عصر خودرو- شش سال پیش در چنین روزی با تصمیم گیری در جلسه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور جلوگیری از دلال بازی، قیمت خودروهای تولید داخلی آزاد شد. همچنین از راهروهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شنیده می شود که یکی از مهمترین دلایل این تصمیم «حذف ارز مرجع» برای صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور و دنبال آن جولان دلالان در احتکار و فروش خودرو با قیمت بالا است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، براساس این گزارش به دنبال حذف ارز مرجع، تامین مواد اولیه و قطعات برای خودروسازان و قطعه سازان با نرخ ارز آزاد صورت می گیرد و بعضا با کاهش تولید قطعه سازان و خودروسازان شاهد ایجاد افزایش قیمت خودرو درب کارخانه و بازار شده ایم که سود حاصل از این افزایش قیمت ها فقط در جیب دلالان می رود.
به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم دارد تا برای جلوگیری از واسطه گری در فروش خودرو و حمایت از تولید داخلی قیمت خودرو را آزاد کند.
شنیده ها حاکی از آن است که جزئیات آزادسازی قیمت خودرو نیز طی چند روز آینده از سوی وزات صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.
http://www.asrekhodro.com/News/20870
57.8 درصد شکایات مصرف‌کنندگان ایرانی از کیفیت خودروهای داخلی و خارجی
شش سال پیش در چنین روزی رییس انجمن سابق ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران، بیشترین حجم شکایات خودرویی مصرف‌کنندگان ایرانی در سال گذشته را مربوط به خودروهای پژو 405 و پراید دانست. سید محمد جعفری اظهار کرد: در سال گذشته 57.8 درصد شکایات مصرف کنندگان ایرانی از کیفیت خودروهای داخلی و خارجی، 25.2 درصد از سطح خدمات پس از فروش، 10.5 درصد خدمات فروش و 6.5 درصد مربوط به سوانح مانند آتش سوزی و واژگونی بوده است.وی با بیان اینکه در سال 1390 بیشترین حجم شکایات خودرویی مصرف کنندگان ایرانی مربوط به دو خودروی پژو 405 تولیدی ایران خودرو و پراید تولیدی سایپا بوده است، خاطرنشان کرد: به طور تفکیکی نیز در گروه صنعتی ایران خودرو محصولات پژو 405، سمند و پژو 206 و در سایپا محصولات پراید، تیبا و ریو به ترتیب بیشترین حجم شکایات مشتریان را به خود اختصاص داده اند.رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران ادامه داد: در پارس خودرو نیز بیشترین حجم شکایات مربوط به خودروی تندر90، در خودروسازی مدیران محصولات ام.وی.ام 110 و ایکس 33 (تیگو) و در بهمن مربوط به وانتمزدا بوده است.
http://www.asrekhodro.com/News/20865
قیمت گذاری دستوری به دلال بازی در صنعت خودرو دامن زد
شش سال پیش در چنین روزی عضو سابق هیات مدیره انجمن قطعه سازان گفت: قیمت گذاری دستوری خودرو بزرگ ترین صدمه ای است که به صنعت خودروسازی کشور وارد شده است. محمدرضا نجفی منش افزود: براساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین قانون خصوصی سازی، دولت مکلف به تعیین قیمت خودرو نیست. اما در هر زمان به دلایل و بهانه های واهی نگاهی انحصاری به این صنعت شده و تعیین قیمت از سوی دولت همچنان ادامه یافته است.
نجفی منش ضمن دفاع از آزادسازی قیمت خودرو، راه برون رفت از این مشکل را ورود شورای عالی اقتصاد و خارج کردن خودرو از حوزه کالاهای انحصاری دولت عنوان کرد و افزود: در شرایطی که 16 خودروساز در کشور فعالیت می کنند و بالغ بر 102 مدل خودرو تولید می شود، اطلاق عنوان انحصاری به خودرو درست نیست و انحصاری بودن، جز اینکه به صنعت خودروسازی صدمه وارد کند نتیجه دیگری دربرنخواهد داشت.
http://www.asrekhodro.com/News/20875
