به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مراسم امضای سند تفاهم نامه بین این معاونت و وزارت دفاع (صاایران)، اظهار کرد: با وجود به روز بودن مجرمان در ارتکاب جرایم، ناگزیریم از تکنولوژی‌­های جدید و پیشگیری‌های نوین بهره ببریم.
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اهمیت همکاری بین نهاد‌ها تصریح کرد: همکاری بین نهاد‌ها نشان دهنده بلوغ و رشد مدیریتی عوامل انسانی دستگاه‌­های اجرایی است و با ظرفیتی که به واسطه تفاهم نامه همکاری میان دو دستگاه ایجاد خواهد شد، می­‌توان شاهد بروز موفقیت در مدیریت افقی کشور باشیم.

این مقام عالی قضایی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم، آثار درون سازمانی و برون سازمانی دارد، گفت: قوه قضاییه هشت سال است روی این موضوع متمرکز شده است و این معاونت علاوه بر پیشگیری، در موضوع کنترل و کاهش آسیب‌ها و اختلافات و دعاوی هم فعالیت می­‌کند.

وی ادامه داد: فعالیت‌­های حوزه پیشگیری، متناسب با الگو‌های دنیا در کشور بومی سازی شده و این معاونت در پیشگیری وضعی تلاش‌های مضاعفی انجام داده است.

الفت تصریح کرد: پیشگیری وضعی یعنی برداشتن شرایط ارتکاب جرم با اقدامات فیزیکی، عینی و امنیتی، طوری که بستر وقوع جرم برای متهم کوچک و کوچک‌تر و سرعت وقوع جرم هم نازل‌تر شود که در این صورت هزینه ارتکاب جرم بالا می‌رود و از آسیب‌های مادی و معنوی جلوگیری می‌شود و وقوع جرم به سمت صفر میل می‌کند.

معاون اجتماعی قوه قضاییه درباره آسیب‌های مادی و معنوی تصادفات در اثر تخلفات در رانندگی با وسایل نقلیه گفت: تا کنون در آمار‌ها به تعداد نفرات کشته شده و مصدوم توجه می‌شد، اما از اینکه این مصدوم و جان باختگان حوادث چه قسمتی از سرمایه‌های انسانی کشور را تشکیل می­‌داده‌اند و چقدر برای تربیت و به بار نشستن آنان هزینه کرده‌­ایم، غفلت شده است.

وی ادامه داد: طبق آمار، در سال حدود 300 هزار نفر در تصادف مصدوم و مجروح می‌شوند و متاسفانه هزینه‌هایی که باید صرف درمان جسمی آنان شود را نادیده می‌گیریم؛ به طور مثال، با وجود تلاش­‌های فوق العاده دستگاه‌­های ذی‌ربط در افزایش تخت­‌های بیمارستانی، هنوز با کمبود تخت مواجه هستیم که یکی از دلایل مهم این وضعیت، آمار رو به افزایش تصادفات است و همه این‌ها هزینه‌­هایی است که به جمهوری اسلامی تحمیل می‌شود.

الفت، آسیب­‌های وارده به خانواده‌­های این افراد را هم مهم شمرد و اضافه کرد: با کشته و مصدوم شدن افراد در تصادفات، بار سنگینی به روح و روان اعضای خانواده تحمیل می‌شود و همه این‌ها خسارت‌های معنوی است که کمتر قابل جبران است. علاوه بر این آسیب‌های معنوی، شاهد خسارت‌های مادی مانند از بین رفتن وسایل نقلیه هم هستیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود انواع کلاهبرداری‌ها در کشور تصریح کرد: کلاهبرداری به عنوان جرم زیرمجموعه جرایم علیه اموال، نه تنها اموال را هدف قرار می‌­دهد، بلکه به نوعی سبب بی اعتباری و بی اعتمادی نسبت به اقتدار دستگاه­‌های مسئول برقراری نظم و امنیت مالی جامعه می­‌شود و سرمایه اجتماعی کشور را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: پیشگیری وضعی یکی از وظایف معاونت اجتماعی است که باید به خوبی انجام و در نهایت، مخاطب 85 میلیونی درنظر گرفته شود.

الفت با طرح این پرسش که آیا همه فعالیت­‌های پیشگیرانه را قوه قضاییه به تنهایی می­‌تواند انجام دهد، خاطرنشان کرد: این موضوع را نه عقل می­‌پذیرد و نه روال وقاعده سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری چنین است. پیشگیری از وقوع جرم طبق فرمایش مقام معظم رهبری امری فراقوه­ای است که با کمک همه نهاد‌ها و دستگاه‌­ها می‌توان به هدف پیشگیری و کاهش جرم دست یافت.