مشکل بازار لاستیک حل شد؟

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، مدتی است که مساله‌ کمبود و افزایش قیمت لاستیک به ویژه برای وسائل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، کامیون، نفتکش و غیره مطرح شده و بارها نیز مسئولان مختلف درباره علل و عوامل آن صحبت کردند که عدم همکاری برخی توزیع کنندگان لاستیک با دولت برای عرضه لاستیک با نرخ دولتی به صورت حواله‌ای و احتکار آن یکی از مهمترین عوامل بروز این مشکل است.

محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسازی – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مشکلات به وجود آمده برای رانندگان و پیگیری‌های صورت گرفته در این زمینه اظهار کرد: در حال حاضر موجودی لاستیک و ذخیره آن خوب بوده و توزیع نیز در حال انجام است، اما در کنار این مساله تخلفات و اجحاف‌های فراوانی وجود دارد که در حال بررسی است.

وی ادامه داد: با توجه به اختیاری که دولت به ما داده جلسات پایش وضعیت حمل و نقل کشور را با حضور همه دستگاه‌ها مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و همه کسانی که مرتبط با مساله‌ی لاستیک هستند را به صورت هفتگی برگزار می‌کنیم و در حال حاضر توزیع لاستیک با وقفه‌ای مواجه شده که یکی از دلایل آن حذف سازمان راهداری از چرخه توزیع این کالای ضروری مورد نیاز رانندگان است که البته با پیگیری‌های صورت گرفته مصوبه ستاد تنظیم بازار را در این زمینه را اصلاح کردیم.

به گفته اسلامی،  بسیاری از عوامل توزیع لاستیک تخلف کرده و لاستیک را احتکار کرده بودند. برخی دیگر از آنها نیز لاستیکی که باید با حواله به راننده می‌داده را تحویل نداده یا این‌که لاستیک تقلبی به رانندگان داده بودند. در همین راستا سازمان حمایت همه توزیع کنندگان متخلف لاستیک را به دادگاه و سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرده است و مشکلی در این زمینه نداریم.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون در حوزه لاستیک داریم این است که در برخی از شهرها لاستیک با سایز مورد نظر رانندگان وجود ندارد و مقرر شده که از این به بعد وارد کنندگان همون لاستیکی را که مورد تایید سازمان راهداری است از نظر جنس و کیفیت وارد کنند و برای توزیع لاستیک‌های تولید داخل نیز در حال بررسی هستیم و وزارت صنعت، معدن و معدن مکلف شده تا گزارش کاملی از میزان تولید و عرضه لاستیک‌های داخلی ارائه دهد و تا ببینیم کدام یک از تولید کنندگان کاهش عرضه نسبت به تولیدشان داشته‌اند که پرونده آنها را رسیدگی کنیم.