قیمت سوخت در مراکش پایین است

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، حسن داوودی رئیس شورای رقابت مراکش گفت: قیمت سوخت در مراکش با وجود انتقادهایی که از پایین بودن قیمت وجود دارد اما ثابت خواهد ماند.

وی گفت: حفظ قیمت فراورده های نفتی به صلاح مصرف کنندگان و اقتصاد و ذخیره سازی و همچنین رقابت در این بخش نیست و بهتر آن است که قیمت های پایین فراورده های نفتی اصلاح شوند.

این مقام مسئول در کشور مراکش تاکید کرد قیمت های فعلی فراورده های نفتی حاشیه سود شرکت های توزیع فراورده را کاهش داده اند در صورتیکه هدف شرکت های بزرگ در این بخش کسب سود است که بزرگترین شرکت توزیع فراورده در مراکش نیز متعلق به وزیر کشاورزی است.

داوودی در ویدئویی که در وب سایت این شورا قرارداده است اعلام کرده است این شورا بر تمام امور نظارت دارد اما باید گفت که قیمت سوخت در این کشور نه به نفع مصرف کنندگان است و نه به نفع اقتصاد کشور و باید قیمت سوخت اصلاح شود.

وی اضافه کرد افزایش قیمت فراورده های نفتی تاثیر کمی روی دیگر بخش های اقتصاد خواهد گذاشت. 

به گفته این مقام مراکشی آزاد سازی قیمت های فراورده های نفتی از سال 2015 در دستور کار قرار داشته است که می تواند منجر به بهبود بازار این بخش و جلب توجه سرمایه گذاران نیز شود.

مراکش 93 درصد از  فراورده های خود را بعد از بسته شدن تنها پالایشگاه به خاطر عدم پرداخت مالیات وارد می کند که این موضوع موجب شده تا واردات انرژی به مراکش از 69.5 میلیارد درهم در سال 2017 به 82.3 میلیارد درهم در سال 2018 برسد.

وی دولت را به دلیل عملکرد بد در بخش فراورده های نفتی مورد انتقاد قرار داد و همچنین شرکت های تولید کننده فراوردههای نفتی را به دلیل عملکرد بدشان مورد سرزنش قرار داد

در حال حاضر تنها دو شرکت پالایش نفت سود خود را افشا می کنند، در حالی که شرکت های دیگر از این کار امتناع می ورزند و این موجب می شود تا مشخص نشود شرکتهای تولید کننده فراورده در مراکش چه مقدار سود بدست آورده اند که این کار موجب ایجاد فساد اقتصادی در مراکش شده است.

وی تصریح کرد 20 شرکت توزیع سوخت در مراکش وجود دارد که 70 درصد از بازار سوخت را در اختیار دارند که تنها سه شرکت از این  53 درصد بازار در دستشان است که از این میان 2 رکت هرگز سوخت خود را اظهار نکرده اند.

وی در پایان تصریح کرد: دولت به شورای رقابت اجازه نداده است تا در این خصوص تحقیق کند و تحقیق و پژوهش در این خصوص در اختیار شورای رقابت نیست.