به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، یکی از ابهامات، سهم 60 درصدی رنو و 40 درصدی ایران در قرارداد است چرا که بیشترین سهم اختصاص یافته به شرکت‌های خارجی به قرارداد ایران‌خودرو و پژو مربوط می‌شود که به صورت 50 - 50 بوده و ما برای تصمیم‌گیری مناسب به سهم 51 درصدی ایران و 49 درصدی پژو نیاز داشتیم.
در همین‌حال نقش قطعه‌سازان داخلی در قرارداد ایدرو و رنو مشخص نیست بنابراین باید شفاف‌سازی شود که چه بخشی از قطعات در داخل تولید خواهد شد و چه بخشی از خارج تامین می‌شود و روند پیشرفت تولید در این قرارداد چگونه است و این سهم 40 به 60 درصدی تا چه زمانی ادامه دارد.
باید مشخص شود سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در داخل کشور چگونه است و اگر حتی از ظرفیت قطعه‌سازان داخلی استفاده نشود بیش از 40 درصد از امکانات و زیرساخت‌های داخلی در قرارداد با رنو استفاده خواهد شد.
به طور کلی مجلس شورای اسلامی با کلیت انعقاد قراردادهای جدید خودرویی موافق است اما انعقاد قراردادها به 3 مولفه اصلی خلاصه شده است که باید در این قراردادها فناوری به داخل انتقال یابد، از ظرفیت‌های تولید داخلی همچون قطعه‌سازان استفاده شود و کیفیت افزایش یافته و قیمت کاهش یابد، تنها در این صورت قراردادها مفید بوده و در غیر این صورت قراردادها به نفع کشور نخواهد بود. علاوه بر آن باید به این نکته اشاره کرد که قرارداد با رنو می‌تواند استاندارد خودروهای داخلی را افزایش دهد.

داریوش اسماعیلی- نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی