مجلس ماجرای سند خودرو را رها نمیکند
عصر خودرو- تعـیین تـکلـیف و رسیدگی به پرونده اختلاف نظر بر سر تعیین مرجع سند خودرو در مجلس برای دومین بار به تعویق افتاد.
عصر خودرو- تعـیین تـکلـیف و رسیدگی به پرونده اختلاف نظر بر سر تعیین مرجع سند خودرو در مجلس برای دومین بار به تعویق افتاد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از همشهری آنلاین ، نایبرئیس اول کمیسیون اصل90 درباره رسیدگی به شکایت کانون سردفتران از فرمانده ناجا بهعلت اظهاراتش مبنی بر اینکه نقل و انتقال خودرو با برگه سبز قانونی است و نیازی به مراجعه به دفترخانهها نیست، به همشهری گفت: این جلسه که قرار بود امروز در کمیسیون اصل 90برگزار شود بهعلت در ماموریت بودن رئیس کانون سردفتران برگزار نمیشود. فرهاد تجری با بیان اینکه کانون سردفتران و نیروی انتظامی هر کدام ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی را تفسیر به رأی میکنند و مدتی این ماجرا بالا گرفته بود، گفت: «در این باره گاهی مطالبی در رسانهها مطرح میشود. نیروی انتظامی طوری به ماجرا ورود کرد که صدای دفاتر اسناد رسمی بلند شد.
دفاتر اسناد رسمی میگویند در جریان نقل و انتقال سند ملزم هستند یکسری حقوق و عوارض دولتی و عمومی از متعاملین دریافت کنند. اگر نقل و انتقال خودرو صرف انتقال پلاک ماشین باشد نمیتوان این حقوق را دریافت کرد و لذا حقوق دولت تأمین نمیشود. کانون سردفتران با این رویکرد که الزام به ثبت هم در دفاتر اسناد رسمی باشد و هم حقوق دولت تأمین شود، شکایتی را تنظیم کرد و به کمیته سیاسی کمیسیون اصل 90مجلس ارجاع داد.» وی با اشاره به اینکه تاکنون افرادی در اینباره اظهارنظر کردهاند که هیچ کدام مبنای قانونی ندارد و مقام رسمی و ذیصلاح قانون نبودهاند، افزود: «کمیسیون اصل90 مجلس بهعنوان مرجعی که رسیدگی به شیوه کار دستگاهها و وزارتخانههای کشور دارد به این موضوع ورود پیدا کرده و امیدواریم که خروجی آن تأمینکننده منافع عمومی و رفاه شهروندان باشد و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند. به هر حال مجلس تا تعیین تکلیف نهایی این موضوع و پایان سردرگمی مردم آن را رها نمیکند.» به این ترتیب حالا باید منتظر ماند و دید چه زمانی فرصت برگزاری این جلسه و رسیدگی به موضوع فراهم میشود. پیش از این برگزاری جلسه کمیسیون قضایی مجلس نیز دراینباره بهدلیل درخواست پلیس لغو شده بود.
مراجعه به دفترخانه الزامی نیست
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم درباره شکایت کانون سردفتران از فرمانده ناجا بهدلیل اینکه گفته طبق قانون، برگه سبز سند مالکیت خودرو محسوب میشود و برای نقل و انتقال خودرو کفایت میکند، به همشهری گفت: «قاعدتا این موضوع باید با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شود، زیرا کمیسیون حقوقی کمیسیون تخصصی این موضوع است.» محمدعلی پورمختار، توضیح داد که کمیتهای در کمیسیون قضایی و حقوقی برای بررسی دقیق اختلاف بین پلیس و کانون سردفتران در اینباره تشکیل شد و قرار بود موضوع در جلسهای با حضور نمایندگان ناجا، کانون سردفتران، سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز پژوهشهای مجلس و برخی نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برگزار شود.
وی با بیان اینکه قرار بود نتیجه این جلسه در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح و استفساریهای نیز در اینباره تهیه شود تا درصورت برطرفنشدن اختلاف، مجلس با استفساریه یا طرح اصلاحی در قانون موضوع را شفاف کند، افزود: «البته این جلسه به درخواست پلیس برگزار نشد.به هر حال براساس مقررات موجود الزامی به مراجعه شهروندان برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانهها نیست. سندی که پلیس صادر میکند سند مالکیت است و همان برای نقل وانتقال خودرو کفایت میکند و قانون تصریح دارد که مراجعه مردم به دفترخانهها الزامی نیست.» حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در گفتوگو با همشهری تصریح کرد: «موضوع اختلاف نظر پلیس با کانون سردفتران باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح و بررسی شود و احتمالا بازهم در این کمیسیون پیگیری خواهدشد.
مهمترین اظهار نظرها درباره سند خودرو
پیش از ورود کمیسیون اصل90 به این ماجرا، وزیر کشور و فرمانده ناجا هر دو تأکید کرده بودند که نقل و انتقال خودرو با برگه سبز قانونی است و نیازی به مراجعه مردم به دفترخانهها نیست. به گفته سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا براساس قانون، برگه سبز سند مالکیت خودرو محسوب میشود و برای نقل و انتقال خودرو کفایت میکند. اما سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این اظهارات از آنها خواست اگر مدعی هستند که مجلس باید تفسیر کند، باید این درخواست ارائه شود. محسنی اژهای بعد هم تأکید کرد:«اگر تفسیر کرد که چه بهتر، اگر تفسیر نکرد ما به محاکم بخشنامه میکنیم که فرداروزی اگر مردم سند ثبت نشده در دفاتر اسناد رسمی را به همراه داشتند پذیرفته نشود و بهعنوان سند عادی با آن برخورد شود. نمیگوییم الزامی است، فقط بخشنامهای به محاکم میدهیم که به این روش با اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده مانند سند عادی برخورد کنند.»