به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، مرضیه حصاری با بیان اینکه تعداد مراکز معاینه فنی در کشور به طور کل کم نیست؛ اما در تهران کمبودهایی در این زمینه وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر در کل کشور 540 مرکز معاینه فنی وجود دارد که مشغول فعالیت هستند و در کنار آنها نیز آزمایشگاههای هیدرواستاتیک که توسط سازمان ملی استاندارد ایجاد شدهاند، تست مخازن گاز را انجام می دهند. همچنین توسعه مراکز معاینه فنی در دستور کار شهردار تهران است.
وی ادامه داد: سامانه سیمفا(سامانه یکپارچه سازی معاینه فنی ایران) سهسال است که فعال بوده و تمامی مراکز معاینه فنی کشور به این سامانه متصل هستند. همچنین طرحهای مرتبط با آلودگی هوا مانند LEZ به کمک سامانه سیمفا انجام میشود.
مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به اینکه اولویت امسال دفتر حمل و نقل عمومی ترافیک شهری، تقویت نظارت بر مراکز معاینه فنی است، گفت: سالهای گذشته به توسعه زیرساختها پرداختیم و امسال نیز قصد داریم بحثهای مدیریتی و نظارتی را بهبود بخشیم و به بحثهای آموزشی نیز توجه بیشتری کنیم.
وی افزود: این آموزشها شامل آموزش به ستاد شهرداریها و مراکز معاینه فنی، آموزش استفاده از گزارشهای سامانه سیمفا،آموزش به اپراتورهایی فعال در مراکز معاینه فنی و...است. در حقیقت روندی آموزش داده میشود تا بتوان بااستفاده از گزارش های سامانه سیمفا بر عملکرد مراکز معاینه فنی نظارت کرد.
حصاری در ادامه با بیان اینکه آییننامهها و دستورالعملهای معاینه فنی با توجه به قانون هوای پاک بایستی اصلاح شود، اظهار کرد: از برنامههایی که حدود چندماه پیش آغاز کردیم توسعه برنامه 5 ساله مراکز معاینه فنی در تمام استانها است. این برنامهها توسط استانها تهیه شده و برای دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری ارسال خواهد شد و در نهایت به تصویب می رسد تا توسعه مراکز معاینه فنی در قالب برنامه مشخصی ثابت شوند.
به گفته وی، طبق این برنامه مشخص میشود که هر استانی تا 5 سال آینده امکان تاسیس چه تعداد مراکز معاینه فنی را خواهند داشت؛ زیرا برخی استانها نیازی به احداث مراکز جدید ندارند که این جمع بندی از طریق شاخصهای جمعیتی، مالکیت خودرو و تعداد گواهیهای صادر شده در سال به دست می آید.
مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها در پایان یاد آور شد: هزینه معاینه فنی بر اساس مصوبات دولت مقدار مشخصی است و اگر بیش از آن دریافت شود تخلف بوده و شهروندان میتوانند به مراکز مربوطه شکایت کنند.