به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم، در نامه علی کریمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان یزد به رئیس اتحادیه صنف بنگاه‌های معاملات خودرو این استان آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند با عنایت به صراحت مقررات موضوعه و تکالیف قانونی از جمله ماده 29 قانون رئسیدگی به تخلفات رانندگی که مسئولیت نقل و انتقال را بر عهده دفاتر اسنادت رسمی و تعویض پلاک را وظیفه ادارات راهنمایی و رانندگی دانسته و ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی که مقرر می‌دارد تمامی اسناد باید در دفترخانه اسناد رسمی ثبت گردد و نیز مطابق نظریه شماره 1394/10/267/94/2910 اداره حقوقی قوه‌قضائیه مبنی بر اینکه ملاک مالکیت خودرو، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی است.

در ادامه این نامه آمده است: علی‌‌هذا به منظور اجرای دقیق مقررات پیشگیری از تبعات عدم تنظیم سند رسمی و رعایت حقوق مردم و دولت، توصیه اکید می‌شود در مبایعه‌نامه‌های تنظیمی، الزام طرفین بریا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پس از تعویض پلاک را قید کند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان یزد در پایان به رئیس اتحادیه صنف بنگاه‌های معاملات خودرو هشدار داده که «بدیهی است، مستنداً به تبصره ماده 91 قانون نظام صنفی کشور و مواد 32 و 33 دستورالعمل‌اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، مسئولیت پاسخگویی متصدیان بنگاه‌های خودرو در صورت هرگونه تقصیر یا قصور تا پایان نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌های اسناد رسمی به قوت خود باقی است و با متخلفین در این خصوص برخورد قانونی به عمل می‌آید.»

به گزارش تسنیم، ثبت یا عدم ثبت نقل و انتقال معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی از دعواهای قدیمی سازمان ثبت و پلیس راهنمایی رانندگی کشور است؛ سازمان ثبت اعتقاد دارد که طبق قانون، هرگونه نقل و انتقال و معامله‌ای از جمله نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و از سوی دیگر نیز پلیس معتقد است برگ سبز تعویض پلاک به منزله سند مالکیت است و نیاز نیست مردم پس از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

جالب اینکه هر دو نهاد یا ارگان هم به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی استناد کرده و تفسیر خود را از این قانون بیان می‌کنند.

آخرین بار حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه در یکصدو دومین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره مناقشه اخیر نیروی انتظامی و سازمان ثبت در خصوص الزامی بودن یا نبودن ثبت انتقال خودرو در دفترخانه‌ها گفت: در مورد الزام نبودن یا بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی سیر تاریخی وسیعی وجود دارد ولی نهایتاً با توجه به ماده 29 قانون شاهد وقوع اختلاف نیز بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت هستیم. چرا که از یک سو نیروی انتظامی مدعی است این قانون ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری دانسته و از سوی دیگر سازمان ثبت به استناد همین ماده قانون معتقد است نقل و انتقالات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. لذا در چنین مواردی وقتی دو دستگاه دولتی چنین برداشت متفاوتی از یک ماده قانونی این به معنای عدم صراحت قانون است.

وی اضافه کرد: البته اگر از من بپرسند معتقدم که ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست و این ماده ظهور دارد ولی در مقابل نیز کسانی هستند که معتقدند نقل و انتقالات در دفاتر اسناد اختیاری است.

سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: با توجه به این برداشت‌های دوگانه مدعیان اختیاری بودن ثبت این نقل و انتقالات باید از مجلس درخواست تفسیر این ماده قانونی را داشته باشند وگرنه در آینده نزدیک به محاکم قضاییه بخشنامه خواهیم کرد که اسناد ثبت نشده نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها را همچون سند عادی به شمار آورده و به سند صادره از سوی ناجا را به عنوان سند رسمی نپذیرند.