به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، موضوعی که به خاطر رفع آن از سال گذشته تاکنون دو نوبت افزایش قیمت دریافت کردهاند اما به دلایل بسیار واضحی که اصلیترین آن رشد روزانه قیمت لوبکات است، روغنسازان با توجه به افزایش قیمت حدود 100 درصدی در یک سال همچنان از خط سوددهی عقب هستند و در بازه ضرر تولید میکنند. این موضع باعث میشود تا تولیدکنندگان روانکار برای خارج شدن از حاشیه ضرر، نرخ تولید بعضی از محصولات را کاهش دهند اما مسئله اینجاست که بعضی از بخشهای شبکه توزیع روغن در بازارهای کشور بلافاصله بعد از کم شدن بعضی روغنها شایعه افزایش قیمت را قوت میدهند و همین مسئله باعث ایجاد بازار سیاه برای آن مدلها میشود. چرخهای که چندین سال است ادامه دارد اما در سال مالی گذشته به دلیل افزایش قیمتهای ناگهانی ارز و به دنبال آن فراوردههای ویژه نفتی بیشازپیش قوت گرفته است.
چرا بعضی روغنها در بازار کم میشود؟
خبر افزایش قیمت لوبکات باعث شد تا یکی از فعالان دریکی از انجمنهای صنفی در یک نشست خبری این احتمال را مطرح کند که با توجه به بالا رفتن قیمت لوبکات احتمالاً روغنموتور نیز بهزودی گران میشود. همین خبر کوتاه باعث شد قیمت بعضی از محصولات در بازار آزاد بالا برود. محصولات دیزلی و بنزینی بالا رده معمولاً جز اولین شاخصهای سنجش بازار بعد از چنین اتفاقاتی هستند. درحالیکه روغنسازان هنوز هیچ دستورالعملی برای دریافت مجوز افزایش قیمت ندارند اما در بازار قیمت بعضی از محصولات بهطور محسوس بالا رفته و در مواردی کمیاب یا حتی نایاب شده است حتی در برخی موارد گزارششده که قیمت حوالههای تحویل بعضی از شرکتها باقیمتهایی حدود 30 درصد بالاتر از حد معمول در دست بعضی از افراد در حال خریدوفروش است. این مسئله از افزایش قیمتهای ناگهانی روانکار نشئت میگیرد. مسئلهای تنها با تفویض اختیار به تولیدکنندگان و یا انجمن قابلحل است. وقتی قیمت لوبکات هر دو هفته یکبار بالا میرود اما روغنسازان نمیتوانند در بازه زمانی مشابه قیمتهایشان را اصلاح کنند، این افزایشها بهصورت درصدی باهم جمع میشوند و تولیدکنندگان بعد از گذشت یک بازه زمانی طولانیمدت مجبور به افزایش قیمت شدید خواهند بود.
شرکتها تا کجا مسئولیت دارند؟
بر اساس دستورالعملهایی که برای فروش محصول تبیین میشود، شرکتها بعد از تحویل محصول نهایی به شبکه فروش دیگر نمیتوانند نظارتی بر قیمت نهایی فروش داشته باشند. درست است که نرخ سود مجاز برای هر محصول از پیش تعیین میشود اما در چنین مواردی که یک نوع روغن خاص در بازار کمیاب میشود، شرکتها عملاً نمیتوانند شبکه نهایی فروش بازار را ازنظر قیمتی مدیریت کنند. بنابراین کنترل این موضع را نمیتوان بر گردن تولیدکنندگان انداخت. از سوی دیگر مراجع نظارتی مانند سازمان تعزیرات نیز باید ابتدا گزارشی را مبنی بر گرانفروش دریافت کنند تا بتوانند وارد عمل شوند. ازآنجاکه در زمان کمبود نوع خاصی از محصول در بازار، قیمت جدیدی برای آن اعلام نمیشود، گمانهزنیها در مورد افزایش قیمت آن محصولات بیشتر شده و بعضی از فروشندگان در بازار برای دریافت مبالغ جدید پیشدستی میکنند و همین مسئله باعث ایجاد شدن بازار سیاه میشود.
حمایتی یا آزاد؟
رویکرد مالی دولت در مورد مسئله تولید روانکار یک رویکرد دوگانه است. هرچند که دولت جدید هنوز به این مسئله ورود نکرده اما در دورههای گذشته همواره این مسئله وجود داشته است. مواد موردنیاز برای تولید این محصول مهم تماماً با نرخ آزاد به فروش میرسند اما قیمت نهایی آن را سازمانهای نظارتی و دولتی و بر اساس تعرفهها و استاندارهای قیمتگذاری خود تعیین میکنند. این دوگانگی باعث میشود تا همیشه انگشت اتهام به سمت تولیدکنندگان این محصول برود. اگر نهادهای تصمیم گیر این موضوع را مدیریت نکنند احتمالاً این چالش تا ابد ادامه پیدا خواهد کرد و روغنسازان مجبور خواهند شد هرچند ماه یکبار با یک افزایش قیمت نسبتاً سنگین، وضعیت را از حالت ضرر دهی کامل به مرز حاشیه سود برسانند و دوباره بعد از گذشت مدتزمان کوتاهی به همان حاشیه ضرر برگردند و در این میان تنها مصرفکنندگان نهایی هستند که باید هرروز قیمت بیشتری را برای خرید روغن پرداخت کنند!
نوشته: روزبه نوروزیان