دوگانه اشتغال-بنزین از لایحه حذف می‌شود؟

 به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاین ، در حالی که دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کسب 17 هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل های انرژی مانند بنزین را پیش بینی کرده بود و تدابیری به منظور تجهیز این اعتبار جهت اشتغال زایی را در لایجه پیشنهادی گنجاند، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق ضمن مخالفت با این پیشنهاد ، فروش اموال تملیکی را محلی برای جایگزینی 10 هزار میلیارد تومان از این اعتبار تعیین کردند.

به این ترتیب مقرر شده است با منتفی شدن افزایش قیمت بنزین ، 10 هزار میلیارد تومان از این رقم به واسطه فروش اموال تملیکی حاصل شود .

درباره اموال تملیکی

اموال تملیکی ، اموال منقول و غیر منقولی را شامل می شود که که به موجب قانون به تملک ،‌ تصرف ، تحت توقیف و یا مدیریت دولت در می آید.

جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب لایحه قانونی شورای انقلاب در سال 1358  و آئین نامه اجرایی آن به کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان ، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری در سال 1361 و آئین نامه اجرایی آن در هیأت وزیران در اردیبهشت ماه سال 1362، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و عملاً در این سال مرکز ذکر شده  در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد.

با تصویب قانون در اواخر دهه شصت ، سازمان فروش اموال تملیکی در قالب یکی از شرکت های دولتی تابعه وزات امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و این مهم را در شرایط کنونی عهده دار است .

با توجه به تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق از یک سو و جو عمومی حاکم بر مجلس در خصوص مخالفت با افزایش قیمت بنزین از سوی دیگر سئوال اینجاست که آیا محل پیش بینی شده برای جایگزینی درآمد بنزین قابل تحقق است؟

بنزین یا شغل

بررسی محتوای لایجه بودجه پیشنهادی 97 نشان می دهد دولت در این لایحه دو گانه بنزین یا شغل را طراحی کرده است . مقرر بود در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی 17 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود ، معادل همین درآمد نیز از صندوق توسعه ملی تامین شده و اعتباری برابر با 34 هزار میلیارد تومان به دست می آمد.

این اما پایان راه نبود چرا که طبق اهداف تدوین شده بانک ها نیز معادل این اعتبار را به عنوان آورده تامین کرده و رقم 68 هزار میلیارد تومان بابت اشتغال زایی هزینه می شد.

آنگونه که مطالعات نشان می دهد ایجاد 200 تا 250 هزار فرصت شغلی در این قالب مد نظر قرار داشت اما با منتفی شدن پیش بینی اولیه و تعیین محلی غیر قابل اعتماد برای این درآمد به نظر می رسد علاوه بر اصلاحات ساختاری در حوزه حامل های انرژی ، برنامه اشتغال زایی نیز به حالت تعلیق درآید . در این شرایط باید توجه داشت برنامه های اشتغالزایی در ایران با توجه به نرخ بالای بیکاری در کشور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند چرا که چالش نرخ دو رقمی بیکاری از جدی ترین چالش های اقتصاد ایران محسوب می شود.

و اما آمار

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در شهریور ماه آماری از از میزان فروش اموال منقول و غیر منقول در دولت یازدهم ارائه کرد . امین دلیری در آخرین روزهای فعالیتش در جمع خبرنگاران گفته بود: مجموع فروش اموال منقول و غیر منقول از 5 هزار و 637 میلیارد ریال در دولت دهم با رشد 131.5 درصدی به 13 هزار و 051 میلیارد ریال در دولت یازدهم رسیده است.

به گفته وی جزییات آمار ارائه شده به این شرح بود: میزان فروش اموال منقول اعم از قاچاق، متروکه و ضبطی از چهار هزار و 462 میلیارد ریال در دولت دهم به 9 هزار و 485 میلیارد ریال در دولت یازدهم رسید. بنابراین در حوزه فروش اموال منقول رشد 112.5 درصدی را در دولت یازدهم شاهد بودیم.

از سوی دیگر در فروش اموال غیرمنقول که شامل اموال مصاده ای ، وثایق و ضبط شده است، در دولت دهم یک هزار و 173 میلیارد ریال فروش ثبت شد که با رشد 204 درصدی به 3 هزار و 566 میلیارد ریال در دولت یازدهم رسید.

هر چند سازمان اموال تملیکی پیشنهاداتی را برای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای مانده در انبارها داراست اما در خوش بینانه ترین حالت نیز امکان تامین 10 هزار میلیارد تومان اعتبار جهت هزینه کرد در حوزه ایجاد شغل از این محل دور از ذهن خواهد بود .

پیش تر مشاور این سازمان در گفتگویی رسانه ای اعلام کرد: سازمان اموال تملیکی خود به دولت اعلام کرده است که با توجه به برنامه‌های این سازمان برای تعیین‌تکلیف زودتر کالاها امکان فروش تا 15هزار میلیارد تومان را در سال 1397 دارد ولی توجه داشته باشید که بخشی از این کالاها متروکه هستند و باید بخش زیادی از مبالغ کالاهای فروخته شده به ذی‌نفعان برگردد. از این رو پیشنهاد ما به کمیسیون تلفیق این است که رقم تعیین شده تعدیل شود، چرا که در مجموع سازمان اموال تملیکی بیش از 5هزار میلیارد تومان امکان ایجاد منابع مالی ندارد.

با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان اموال تملیکی در خصوص درآمد حاصل از این محل در سال های استقرار دولت یازدهم ، تدابیر پیش بینی شده برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبار نیز نمی تواند درآمد مذکور را محقق نماید از این رو می توان منتفی شدن افزایش قیمت بنزین را معادل با منتفی شدن برنامه ایجاد 200 تا 250 هزار فرصت شغلی دانست . اصلاحاتی که می توانست هم حوزه حامل های انمرژی و هم بازار کار در ایران را هدف قرار دهد.