عصر خودرو- رئیس پلیس راهور گیلان، با بیان اینکه هزینه های اقتصادی ناشی از اتفاقات رانندگی به صورت مستقیم و غیر مستقیم معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است، گفت: سالانه معادل ۳۵ میلیارد دلار خسارت مالی بر ایران وارد می شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، محمدرضا محمدی در همایش بزرگ هم پیمانی با ایمنی راه ها که در سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان برگزار شد، تعداد کشته شدگان سوانح رانندگی را بیشتر از جان باختگان جنگ های خونین دانست و اظهار کرد: سالانه یک میلیون و 200 هزار نفر در دنیا می میرند و 20 تا 50 میلیون نفر دچار مصدومیت می شوند.
وی با بیان اینکه در ایران به صورت میانگین سالانه 17 هزار در جاده ها جان خود را از دست می دهند و حدود 250 هزار نفر مصدومیت پیدا می کنند، گفت: متاسفانه 50 درصد متوفیان عابران پیاده و موتورسیکلت سواران هستند.
رئیس پلیس راهور استان گیلان، آموزش را یکی از موثرترین راهکارها جهت کاهش سوانح ترافیکی دانست و تصریح کرد: در سال 1999 تصادفات رتبه هشتم مرگ و میر را در جهان داشت، اما پیش بینی می شود تا سال 2020 به رتبه سوم برسد لذا باید از مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای و سوانح رانندگی جلوگیری کنیم.
محمدی، با بیان اینکه 50 درصد از جان باختگان در سنین 15 تا 44 سال هستند، عنوان کرد: عابران پیاده، دوچرخه سواران و موتورسیکلت سواران گروه های آسیب پذیر بوده و 73 درصد جان باختگان مذکر هستند.
وی آمار جان باختگان ناشی از سوانح رانندگی را طی سال های 94-85 حد.د 210 هزار و 628 نفر دانست و یادآور شد: در سال 94 به صورت میانگین در هر 31 دقیقه یک نفر در جاده ها کشته می شد. روزانه 32 میلیارد تومان ضرر اقتصادی ناشی از تصادفات جاده ای را متحمل می شویم.
این مقام مسئول اضافه کرد: هزینه های اقتصادی ناشی از اتفاقات رانندگی به صورت مستقیم و غیر مستقیم معادل 8 درصد تولید ناخالص داخلی است که با محاسبه مبلغ 500 میلیارد دلار در هر سال، معادل 35 میلیارد دلار خسارت مالی بر ایران وارد می شود.
رئیس پلیس راهور گیلان، تولید و تحویل انبوه خودرو بدون رعایت استانداردهای ایمنی را یکی از دلایل اثرگذار بر افزایش تصادفات دانست و گفت: سال های 2011 تا 2020 دهه ایمنی راه ها نامگذاری شده است و لذا نیازمند فرهنگ سازی در سه حوزه راه، انسان و وسیله نقلیه هستیم.
وی بر آموزش و فرهنگ سازی ترافیک با به کار گیری تمام امکانات موجود دولتی و خصوصی تاکید کرد و متذکر شد: اهمیت به آموزش های تخصصی و علمی جدید قبل از صدور پروانه ای رانندگی، نظارت و برخورد با تخلفات رانندگی، اجرای دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و اصلاح و وضع قوانین جدید در دستور کار قرار گیرد.
