گران‌فروشی؛ حاصل اعمال دستور در بازار روغن‌موتور

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، این موضوع چند باری در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گرفت و هر بار با نتایجی مشابه نیمه‌کاره رها شد. احتمالاً دلیل اینکه تاکنون هیچ‌وقت درباره این موضوع راهکار ثابتی اتخاذ نشده این است که شاید دولت نمی‌خواهد قبول کند فرآیندهای اقتصادی را نباید به‌صورت دستوری اداره کند. روغن‌موتور که همیشه یک کالا حمایتی بود از سال 92 با چالش جدیدی به‌عنوان قیمت‌گذاری دستوری مواجه شد که همین موضوع باعث انتقال قدرت تصمیم‌گیری از شرکت تولیدکننده به عامل فروشنده و بعضاً دلال‌ها شد. این انتقال قدرت اکنون بیش از هر زمان دیگری نمود پیداکرده است. اتفاقی که باعث شده نه‌تنها تولیدکنندگان بلکه عاملان هم نتوانند بر روی قیمت نهایی فروش محصولات خود اعمال‌نظری داشته باشند. در این مطلب نگاهی به این موضوع و تاریخچه وقوع آن خواهیم انداخت.

چرا محصولات سبدی عرضه می شود؟

روغن‌موتور در بازار ایران همیشه به‌عنوان یک کالا حمایتی بوده اما از سال 92 به بعد نظارت دولت و نهادهای تصمیم گیر بر روی قیمت‌گذاری این محصول از حالت غیرمستقیم به مستقیم تغییر وضعیت پیدا کرد. این تغییر وضعت باعث شد تا سیکل طبیعی قیمت‌گذاری این محصول از حالت عادی خارج شود به‌جای آن روند قیمت‌گذاری دستوری جایگزین آن بشود. از آن سال به بعد دولت‌ها تلاش کردند تا با ارائه راهکارهای متفاوت، مشکل قیمت‌گذاری، تولید و عرضه روغن را کنترل کنند. بالا رفتن قیمت ارز و به دنبال آن افزایش نرخ لوبکات، بالا رفتن قیمت ادتیو ها، هزینه‌های جاری تولید مثل نیروی انسانی، بسته‌بندی، لجستیک و... باعث می‌شد تا دستورات دولت برای قیمت‌گذاری این محصول تنها چند ماه بیشتر دوام نیاورد و در انتها مجبور می‌شد تا به درخواست افزایش قیمت تولیدکنندگان رضایت دهد و دستور جدیدی برای مدل جدید افزایش قیمت و کنترل بازار صادر کند. این دستورات در حالی صادر می‌شد که تولیدکنندگان معتقد بودند افزایش قیمت همه محصولاتشان به یک اندازه راهکار مناسبی برای خروج از بحران‌های تولید نیست چراکه بعضی از محصولات به دلیل بهره‌گیری از مواد اولیه با تکنولوژی جدیدتر و پروسه ساخت پیچیده‌تر و همچنین زمان طولانی‌تر انبارش و فروش و برگشت سرمایه، در حاشیه بیشتری از ضرر قرار داشتند اما از سوی دیگر محصولات پرفروش در حاشیه ضرر کمتری قرار داشتند. بنابراین وقتی به‌عنوان‌مثال 20 درصد افزایش قیمت روی همه محصولات اعمال می‌شد، محصولی که با ضرر بیشتری تولید می‌شد در حاشیه ضرر باقی می‌ماند و محصولی که در لبه مرز سود و زیان حرکت می‌کرد سودآور می‌شد. رگه‌های اصلی عرضه سبدی محصولات دقیقاً از همین نقطه شکل گرفت. در این نقطه تولیدکنندگان تلاش کردن تا محصولات پرفروش و سود ده را بیشتر تولید کنند و سهم کمتری از ظرفیت را به تولید محصولات بالا رده و کم سود اختصاص دهند.در این بازه زمانی بحران کمبود روغن به‌سرعت در بازار شکل گرفت و فروشندگان برای محصولاتی که کم‌تر تولید می‌شد، قیمت‌های بالاتر اعلام می‌کردند و همین موضع باعث شد تا بازار سیاه بزرگی شکل بگیرد. با این کار قدرت تصمیم‌گیری به جای دولت و تولیدکننده به دست عاملی افتاده است از قضا خودش هم عضوی از این بازی تو در تو است. اگر عامل به میل خود قیمت های را بالا و پایین کند، بازار به هم می ریزد و اگر این کار را نکند با سود اندکی که از این کار عایدش می‌شود حتی نمی‌تواند چراغ کسب و کار خود را روشن نگه دارد. در حالی که اگر ساختار دستوری برداشته شود، تولید کننده می تواند حاشیه سود و زیان محصولاتش را خودش تعیین کند و در این صورت هیچ یک از طرفین متضرر نمی شوند.

چرا محصول کم‌فروش تولید می‌شود؟

بعد از شکل گرفتن بزار سیاه، دولت مجدداً دستور داد تا همه محصولات دوباره با تیراژ بالا در پالایشگاه‌ها تولید شود تا از بحران کمبود خراج شویم. در اینجا تولیدکننده که از سوی عامل و خریدار تحت‌فشار بود که محصول پرسود تولید کند تا زودتر فروش برود و سرمایه را برگرداند و از سوی دیگر از طرف دولت تحت‌فشار بود که باید همه گرید ها و همه سطوح روغن را تولید و عرضه کند، به سمت دستور دولت حرکت کرد و همه لاین های محصولی را که قبل‌تر تولیدش کم و یا در موارد اندکی متوقف‌شده بود را دوباره به سیکل تولید بازگرداند. شبکه عاملین فروش روغن که تقریباً در تمام بازار و برای تمام تولید یک شبکه ثابت است، به خریدوفروش محصولاتی که اصطلاحاً خواب طولانی سرمایه را به همراه دارد و یا به‌اصطلاح عامیانه دیر فروش و بد فروش است علاقه‌ای ندارد. ریشه این بی‌علاقگی، سود 3 درصدی تعریف و تعیین‌شده برای عامل است. بر اساس قانون، قیمت تولید و قیمت مصرف‌کننده نهایی 15 درصد اختلاف دارند که از این عدد 12 درصد آن برای فروشنده نهایی(تعویض‌روغنی و اتوسرویس) است که علاوه بر فروش خدمت نیز به مشتری ارائه می‌دهد و 3 درصد باقی‌مانده آن نیز برای عامل و یا کل فروش در نظر گرفته‌شده است. عاملان فروش روغن نیز مبالغ بزرگی را برای خرید و ارائه محصول سرمایه‌گذاری می‌کنند و قطعاً تمایل دارند تا محصولات خریداری‌شده را خیلی سریع به فروش برسانند تا بتوانند در طول یک سال به‌جای 3 بار، 10 بار سرمایه خود را به گردش دربیاورند و به‌جای 9 درصد، 30 درصد سود داشته باشند. تمام این تحلیل‌ها به یک نقطه می‌رسد که عامل تلاش می‌کند محصول بد فروش را نخرد. از سوی دیگر تولیدکننده نمی‌تواند روغن بد فروش را تولید نکند چراکه به‌هرحال در بازار مشتری دارد و همچنین نمی‌تواند برای آن محصولات خاص پایلوت تعریف کند و باید در سراسر کشور به یک اندازه توزیع داشته باشد. تضاد اهداف تولیدکننده، دولت و عامل دقیقاً همین حفره ایست که باعث گران‌فروشی، احتکار و مسائل این‌چنینی در بازار روغن می‌شود.

نقطه پایان این بازی کجاست؟

اگر بخواهیم تیتروار تمام موضوعات بالا را مرور کنیم، دولت دستور می‌دهد که باید همه گرید ها تولید بشوند، تولیدکننده دستور دولت را اجرا می‌کند و تولیدات خود را به عامل می‌دهد، عامل که نمی‌تواند همه محصولات را به یک سرعت بفروشد و بخشی از سرمایه‌اش همیشه درگیر است مجبور می‌شود تا قیمت نهایی محصولات را بر اساس بد فروشی یا خوش فروشی تغییر دهد.

رسیدن به حفره‌های این سیکل همین‌قدر ساده است و قطعاً دولت و نهادهای تصمیم گیر هم می‌دانند که مشکل کار کجاست. چند وقت پیش یکی از معاونان وزیر صمت در مورد شبکه فروش روغن در کشور مطرح کرد بود که تنها 20 درصد از سهم کل تولیدات بازار به‌صورت مدرن فروخته می‌شود و 80 درصد دیگر در بازار سنتی خریدوفروش می‌شود. منظور از فروش مدرن احتمالاً فروش محصول به‌صورت مویرگی و اتوسرویس به اتوسرویس و مغازه به مغازه است. این روش بسیار شیوه خوب و کارآمدی است اما ملزوماتی مثل سرمایه خرید، هزینه انبارش، هزینه لجستیک شهری و درون استانی، هزینه نیروی انسانی، بیمه، سوخت و... را نیز به همراه دارد که این هزینه‌ها قطعاً با سود 3 درصدی که به عامل تعلق می‌گیرد تأمین نمی‌شود. در بعضی از موارد حتی عاملان همان هزینه بنکداری خود را هم نمی‌توانند به‌سادگی تأمین کنند و بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با یک دستورالعمل ثابت، ساختار خودبه‌خود به سمت بهبود از طریق روش‌های مدرن پیش برود.

موضوعی که بارها و بارها توسط فعالان و منتقدان این صنعت عنوان‌شده این است که اگر دولت قبول کند که نمی‌تواند برای بازار به‌عنوان یک موجود زنده قوانین دستوری اعمال کند، بازار در بازه زمانی بسیار کوتاهی روند صحیح خود را پیدا می‌کند. افزایش دادن لایه‌های تودرتو نظارتی بر روی انجام امور جاری مثل خریدوفروش و بازار باعث کند شدن روند آن می‌شود و هرچه روند کندتر باشد، سودها کمتر می‌شود و هر چه سود کمتر باشد، تخلف، گران‌فروشی، احتکار و ... در بازار بیشتر می‌شود.

نویسنده: روزبه نوروزیان