41 درصد افزایش قیمت دردی را دوا نمی‌کند

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، انجمن پالایشگاه‌داران روغن‌سازی کشور بعد از 8 ماه از آخرین مرحله افزایش قیمت، مجددا توانست مجوز افزایش قیمت 41 درصدی محصولات را از سازمان حمایت دریافت کند. مجوزی که بعد از مدت‌ها کش‌و‌قوس صادر شد ولی عدد آن تاثیر چندانی در روند ضرردهی شرکت‌های تولیدکننده روانکار نخواهد گذاشت. راهکار ساده‌تری از افزایش قیمت دوره‌ای توسط مراجع دولتی وجود دارد که می‌تواند موضوع بازار سیاه، احتکار و تقلب را به حداقل ممکن برساند و آن هم آزادسازی قیمت‌گذاری است.  در این مطلب به دلایل این ادعا خواهیم پرداخت.

زیان 70 درصدی تولید محصولات سطح بالا
هشت ماه پیش که تولیدکنندگان روانکار درخواست افزایش قیمت داده بودند، قیمت لوبکات حدود 4 تا 5هزار تومان به ازای هر یک کیلوگرم بود اما دقیقا بعد از دریافت مجوز دوره پیش، قیمت لوبکات با روند نمایی شروع به بالا رفتن کرد و اکنون قیمت آن به بیش از 11 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. این افزایش حدود 300 درصدی قیمت لوبکات، نرخ خرید و به دنبال آن تولید روغن پایه را در پالایشگاه‌های روغن‌سازی کُند کرد. نوسانات قیمت ارز نیز به بالا رفتن هزینه‌های بسته‌بندی، چاپ و لوجستیک کمک کرد. به‌علاوه این که براساس مصوبات وزارت کار، نرخ درآمد ماهانه کارگران و کارمندان دولت با افزایش مصوب سالانه همراه شد. تمام این موارد دست در دست هم دادند تا تولیدکنندگان روغن نتوانند بعد از دریافت مجوز دوره قبل، محصولات بالا رده خود را از حاشیه ضرر خارج کنند. به همین دلیل با فاصله زمانی 8 ماهه روغن‌سازان دوباره مجبور شدند برای بالا بردن قیمت مصوبشان دست به دامن سازمان حمایت شوند. براساس آنچه اسناد مالی نشان می‌دهد، زیان روغن‌سازان برروی محصولات دیزلی و همچنین بنزینی سطح بالا از آخرین دوره افزایش روغن تا کنون بین 50 تا 70 درصد است. علاوه بر این، کمبود روغن پایه گروه 2 و 3 نیز به دغدغه‌های تولیدکنندگان برای تولید محصولات رده بالا و فول سینتتیک می‌افزاید. تصور عموم این است که با این افزایش قیمت جدید تولیدکنندگان به حاشیه سود باز می‌گردند و انتظار می‌رود که محصولات سطح بالا نیز در بازار به وفور یافت شود اما با کمال تاسف باید گفت که این عدد افزایش قیمت تقریبا هیچ تاثیری در روند تولید این محصولات نخواهد گذاشت و تنها تاثیر آن بر روی کف سبد محصولات خواهد بود. روغن‌موتورهایی که با استانداردهای قدیمی‌تر تولید می‌شوند و مختص استفاده در خودروهای قدیمی‌تر هستند در حال حاضر هم به وفور در بازار یافت می‌شوند ولی مشکل تولید محصولاتی که با استانداردهای جدیدتر و برای خودروهای به‌روز‌تر تولید می‌شود همچنان پابرجاست.

چالش قیمت لوجستیک و بسته بندی
در اردیبهشت ماه سال جاری نرخ کرایه حمل و نقل مالا 31 درصد افزایش داشته است. این افزایش قیمت بر اساس  مصوبه‌ای از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و بنابر دلایلی همچون بالارفتن هزینه های موثر بر نگهداری و فعالیت ناوگان حمل و نقل کشور اعمال شده است. در کنار این  موضوع به واسطه نوسانات نرخ ارز، هزینه تولید پلاستیک، مقوا، فلز و به طور کلی تمامی ملزومات بسته بندی بالا رفته است. اگر خوش بینانه به مساله نگاه کنیم، هزینه های بسته بندی و حمل و نقل از ابتدای سال جاری روی هم رفته تا کنون بین 40 تا 50 درصد افزایش داشته است. این هزینه ها به هر حال دیر یا زود بر روی قیمت محصولات تاثیر می‌گذارد. نکته قابل توجه اینجاست که شرکت های تولیدکننده باید تمامی این هزینه ها را با نرخ روز پرداخت کنند اما برای افزایش دادن قیمت محصولاتشان باید دست به دامن دولت شوند.

ثبات موقت در بازار
بلافاصله بعد از شنیده شدن زمزه‌های گرانی، چه در حوزه روغن موتور و چه در حوزه‌های دیگر، بعضی از عوامل سودجو در توزیع تلاش می‌کنند بعضی از محصولات را در انبار نگه دارند؛ به امید این که قیمت آن بالا برود و بتوانند با عدد بیشتری آن را به فروش برسانند. وقتی این موضوع در روغن موتورهای داخلی(پالایشگاهی و بلندینگی) اتفاق می‌افتد، بالتبع بر روی قیمت محصولات خارجی هم تاثیر خواهد گذاشت. اگر نگاهی به لیست قیمت‌های فروشگاه‌های آنلاین بیاندازید به سرعت متوجه خواهید شد که قیمت بعضی از محصولات خارجی موجود در بازار که مدت ها از عمر آن گذشته، در این بازه زمانی یک ماه گذشته تا حدود دو برابر افزایش قیمت داشته است. این حاشیه سود سرسام آور باعث می شود تا فروشندگان خرد هم تمایل داشته باشند که محصول خارجی را به جای ایرانی به مشتریان معرفی کنند. اما بلافاصله بعد از تثبیت قیمت های جدید توسط شرکت های تولیدکننده، آن دسته از عاملان که به سودای سود بیشتر محصول را در انبار احتکار کرده بودند، از ترس اینکه با از سرگیری تولید و ورود محصولات از سوی شرکت، دیگر نتوانند محصولات انبار کرده را بفروشند، تمامی آن ها را به سرعت روانه بازار می کنند. این حرکت ناگهانی باعث می شود تا در یک بازه زمانی کوتاه مدت ثبات نسبی بر بازار حاکم شود اما بلافاصله بعد از شنیدن زمزمه های بعدی مبنی بر افزایش قیمت احتمالی در آینده همین بازی تکرار می شود. دلیل بروز این اتفاق به صورت دوره ای این است که شرکت های تولیدکننده بعضا به اجبار، محصولات خاصی را با تعداد کمتری تولید می کنند. این تولید کمتر و به دنبال آن توزیع قطره چکانی باعث می شود تا آن محصول در بازار کم شود و وقتی تقاضا بالا می رود، همان تعداد محدود موجود رد بازار قیمت های بسیار بالا پیدا می کنند.

یا دستوری یا آزاد
همانطور که در بالا هم اشاره شد، شرکت های تولیدکننده روانکار از مواد اولیه مورد نیاز مثل لوبکات، ادتیو، ملزومات بسته بندی و ... تا هزینه های تولید، نیروی انسانی، لوجستیک و... را باید بر اساس تعرفه آزاد و بر مبنای آنچه بازار تعیین می کند خریداری و استفاده کنند اما برای قیمت گذاری محصولاتشان باید به سراغ مراجع دولتی بروند و در صف بایستند! درست است که هدف سازمان‌ها و نهادهای مرتبط به قیمت گذاری حمایت دوجانبه از تولیدکننده و حقوق مصرف کننده است اما باید در نظر داشت این قیمت گذاری دستوری هیچگاه به نفع خریدار نهایی تمام نشده است. سود حاصل از این قیمت گذاری را تنها واسطه هایی به جیب می زنند که نه به تولیدکننده و نه به خریدار متصل هستند. دستورالعملی که مدت هاست انجمن های مختلف من جمله انجمن تولیدکنندگان روغن در کشور به دنیال اجرایی کردن آن هستند، قیمت گذاری آزاد است. این مساله احتمالا در مرحله اول با مخالفت عمومی مواجه خواهد شداما باید باور داشت که قیمت گذاری آزاد در شرایط فعلی بهترین راه سامان دادن این وضعیت است. باید توجه داشت که قیمت گذاری دستوری در این سال‌های گذشته هیچگاه نتوانسته به‌صورت جدی جلوی ایجاد بازار سیاه و تقلب را بگیرد و فقط به صورت مقطعی با آن مقابله کرده است. اما اگر قیمت گذاری حداقل در این حوزه آزاد بشود، تولیدکنندگان بر اساس آنچه نیاز است قیمت را به صورت دوره ای بالا می برند و در بازه زمانی میان مدتی می‌توانند باعث به حداقل رسیدن تقلب و بازار سیاه شوند.