به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از مهر، تعیین رقم افزایش نرخ پارک حاشیه‌ای خودروها و کرایه تاکسی از جمله اقداماتی بود که شامگاه شنبه در جلسه دویست و نوزدهم شورای اسلامی شهر قم اتفاق افتاد.

عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائران شورای اسلامی شهر قم در این جلسه با اشاره به وصول لایحه‌ای در زمینه افزایش نرخ پارک حاشیه‌ای خودروها اظهار داشت: آخرین مصوبه‌ای که مربوط به این نرخ است به سال 92 برمی‌گردد.

به گفته وی، نرخ مصوب کنونی برای پارک حاشیه‌ای برای خارج از محدوده طرح ترافیک ساعت اول 375 تومان و از ساعت دوم به بعد هر ساعت 500 تومان است. در داخل طرح ترافیک هم مردم برای ساعت اول پارک حاشیه‌ای 500 تومان و برای ساعات بعدی هر ساعت 620 تومان می‌پردازند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائران شورای اسلامی شهر قم می‌گوید در نرخ گذاری جدید بر اساس بخشنامه وزارت کشور باید نیم ساعت اول پارک حاشیه‌ای رایگان باشد تا توزیع عادلانه مکان پارک صورت بگیرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های نرخ‌گذاری جدید اظهار داشت: در این نرخ تقسیم بندی داخل و خارج طرح نداریم چرا که در داخل محدوده طرح ترافیک جایی برای پارک حاشیه‌ای وجود ندارد.

ذاکریان افزود: با توجه به اینکه چهار سال است نرخ تغییری نکرده به ازای هرسال هشت درصد به نرخ قبلی اضافه می‌شود و طبق لایجه امکان این وجود دارد که هر سال تا 10 درصد با مصوبه هیئت مدیره سازمان به مبلغ فوق اضافه شود و در صورت تمایل به افزایش بیش از 10 درصد به شورای شهر قم بیاید.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر قم به دریافت هزینه از کسانی اشاره کرد که کارت پارک ندارند و طبق این لایحه مشخص نمی‌شود که آیا می‌توانند از نیم ساعت رایگان استفاده کنند یا خیر.

استفاده شهروندان از کارت پارک

رئیس کمیسیون خدمات شهری در پاسخ به این مسئله گفت: کسانی که از کارت استفاده نمی‌کنند راهکاری برای کنترل مبلغی که پرداخت می‌کنند وجود ندارد و باید به این سمت برویم که تمام شهروندان از کارت پارک استفاده کنند.

به گفته وی، هر خیابانی که قرار باشد داخل این طرح قرار بگیرد باید مصوبه شورای ترافیک استان را داشته باشد.

این لایحه تصویب و پس از آن مسئله افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها توسط ذاکریان مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه آنالیز هزینه‌های کرایه تاکسی توسط سازمان تاکسیرانی ارائه شده اظهار کرد: مجموعا هزینه های افزایش یافته برای راننده و استهلاک و تعمیر خودرو عددی بود که نمی‌توانستیم این میزان افزایش را بپذیریم.

افزایش 40 درصدی هزینه جاری تاکسی‌ها

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم گفت: طبق این آنالیز برای هر کیلومتر باید 40 درصد افزایش قیمت قرار می‌دادیم که در کمیسیون این مقدار افزایش مورد قبول واقع نشد.

بر اساس مصوبه کمیسیون تاکسی گردشی 13 درصد، تاکسی بی‌سیم 12 درصد، تاکسی زائری 12 درصد و ون‌ها 14 درصد افزایش نرخ در سال آینده خواهند داشت و حداقل کرایه از 700 تومان به هزار تومان خواهد رسید.

ذاکریان با اشاره به اینکه حداقل کرایه در سال 95 باید 800 تومان می‌رشد گفت: به دلیل افزایشی که سال 94 اتفاق افتاده بود برای سال 95 حداقل کرایه را افزایش ندادیم و در سال آینده هم این رقم باید به 900 تومان می‌رسید که به هزار تومان رند شد.

حسین فاکر، عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه برای تاکسی‌های گردشی، درآمد ثابتی در شهر وجود دارد اظهار داشت: در حال حاضر تعداد تاکسیران‌ها انقدر زیاد شده که هیچ کدام راضی نیستند.

وی با اشاره به اینکه سازمان تاکسیرانی از نظر مدیریتی مشکلات مبنایی دارد افزود: سیستم اقتصادی تاکسیرانی هیچ وقت بررسی نشده و باید برای آن فکری کرد. در واقع باید کسی در راس این سازمان قرار بگیرد که بتواند کار را بهتر پیش ببرد.

مشکل مسافرکش‌های شخصی

ذاکریان در پاسخ به وی اظهار داشت: اگر فقط تاکسی‌ها جا به جایی مسافر داشته باشند گردش مالی خوبی دارند اما در این زمینه مشکل اصلی مسافرکش‌ها هستند که بخشی از درآمد تاکسی های گردشی را تصاحب می‌کنند.

وی افزود: مسافرکشی نمود بخشی از بیکاری جامعه است و هر کاری کردیم نتوانستیم جلوی این پدیده را بگیریم.

نعمت‌الله عواطف رستمی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم هم ابراز کرد: قوانین جذب راننده تاکسی از سال 41 اجرایی می‌شود و در این سالها بازنگری نشده است.

عباس محمدی، عضو دیگر شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه در این مصوبه حداقل کرایه بی سیم یکباره 42 درصد افزایش پیدا کرده و به نظر می‌رسد افزایش به این مقدار زیاد باشد اظهار داشت: همچنین افزایش یکباره حداقل کرایه به هزار تومان هم اجحاف در حق مردم ست.

رئیس کمیسیون خدمات شهری در توجیه این مقدار افزایش به هزینه‌های جاری تاکسی‌ها اشاره کرد و گفت: زمانی بخشی از هزینه‌های تاکسی را در قالب بیمه لوازم یدکی و ... پرداخت می شد اما الان صفر تا صد هزینه با خود تاکسیداران است.

در نهایت این لایحه با تغییر در یکی از موارد که یکسان‌سازی حداقل کرایه بی‌سیم بود، تصویب شد.