسی- تخصصی از رشته‌های اقتصاد، آمار، فناوری اطلاعات، مالی و جامعه‌شناسی دور هم جمع شوند و به‌صورت تمام وقت، بازار انرژی را مدیریت کنند.