برای آمار تکان‌دهنده تلفات حوادث ترافیکی قم فکری شود

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، عباس ذاکریان در جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تشکیل کمیته فرهنگ شهروندی توسط شهرداری قم، اظهار داشت: این یکی از نیازهای ضروری شهر مقدس قم بود و جای خالی آن در شهرداری احساس می‌شد که باید بابت این موضوع از آقای شهردار تشکر کنیم.

وی با اشاره به اینکه اصلاح فرهنگ ترافیکی یکی از موضوعات مهمی است که باید در این کمیته جدی گرفته شود، گفت: طبق آماری که راهور ارائه می‌دهد در سال 90 آمار کشته‌های ترافیکی در شهر قم 107 نفر بود که این عدد در سال بعد به 112 نفر در سال رسید.

این عضو شورای شهر قم ابراز داشت: آمار کشته‌های ترافیکی در سال 92 به 108 نفر می‌رسد و در سال 93 در خیابان‌های شهر قم 89 نفر جان داده‌اند.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب و جلسات هیئت دولت برای یک تصادف در اتوبان قم - تهران که 44 نفر از هموطنانمان در آن جان دادند، افزود: متأسفانه چند برابر این آمار هر سال در خیابان‌های شهر قم جان خود را از دست می‌دهند اما هیچ اقدام جدی صورت نمی‌گیرد. 

وی در ادامه این جلسه به نامه اداره کل اتباع خارجی به شورای شهر قم اشاره کرد و گفت: در این نامه اشاره شده که هزینه‌ای که بابت دفن اموات در آرامستان‌ها گرفته می‌شود به صورت غیر بومی محاسبه می شود در حالی که اینها گاهی‌ سال‌ها است در قم ساکن هستند.

در کمسیون خدمات شهری به اتفاق آرا تصویب شده که در صورت تأیید سکونت در قم عوارض به صورت بومی محاسبه شود که در جلسه علنی نیز این موضوع تصویب شد.

مقابله جدی با سد معبر در شهر قم

موضوع دیگر به اخذ هزینه بهای خدمات کالایی که از دستفروشان و مغازه‌دارانی که سد معبر ایجاد می‌کنند مربوط می‌شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری با اشاره به اینکه اقدام خوبی برای ساماندهی دستفروشان و مقابله با سد معبر انجام شده و دستفروشان در پارکینگ شرقی ساماندهی شدند اظهار داشت: مطلبی که در جلسه‌ای که با فرمانداری و دادستان داشتیم مطرح شد این بود که بهای خدمات نگهداری از کالاهای مربوط به سال 84 بود و باز دارندگی نداشت.

وی ادامه داد: مغازه‌هایی که اقدام به سد معبر می‌کنند و اشیایی را بیرون از مغازه می‌گذارند باید این موارد را پرداخت کنند.

ذاکریان با اشاره به اینکه این مبالغ هزینه تخلف است و باید به صورتی دیده شود که تخلف صرفه نداشته باشد، خاطرنشان کرد: در همین مسئله ساماندهی کسانی که از شهرهای دیگر بودند یا پرونده کیفری داشتند برای ساماندهی اعلام آمادگی نکردند و یک مقدار ریزش داشتیم که همین سیاست موجب ساماندهی این وضعیت خواهد شد.

حسن بختیاری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم از مخالفان این لایحه بود. وی با اشاره به اینکه شهرداری چند انباری بزرگ از اجناس ضبط شده از دستفروشان پر کرده گفت: وسایل گرفته شده یا بلافاصله از بین رفته یا در طول گذشت زمان از بین رفته است.

وی با اشاره به اینکه اینها اموال مردم و سرمایه کشور است که دارد از بین می‌رود، افزود: مهم‌تر از توجه به افزایش قیمت‌ها برای انبارداری این اجناس که اثری هم ندارد این است که به دنبال این باشیم که راهی برای خالی کردن انبارها پیدا کرده و تدابیر زیرساختی داشته باشیم.

معاون برنامه ریزی شهردار قم در پاسخ به این سخنان با اشاره به اینکه این کار برای بالا بردن هزینه تخلف است، اظهار داشت: ما تجربه این کار را داریم و حتی خودرویی که سد معبر می‌کرد را به انبار می‌بردیم و حتی میوه‌ها را به بهزیستی داده و برخی اقلام را به ستاد اجرایی فرمان امام دادیم.

وی با اشاره به تجربیات شهرداری اصفهان در مقابله با سد معبر افزود: اگر قوی برخورد نکنیم دستفروشی و سد معبر هیچگاه به پایان نمی‌شود.

سهم 50 درصدی استانداری قم از عوارض اتباع بیگانه

لایحه دیگری که در این جلسه از سوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد، به سهم استانداری از عوارض اتباع خارجی مربوط می شد.

وی اشاره به سهم 50 درصدی که برای استانداری در این زمینه در نظر گرفته شده گفت: درخواستی که ما داشتیم این بود که مسئولیت فاکتورهای استانداری به عهده شهرداری نباشد و لازم نباشد راستی آزمایی انجام دهیم.

محسن عابدینی‌پور، عضو شورای اسلامی شهر قم در واکنش به این شرط ابراز داشت: شهرداری فقط در چهارچوب آیین‌نامه مالی خود می‌تواند پرداخت کند و اگر فاکتورهایی که می‌آورند با این آیین‌نامه‌ها همخوانی نداشته باشد نمی‌توانیم پرداخت کنیم و در هر صورت مسئولیتی متوجه ما خواهد بود.

برخی از اعضای شورای شهر عقیده داشتند این روش هزینه کردن که فاکتور را استانداری بدهد و شهرداری پول را پرداخت کند برای دور زدن قانون ایجاد شده و باید حساب جداگانه‌ای ایجاد شود که هزینه از همان ابتدا به حساب استانداری برود.

در نهایت با پیشنهاد نایب رئیس شورای شهر قم، تفاهم‌نامه‌ای که در این رابطه در فرمانداری قم امضا شده بود قرائت، به رأی گذاشته و تصویب شد.

موضوع دیگری که در این جلسه تصویب شد، تهاتر عوارض ساخت یک مرکز برای موسسه قرآن و عترت تبیان بود که مبلغ 98 میلیون تومان را شامل می‌شد و قرار شد شهرداری در ازای آن از این موسسه خدمات فرهنگی دریافت کند.