به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا، پلیس راهنمایی رانندگی از اردیبهشت ماه سال 90 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از اردیبهشت سال 1390را به اجرا گذاشت، اما تفسیر ماده 29 این قانون همچنان محل اختلاف پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
براساس این ماده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌ شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند».
این کشاکش ها و بحث ها که حتی به صورت برنامه زنده تلویزیونی هم چند بار پخش و در جامعه منعکس شد به نحوی سرگردانی مردم را در انجام این کار به همراه داشت و در حال حاضر خودرویی منتقل می‌شود، سندرسمی تنظیم نمی‌شود، خریدار و فروشنده با اطمینان بخشی مسئولان راهنمایی و رانندگی و با در دست داشتن برگ سبز خودرو، راهی کار و زندگی خود می‌ شوند. روزها بعد یا شاید ماه‌ها بعد که مشکلاتی به واسطه ارث و تقسیم اموال برای ورثه پیش می ‌آید، ‌یا زمانی که تخلفی با پلاک خودروی مالک قبلی اتفاق می‌افتد، مسئولان راهنمایی و رانندگی پاسخ افراد را نمی‌دهند و تنها دادگاه و قاضی و رفت و آمد و معطلی است که پیش روی خریدار و فروشنده خودرو خودنمایی می کند.
شب گذشته به همین منظور نشست تخصصی اعتبار سند رسمی در تعارض با ادله اثبات دعوا با نگاه ویژه به ثبت سند اتومبیل با حضور عباس کریمی استاد دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، حجت الاسلام محمدجواد ارسطا عضو هیات علمی دانشگاه تهران و محمد عظیمیان نائب رییس هیات مدیره کانون سردفتران در خانه اندیشمندان اسلامی برگزار شد.

** اختیاری بودن ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی محل مناقشه است
حجت الاسلام محمدجواد ارسطا استاد حقوق دانشگاه تهران با توضیح اهمیت سند، گفت: فایده تنظیم سند این است یک نسخه در اختیار ثبت و دیگری در اختیار محکوم له قرار می گیرد تا با آن سند که در کتب فقهی ، محضر گفته
می شود می تواند از تعرض به ملکش جلوگیری کند.
استاد دانشگاه حقوق تهرام به مورد بینه اشاره کرد و آن را شامل مصداق سند هم دانست و افزود: بعد از اثبات سند، اگر این سند در تعارض با شهادت و نقطه مقابل علم قاضی قراربگیرد باید بدانیم سند را چه دانسته ایم و درصورت تعارض آن با شهادت یعنی یک بینه کتبی با یک بینه شفاهی تعارض پیدا کرده است؛ که در این صورت هر دو در یک درجه از اعتبار قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه میزان اعتبار سند بیشتر شهادت دو شاهد است، خاطرنشان کرد: لذا در صورت تعارض سند با شهادت، سند مقدم خواهد شد؛ البته سند می تواند با دیگر ادله دعوا مانند اقرار در تعارض باشد، که در اینصورت اقراری که فرد علیه خود مطرح می کند در غالب موارد مبتنی بر دروغگویی نیست و در اینصورت اقرار مقدم خواهد شد.
ارسطا در تشریح علم قاضی و اعتبار آن در اثبات دعوا اظهار کرد: علم قاضی درصورتی اعتبار دارد که مبتنی بر أدله باشد که هرگاه آن ادله را له هر انسان متعارفی عرضه بدانند او هم نسبت به آن ادله، علم پیدا کند و در اینصورت علم قاضی مقدم بر سند است.
این استاد علم حقوق درباره سند اتومبیل، خاطر نشان کرد: در سند اتومبیل نکته اصلی این است که رای قانونگذار را تشخیص دهیم و استدلال آمده اگرچه قانون تخلفات رانندگی مقرر داشته سند خودرو در ثبت اسناد تنظیم می شود اما با این نگاه متوجه می شویم که قانونگذار نمی خواست صاحبان خودرو را به ثبت در ثبت اسناد الزام کند.
وی با تاکید براینکه نسبت به این اختیار جای مناقشه است، ادامه داد: مذاکرات می تواند قرینه و شاهد باشد و پرتو افکنی کند؛ اما ما هستیم و ظاهر عبارت قانونگذار؛ پس به صرف مذاکرات نمی توان بسنده کرد.

** برگ سبز ناجا مدرک است و سند محسوب نمی شود
عباس کریمی دیگر سخنران این همایش تنظیم قانون مدنی را حاصل اندیشه بزرگمردانی است که محصول ارزشمندی به جامعه عرضه کردند و گفت: اما در بحث سند، این قانون به جهت فقدان پیشینه فقهی متزلزل است.
وی با استناد به ماده ١٢٩١ قانون مدنی ، ادامه داد: این ماده ضعیف تنظیم شده است؛ چون می گوید سند عادی هم مانند سند رسمی اعتبار دارد در حالی که ترجمه اصلی متن فرانسوی آن این است که در دو مورد سند عادی هم مانند سند رسمی اعتبار دارد.
استاد دانشگاه تهران یکی از إشکالات قانون مدنی را تفاوت قائل نشدن برای سند و مدرک عنوان کرد و گفت: سند در فرانسه و انگلیسی act و مدرک document نامیده شده است و وقتی مدرک نقشه هوایی در دادگاه مراجعه می شود مدرک است نه سند؛ و سند دلیل نیست بلکه دلیل دلیل است . در بحث سند با یک دلیل مستقل روبرو نیستیم بلکه اعتبار سند به اعتبار ارزشی است که در آن منعکس شده است.
وی در خصوص تفاوت سند رسمی و عادی گفت: در هر دو سند می توان ادعای جعل کرد اما در سند رسمی، اصالت آن مفروض است و در سند عادی اصالت مفروض نیست و باید در دادگاه اثبات شود.
کریمی درباره ماده 1309 قانون مدنی، اظهار کرد: درباره سند آورده شده که متضمن اقرار است؛ شهادت در برابر مدرک مقدم است اما در مقابل سند، این سند است که بر شهادت تقدم دارد.
استاد حقوق دانشگاه تهران با بیان استعلام برخی افراد از شورای نگهبان و نظر شورای نگهبان درباره ثبت رسمی، گفت: برخی درباره مفاد 22، 46 و 47 قانون ثبت اسناد واملاک از فقهای شورای نگهبان نظر خواستند که این فقهای شورای نگهبان 'اطلاق مواد 22 و 48 قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد' مغایر شرع دانستند.
وی با بیان اینکه خود سوْال متضمن اشتباه است و به تبع آن پاسخ هم اشتباه است؛ ادامه داد: انجام معامله تشریفاتی در ذهن تنظیم کنندگان این مواد نبود چون ٩٩ درصد دادگاه های ما سند عادی را می پذیرند یعنی در حقیقت سند تشریفاتی است نه معامله؛ پس دادگاه ها معامله را باطل اعلام نمی کردند و نظام حقوقی این معاملات را تشریفاتی نمی دانند و با سند عادی می پذیرند.
کریمی دو نظر صادر شده فقهای شورای نگهبان را از حیث فقهی قابل نقد دانست و گفت: برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی حساب نمی شود.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: سند رسمی متضمن معامله است و تنظیم سند رسمی به تصویب قانونگذار نیاز دارد.

**سند تلقی کردن برگ سبز ناجا، جفا به قانونگذار است
محمد عظیمیان نائب رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان آخرین سخنران این نشست، تحول قانونگذاری در خصوص اسناد اتومبیل را در سه فراز بررسی صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، وصول وجوه عمومی و آرای صادره از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار داد و گفت: در سال ١٢٩۰ قانون ثبت اسناد به تصویب شورای ملی رسید که حتی قبل از تصویب قانون مدنی بود که اهمیت و جایگاه ثبت را نشان می دهد که براساس آن مباشران ثبت دو دفتر ویژه معاملات غیر منقول و ویژه سایر معاملات داشتند.
وی ادامه داد: در سال ١٣۰٢ قانون دیگری با عنوان ثبت تصویب شد و نام مباشر به مسئولان دفاتر تغییر کرد.
به گفته وی، چند سالی از از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در ١٣۰٢ نگذشته بود که اولین قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی در سال ١٣۰٧ مصوب شد. در قانون ١٣۰٨ هم به صلاحیت دفاتر رسمی در ثبت تمام معاملات اشاره شد.
عظیمیان با بیان اینکه در سال١٣١۰ مجددا قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید ، مواد ٤٦، ٤٧ و ٤٨ این قانون را جزو موارد کلیدی دانست و اظهار کرد: بعد از قانون ١٣١۰ نوبت به اولین قانون جامع مربوط به تنظیم ثبت اسناد رسمی و تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران رسید که در این قانون هم اختصاصا تنظیم اسناد رسمی به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شد.
او با اشاره به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 ادامه داد: در ماده ١ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ١٣٥٤ تصریحا اشاره شده این کانون وابسته به وزارت دادگستری است و در ماده ١٨ این قانون آمده است کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی و در اوراق مخصوص ثبت و تنظیم خواهد شد.
نائب رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: اگر شرکت خصوصی این ورقه را صادر می کند معتبر نیست و هیچکدام از دو مرجع تعویض پلاک و دفاتر رسمی نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند.
عظیمیان با اشاره به مقررات خاص ناظر به اتومبیل مصوب شده در سالهای گذشته، اظهار کرد: اولین آن، آیین نامه راهنمایی رانندگی مصوبه ١٣١٨ است که در آن تصریحا اشاره شده ادارات پلیس یا شهربانی بعنوان مرجع صدور پروانه هستند و بعنوان تنظیم کننده سند خودرو اشاره نشده است. در موقع معامله و واگذاری نقلیه به دیگری، مالکین باید موارد را به شهربانی اطلاع دهند.
وی ادامه داد: سال ١٣٢٤ بخشنامه وزارت دادگستری بدین صورت تنظیم شد که دفاتر اسناد رسمی از گواهی امضا خودرو ممنوع می باشد اما همچنان مانند گذشته می توانند سند تنظیم کنند. در سال 1347 هم آیین نامه ای تنظیم شد که به موضوع صدور پروانه از سوی شهربانی و تنظیم سند در دفاتر اشاره کرده است و ماده ١۰ تصریحا به موضوع نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره می کند .
نائب رییس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: در سال١٣٥۰ هم بار دیگر بر تنظیم سند اتومبیل در دفتر اسناد رسمی تاکید شد و لایحه نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری در ٢٥ تیرماه ٥٩ به تصویب شورای انقلاب رسید که ماده یک اشاره می شود از تاریخ اجرای این قانون همه دفاتر اسناد رسمی از نقل و انتقال هر گونه وسیله نقلیه موتوری ممنوع است. ماده ٧ می گوید تاریخ اجرا در تهران سه ماه و در شهرستانها بعد از ٦ ماه از تصویب آیین نامه قابل اجرا خواهد بود.
وی ادامه داد: این درحالی است که آیین نامه اجرایی این قانون هیچگاه تصویب نشد که گفته شده در صورت عدم تصویب آیین نامه، انتقالات مانند گذشته انجام خواهد شد.
عظیمیان با بیان اینکه قانون آزادی معاملات وسایط نقلیه در سال ٦٥ به تصویب رسید، گفت: براساس آن دولت موظف آست خرید و فروش خودرو را آزاد اعلام و بابت آن مالیات دریافت کند.
وی ادامه داد: قانون موسوم تجمیع عوارض قانون گذار به دفاتر اسناد رسمی تکلیف کرده بعد از صدور سند موظف به دریافت مالیات هستند. مقررات مربوط به ثبت عمومی و مقررات خاصی که اینهمه سال اشاره می کند برای صلاحیت دفاتر اسناد رسمی کفایت می کند.
این سردفتر با اشاره به برداشت های متفاوت از مقررات که ادعای متعددی مطرح و به مرجع صالح منعکس شده است، گفت: ماده ٥ تجمیع عوارض با این عنوان که ناجا نسبت به ابطال ماده ٥ اقدام کند، به دیوان عدالت رفت و در سال ١٣٩٢ بار دیگر ناجا با بخشنامه ای اختیاری بودن تنظیم سند در دفاتر را مطرح کرد که رای دیوان تصریحا اشاره کرد که مرجع صدور سند خودرو ، دفاتر اسناد رسمی است.
وی ادامه داد: در مشروح مذاکرات مجلس، قبل از تصویب ماده ٢٩ و با وجود تبصره ای در این ماده، اختیاری بودن رجوع به دفاتر برای ثبت خودرو محل تردید بود؛ تبصره ماده ٢٩ حذف و پیشنهاد کمیسیون حقوقی قضایی بدین منظور مصوب شد که دارندگان وسیله نقلیه موظف هستند بدوا به مرجع پلاک مراجعه کنند یعنی اگر در دفاتر ثبت و تنظیم نشود ، ابتر باقی می ماند.
عظیمیان سند تلقی کردن ورقه تعویض پلاک را جفای به قانونگذار عنوان کرد و گفت: اگر شرکت خصوصی این ورقه را صادر می کند معتبر نیست و هیچکدام از دو مرجع تعویض پلاک و دفاتر رسمی نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند.