کیفی سازی محصولات و استفاده بهینه از ظرفیت داخلی دو سیاست اصلی در عرصه لاستیک کشور است

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا، محمدرضا کلامی  اظهار داشت: در مقوله لاستیک چون همه صنایعی که در داخل کشور ظرفیت تولید برای آنها ایجاد شده، دولت نگاه ویژه ای برای تحقق مباحث تولید و اشتغال این بخش دارد.
وی با اشاره به فعالیت 10 واحد اصلی تولیدکننده لاستیک در کشور، ظرفیت تولید کشور را به طور متوسط 320 هزار تن انواع لاستیک در سال ذکر کرد و گفت: این در حالی است که بر مبنای برآورد انجمن تولیدکنندگان تایر، سالانه بین 24 تا 26 میلیون حلقه لاستیک در کشور مصرف می شود.
کلامی با اشاره به عملکرد سال 93 این صنعت، افزود: در سال گذشته 245 هزار و 840 تن انواع لاستیک یا حدود 17 میلیون حلقه لاستیک در کشور تولید شده است
وی با تاکید بر ضرورت لزوم استفاده بهینه از ظرفیت های موجود تولید داخلی، افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی دولت، قرار است آن دسته از لاستیک هایی که در کشور تولید نمی شود اما تقاضا برای آنها وجود دارد در داخل توسط بخش خصوصی تولید شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعرفه های تعیین شده برای واردات انواع لاستیک، ادامه داد: این تعرفه ها برای لاستیک سبک 26 درصد، لاستیک سنگین 20 درصد، لاستیک اتوبوس 15 درصد، لاستیک کشاورزی 20 درصد و لاستیک خودروها و ماشین آلات جنگلداری 20 درصد است که البته 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به آنها اضافه می شود.
وی با اشاره به حساسیت و نگاه ویژه تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و دولتمردان به ایمنی و سلامت مصرف کنندگان، تاکید کرد: دولت قصد دارد اندازه هایی از لاستیک که در کشور تولید نشده و یا به میزان کافی ظرفیت برای تولید آنها وجود ندارد به شرط ثبت نمایندگی رسمی و ارایه برگه ضمانت پس از فروش از سوی بخش خصوصی اجازه تامین داده شود.
کلامی یادآور شد: لاستیک یک کالای مصرفی و یا سرمایه ای بادوام تلقی شده و براین اساس، در تلاش هستیم تا واردات لاستیک بر مبنای مجوزهای مربوطه و رعایت استانداردهای اجباری واردات صورت گیرد.
وی با اشاره به توافقات صورت گرفته میان ایران و کشورهای گروه 1+5، خاطرنشان کرد: در فضای سیاسی و اقتصادی کنونی دولت بنا ندارد زمینه واردات را بدون ارزیابی های کیفی و استانداردهای مربوطه که منجر به رعایت حقوق مصرف کننده می باشد، باز کند و در این بین مدیریت ارزی کشور نیز جزو اولویت های دولت می باشد.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم رعایت مسایل کیفی در تولید لاستیک داخلی، از تنظیم دستورالعملی خبر داد که بر مبنای آن الزاماتی را متوجه تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان این کالا می کند.
وی بیان داشت: مطابق این دستورالعمل، به طور نمونه اجازه واردات لاستیکی که بیش از دو سال از عمر آن گذشته باشد، داده نمی شود و حداکثر دوره ضمانت لاستیک پنج سال قرار داده شده است؛ به طوری که اگر این محصولات عیب ذاتی داشته باشد در همان ابتدا تعویض می شود و اگر در طول دوره مصرف دچار عیب و ایراد شود، خسارت بر مبنای پیمایش و سطح سایش لاستیک محاسبه و به مصرف کنندگان پرداخت می شود.
وی سطح کیفی کنونی لاستیک در کشور را قابل قبول توصیف کرد و یادآور شد: قصد داریم با اتخاذ سیاست های مقتضی، از ورود لاستیک های فاقد کیفیت که از دو مسیر قانونی و یا قاچاق به بازار وارد می شود، جلوگیری کنیم.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از مکاتبه با موسسه استاندارد خبر داد تا حداقل استاندارد اجباری برای واردات لاستیک ارتقا یابد.
وی گفت: در همین راستا در هماهنگی با تشکل های تولیدکننده، فهرستی از لاستیک های معتبر جهانی براساس میزان فروششان در رتبه بندی جهانی و با مقایسه کشورها و تولیدکنندگان خارجی، برای ورود برندهای مناسب برای رعایت حقوق مصرف کنندگان و ایجاد فضای رقابتی عادلانه با تولید کنندگان داخلی فراهم گردد.
این مسئول خاطر نشان کرد: به رغم اینکه مذاکرات با 1+5 مسیر خوبی را طی کرده، اما درآمدهای کنونی دولت به شکلی نیست که بخواهیم بدون توجه به حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی درهای کشور را به روی خارجی ها بگشاییم.
وی افزود: با وجود محدودیت های ارزی، کالای بی کیفیت وارد کشور نخواهد شد و علاوه بر آن، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی همواره مطمح نظر خواهد بود.
کلامی یادآور شد: همکاری و تلاش انجمن شرکت تعاونی تولیدکنندگان داخلی در این راستا می تواند کمکی برای دولت باشد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ادامه با بیان اینکه مؤلفه های زیادی در رونق تولید داخلی مؤثر است، افزود: یکی از این مؤلفه ها، وضعیت درآمد سرانه مردم است و اگر بودجه خانوار متناسب با شرایط اقتصادی کشور ترمیم نشود، کاهش رونق در بسیاری از عرصه های اقتصادی از جمله صنعت لاستیک را در پی خواهد داشت.
وی بیان داشت: انتظار می رود در طرح جدیدی که دولت به همراه تشکل های ذیربط به دنبال نهادینه کردن آن است و مقرر شده تا افراد از خرید لاستیک بدون شناسنامه خودداری و در عوض محصولاتی دریافت کنند که دارای کارت گارانتی، دوره ضمانت پنج ساله، نمایندگی رسمی، شرایط پرداخت خسارت و غیره باشند، رونق تولیدات داخلی لاستیک را به همراه داشته باشد.
کلامی اضافه کرد: براین اساس از مردم انتظار می رود تا در وهله نخست با توجه ویژه به تولیدات داخلی، کالای ایرانی مصرف کنند و اگر به هر دلیل متقاضی لاستیک ها و تایرهای خارجی هستند به مقوله های ایمنی، سلامت خانوار، دارا بودن کارت گارانتی و واردات آن از مبادی رسمی توجه کنند که در غیر این صورت، خودشان مسؤول مستقیم حوادث احتمالی خواهند بود.
وی با اشاره به در دست بررسی بودن طرح بیمه اجباری لاستیک، تصریح کرد: علاوه بر آن، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تخصیص کد رهگیری منحصر بفرد به کالاهای مختلف از جمله لاستیک که از سوی واردکنندگان اظهار می شود، توانایی تشخیص لاستیک قاچاق از غیرقاچاق را برای متقاضیان فراهم کرده است.

** با دامپینگ لاستیک مبارزه می شود
این مقام مسؤول در وزارت صنعت، با بیان اینکه سود کارخانجات لاستیک سازی با احتساب تمام هزینه های آن 12 درصد تعیین شده، تصریح کرد: درصدد هستیم با ارائه تسهیلاتی جدید به کارخانجات لاستیک سازی، سود 24 درصدی تسهیلات موجود را به 16 درصد تقلیل دهیم.
وی گفت: از ابتدای سال تا ششم شهریور ماه جاری، مجموع ثبت سفارش برای لاستیک در کشور 61 هزار تن بوده (26 هزار تن لاستیک سبک و 41 هزار تن لاستیک سنگین) که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10 هزار تن کاهش نشان می دهد.
کلامی خاطرنشان کرد: در پنج ماه نخست سال جاری نیز 18 هزار تن لاستیک خودروهای سبک و 20 هزار تن لاستیک خودروی سنگین وارد کشور شده که این مقدار در مقایسه با سال گذشته در مجموع 9 هزار تن کاهش داشته است.
وی اضافه کرد: در سال گذشته برای واردات 165 هزار تن لاستیک به کشور ثبت سفارش و تا پایان سال 125 هزار تن آن وارد شد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید چهار ماه نخست امسال لاستیک در کشور را شامل 129 هزار تن لاستیک سبک و 26 هزار تن لاستیک سنگین برشمرد که حاکی از حمایت از تولید داخلی با اعمال سیاست های مناسب است.
وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با دامپینگ لاستیک و حمایت از تولید داخل به هر اقدامی دست خواهد زد.

** لاستیک های خارجی فقط از طریق نمایندگی های مربوطه وارد می شوند
کلامی خاطرنشان کرد: با اجرای طرحی از خردادماه گذشته، تمام لاستیک های خارجی باید از طریق نمایندگی های خود وارد کشور شوند و ترخیص هرگونه تایر و لاستیک منوط به داشتن نمایندگی در کشور است.
وی ادامه داد: به این طریق مصرف کنندگان نیز می توانند از کیفیت و خدمات پس از فروش لاستیک وارداتی از طریق سایت نمایندگی ها مطلع شوند.
این مقام مسؤول اضافه کرد: هم اینک 75 برند معتبر جهانی لاستیک به بازار عرضه می کنند که انجمن تایر ایران 48 برند را برای واردات مناسب تشخیص داده و پیشنهاد کرده است.
وی گفت: انجمن تایر ایران این 48 برند را به سه دسته A,B, C تقسیم بندی کرده و این موضوع با ارائه به وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی است تا از بین آنها برندهای برتر گزینش شده و از طریق نمایندگی های خود وارد کشور شوند.