به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، عباس کریمی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران شب گذشته در نشست بررسی سند رسمی در تعارض با سایر ادله با رویکرد جایگاه سند خودرو گفت: قانون مدنی حاصل اندیشه بزرگمردانی است که محصول ارزشمندی به جامعه عرضه کردند اما در بحث سند، این قانون به جهت فقدان پیشینه فقهی متزلزل است.

وی با استناد به ماده ١٢٩١ قانون مدنی، ادامه داد: این ماده ضعیف تنظیم شده است؛ چون می گوید سند عادی هم مانند سند رسمی اعتبار دارد در حالی که ترجمه اصلی متن فرانسوی آن این است که در دو مورد سند عادی هم مانند سند رسمی اعتبار دارد.

این استاد دانشگاه تهران یکی از اشکالات قانون مدنی را تفاوت قائل نشدن برای سند و مدرک عنوان کرد و گفت: سند در فرانسه و انگلیسی act و مدرک document نامیده شده است برای مثال نقشه هوایی یک ملک که در دادگاه ارائه می شود مدرک است نه سند در بحث سند با یک دلیل مستقل روبرو نیستیم بلکه اعتبار سند به اعتبار ارزشی است که در آن منعکس شده است.

وی درباره تفاوت سند رسمی و عادی گفت: در هر دو سند می توان ادعای جعل کرد اما در سند رسمی، اصالت آن مفروض است و در سند عادی اصالت مفروض نیست و باید در دادگاه اثبات شود.

کریمی درباره ماده 1309 قانون مدنی، اظهار کرد: درباره سند آورده شده که متضمن اقرار است؛ شهادت در برابر مدرک مقدم است اما در مقابل سند، این سند است که بر شهادت تقدم دارد.

استاد حقوق دانشگاه تهران با بیان استعلام برخی افراد از شورای نگهبان و نظر شورای نگهبان درباره ثبت رسمی، گفت: برخی درباره مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک از فقهای شورای نگهبان نظر خواستند که این فقهای شورای نگهبان "اطلاق مواد 22 و 48 قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد" مغایر شرع دانستند.

وی با بیان اینکه خود سوْال متضمن اشتباه است و به تبع آن پاسخ هم اشتباه است؛ ادامه داد: انجام معامله تشریفاتی در ذهن تنظیم کنندگان این مواد نبود چون ٩٩ درصد دادگاه های ما سند عادی را می پذیرند یعنی در حقیقت سند تشریفاتی است نه معامله؛ پس دادگاه ها معامله را باطل اعلام نمی کردند و نظام حقوقی این معاملات را تشریفاتی نمی دانند و با سند عادی می پذیرند.
کریمی دو نظر صادر شده فقهای شورای نگهبان را از حیث فقهی قابل نقد دانست و گفت: برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی حساب نمی شود.
وی ادامه داد: سند رسمی متضمن معامله است و تنظیم سند رسمی به تصویب قانونگذار نیاز دارد.