به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد،  گرچه این موفقیت هزینه‌هایی را برای دولت نروژ در پی دارد، اما برای دولت این کشور در مقایسه با هزینه‌های بهداشت و درمان ناشی از آلاینده‌های خودروها و هزینه‌های مربوط به کاهش الودگی، توجیه اقتصادی دارد. بنابراین بررسی راهکارهای این کشور برای ترغیب مردم به خرید خودروهای برقی و چالش‌هایی که دولت این کشور برای رسیدن به این هدف با آنها مواجه شده است می‌تواند راهگشای کشورهایی باشد که برای عبور از بحران آلودگی هوا و حل معضل وابستگی به سوخت‌های فسیلی در آغاز راه قرار دارند.

گروه «اقتصاد بین‌الملل» روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در یک بررسی به الگوی موفق نروژ در زمینه رونق خودروهای برقی پرداخته است. نروژ کشوری است که ثروت آن از سوخت‌های فسیلی ناشی می‌شود، اما حالا به پیشتاز استفاده از خودروهای برقی در جهان تبدیل شده است. حدود 35 درصد از خودروهای نوی فروخته شده در نروژ برقی یا هیبرید هستند و این کشور هدف بزرگی را برای خود تعیین کرده است و قصد دارد تا سال 2025 میزان آلایندگی همه خودروهای خود را به صفر برساند.به گزارش فایننشال تایمز، کریستینا بو، دبیرکل «سندیکای خودروی برقی نروژ»، می‌گوید: «خودروسازان به نروژ به‌عنوان چشم‌انداز آینده بازار خودرو نگاه می‌کنند.» رشد خودروهای برقی در نروژ سریع و تاحدودی شگفت‌آور بوده است. نروژ نخستین‌بار در دهه 1990 و به منظور حمایت از دو خودروساز بومی «تینک» و «بادی» برای خودروهای برقی مشوق‌های بزرگ در نظر گرفت. اما این دو خودروساز در سال 2011 ورشکسته شدند. در آن زمان تنها 5 هزار دستگاه خودروی برقی در خیابان‌های نروژ تردد می‌کرد.

بعدها خودروهایی مانند نیسان «لیف» و تسلا«مدل اس» عرضه شدند و طی چهار سال بعد، در هر سال تعداد خودروهای برقی در نروژ دو برابر شد. تا پایان مارس سال جاری 110 هزار خودروی برقی در سراسر نروژ تردد می‌کرد که حدود 4درصد از کل خودروهای این کشور محسوب می‌شود. خودروهای تمام برقی حدود 18 درصد از فروش خودروهای نو را تشکیل داده و خودروهای برقی-هیبریدی 17 درصد از فروش را به خود اختصاص داده است. در شرایطی که خودروسازان خود را آماده می‌کنند در سال جاری خودروهای برقی ارزان‌تر و دارای برد مسافتی بیشتری را عرضه کنند، سندیکای خودروی برقی نروژ پیش‌بینی می‌کند امسال 30 درصد از خودروهای نو، تمام برقی خواهند بود. براساس این پیش‌بینی تا پایان دهه جاری این میزان به 70 درصد خواهد رسید. کتیل سولویک اولسن، وزیر حمل‌و‌نقل نروژ، می‌گوید: «نروژ ثابت کرده است که خودروهای برقی در یک جامعه نتیجه لازم را می‌دهد.» اما این سیستم، سیستمی گران برای دولت ملی و نهادهای محلی است. مالیات بر خودرو در نروژ بیشتر از اکثر کشورهای اروپایی است. برای مثال مالیات بر خرید یک خودروی بی‌ام‌و سری 5 با موتور بنزینی 4 لیتری 230 هزار کرون است که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده قیمت نهایی این خودرو حدود 770 هزار کرون می‌شود. قیمت خودروهای «مدل اس» و «مدل ایکس» تسلا تقریبا همین میزان است، اما به این خودروها مالیات بر خرید و مالیات بر ارزش افزوده 25 درصدی تعلق نمی‌گیرد. همچنین خودروهای برقی از پرداخت عوارض جاده‌ای معاف هستند.

شارژ خودروهای برقی نیز رایگان است و نیازی نیست برای جای پارک این خودروها هزینه‌ای پرداخت شود، اما اکنون یکی از مشکلات دولت این است که چه زمانی و چگونه این مشوق‌های سخاوتمندانه را کاهش دهد. دولت نروژ معتقد است کاهش هزینه‌های باتری و افزایش تقاضا به این معنی است که این زمان در سال 2025 فرا می‌رسد، اما خودروسازانی مانند اوپل سال 2030 یا دیرتر را زمان مناسبی می‌دانند. آندریاس هالس، سخنگوی حزب مخالف دولت، می‌گوید: «آنچه که ما در نروژ به اثبات رسانده‌ایم این است که اگر به اندازه‌ کافی یارانه اختصاص یابد و محدودیت‌های کافی برای خودروهای سوخت فسیلی درنظر گرفته شود، مردم خودروی برقی خواهند خرید.» او می‌افزاید: «اگر ما می‌خواهیم الگویی برای جهان باشیم، باید نشان دهیم این مشوق‌ها را چطور می‌توان اقتصادی کرد. ما باید این مشوق‌ها را اقتصادی کنیم چون نمی‌توانیم برای همیشه به بودجه دولتی تکیه کنیم.»سال گذشته طرح ارائه شده به دولت مبنی‌بر افزایش مالیات جاده‌ای برای خودروهای برقی و کاهش این مالیات برای خودروهای بنزینی، بحرانی را در دولت به وجود آورد. ارنا سلبرگ، نخست‌وزیر نروژ، در این باره می‌گوید: «این یک چالش‌ است: چطور راهی برای افزایش تدریجی مالیات‌ها پیدا کنیم و در عین حال مشوق‌های خوبی برای خرید خودروهای برقی ارائه کنیم.» دولت نروژ تصمیم گرفته است دست‌کم تا سال 2020 مشوق‌های عمده مالیاتی را حفظ کند، اما مخالفان دولت معتقدند این اقدام بیشتر به نفع ثروتمندان در شهرهای اسلو و استاوانگر است.

از سوی دیگر، نظرسنجی انجام شده توسط سندیکای خودروی برقی نروژ از 12 هزار مالک خودروهای برقی نشان می‌دهد خریداران تنها به یارانه‌ها اهمیت نمی‌دهند. مزیت دیگر خودروهای برقی معافیت از پرداخت عوارض جاده‌ای است. هانس اولاو، یک کارمند دولت است که هفته‌ای دو تا سه بار از شهر اسلو به لیلهامر سفر می‌کند. خودروی «مدل اس» تسلای او معاف از پرداخت عوارض جاده‌ای است و این مساله موجب می‌شود او هفته‌ای 810 کرون (96 دلار) صرفه‌جویی کند. اما این مساله برای دولت‌های محلی هزینه بالایی دارد. آندریاس هالس برآورد می‌کند اسلو به‌دلیل معافیت عوارض جاده‌ای خودروهای برقی سالانه 300 میلیون تا 350 میلیون کرون از دست می‌دهد. این در شرایطی است که سالانه حدود 800 میلیون کرون از درآمد این عوارض‌ صرف حمل‌و‌نقل عمومی می‌شود. شارژ رایگان برق این خودروها نیز برای دولت پرهزینه است. اسلو سالانه حدود 12 میلیون کرون صرف ساخت جایگاه‌های جدید شارژ می‌کند. این در شرایطی است که هزینه عملیاتی این جایگاه‌ها سالانه حدود 4 میلیون کرون است. پارک رایگان این خودروها نیز 12 میلیون کرون هزینه روی دست دولت می‌گذارد.

هالس که خود یک نیسان لیف دارد، می‌گوید: «این یک واقعیت است: هزینه‌ای که برای خودروهای برقی صرف می‌شود بیشتر از هزینه‌ای است که صرف حمل‌و‌نقل عمومی می‌شود، اما در بلند مدت تداوم مشوق‌ها عملی نیست. ما باید راهی را پیدا کنیم که هزینه خودروهای برقی از خود این خودروها تامین شود؛ زیرا این کار برای توسعه این خودروها در تمام جهان مهم است. نمی‌توان انتظار داشت که آلمان، فرانسه یا ایتالیا تا این حد به خودروهای برقی یارانه اختصاص دهند.» مسوولان شهر اسلو در حال بررسی اعمال تدریجی عوارض شارژ برای خودروهای برقی و همزمان افزایش مالیات بر خودروهای بنزینی هستند. این شهر قصد دارد مدلی برای خاتمه دادن به شارژ رایگان پیدا کند. کریستینا بو، دبیرکل «سندیکای خودروی برقی نروژ»، می‌گوید: «نگرانم که قطع مشوق‌ها خیلی زود باشد. پیش از فکر کردن درباره حذف مشوق‌ها، باید به فروش بالایی دست یابیم.» این نگرانی به این دلیل به وجود آمده است که در دانمارک پس از قطع مشوق‌ها در پایان سال 2015، فروش خودروهای برقی دچار کاهش شد.

البته شاید عجیب به‌نظر برسد که بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اروپای غربی برای ترغیب مردم به خرید خودروهای برقی تلاش می‌کند. اما تخصیص یارانه‌های سخاوتمندانه برای خرید این خودروها با نیاز مبرم نروژ به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای قابل‌توجیه است. نروژ یکی از معدود کشورهای اروپایی است که انتشار گازهای گلخانه‌ای آن از سطح سال 1990 فراتر رفته است. در سال 2016 میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای این کشور 4/ 53 میلیون تن بود که بسیار بالاتر از 7/ 51 میلیون تن در سال 1990 است. بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از صنعت نفت و گاز این کشور ناشی می‌شود. کریستینا بو، در این باره می‌گوید: «نروژ باید انتشار گاز دی‌اکسید کربن را کاهش دهد، اما چگونه می‌توان به این هدف دست یافت؟ ما نمی‌توانیم مثل برخی از کشورها نیروگاه‌های زغال‌سوز را تعطیل کنیم. بنابراین اصلاح نظام حمل‌و‌نقل بهترین راه‌حل است.»