به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاین، ماجرا  زمانی  آغاز شد که ساعت  12 ظهر  سه شنبه  4 دی  ماه  سال جاری  اتوبوس  حامل  بیش  از  30 دانشجوی  دانشگاه  علوم  تحقیقات  دانشگاه  آزاد  اسلامی  تهران  واژگون  و  10 دانشجو را به  کام  مرگ  کشاند  و بدین ترتیب  تراژدی  جدیدی رقم خورد.

به  دنبال  این  حادثه  تلخ  مسوولان  و  مردم  به  ویژه  خانواده  دانشجویان  بازتاب  های مختلفی نشان  دادند،  حتی  بهارستان نشینان  نیز ساکت  نماندند و برای  این  حادثه  واکنش  نشان  دادند؛ به  گونه  ای  که  علی لاریجانی رییس  مجلس  شورای  اسلامی  از کمیسیون آموزش و تحقیقات  مجلس  خواست  تا  در این زمینه رسیدگی‌های لازم را انجام دهد و نتیجه را به مجلس به صورت رسمی اعلام کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هم برای ارائه گزارش درباره سانحه واژگونی اتوبوس در علوم و تحقیقات راهی  کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شد. اما داستان  تصادف  اتوبوس  مرگ  به  اینجا  ختم  نشد  بلکه  به جلسه علنی شورای شهر تهران هم رسید.

زهرا صدر اعظم نوری، عضو شورای شهر تهران در متنی بلند بالا به همه مسئولان ذی ربط در این حادثه تاخت و با مخاطب قراردادن مسئولان معاینه فنی بعنوان  یکی  از دلایل  تصادف از آنها خواست تا در قبال صدور معاینه فنی ای که برای این اتوبوس صادر شده، پاسخگو باشند.

اگرچه  گزارش نهایی این حادثه رسما اعلام نشده، اما براساس آنچه گزارش های فنی و پلیسی نشان می دهد این اتوبوس جزو خودروهای فرسوده بوده که ظاهرا گواهی معاینه فنی این اتوبوس یک هفته پیش از حادثه منقضی شده بود.

بنابراین دانشگاه آزاد می بایست با توجه به اتمام یک هفته ای برگه معاینه فنی راننده، جلوی تردد اتوبوس را می گرفت که این کار را انجام نداده و بدین ترتیب  تخلف آشکار صورت گرفته است.

این در  حالیست  که  علی پیرحسینلو، مشاور معاون حمل و نقل ترافیک تهران نیز باهشدار نسبت به تردد 2 هزار اتوبوس گازسوز در تهران و  اتمام عمر مخزن اکثر این اتوبوس ها آنها را همانند یک بمب متحرک در شهر تردد خواند و گفت که  اگر کسی فکری نکند، هر لحظه باید منتظر فجایع بدتر از دانشگاه آزاد بود.

هیات دولت هم در جلسه خود به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهور، به  موضوع این سانحه پرداخت ورئیس جمهور خواست با تشکیل هیأت رسیدگی به این حادثه، ضمن بررسی علل و عوامل مؤثر در وقوع آن و گفت وگو با دانشجویان، اساتید و مدیران دانشگاه و نهادهای مسئول، گزارش آن را به هیات وزیران ارایه کرده  و تدابیر لازم را برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه اتخاذ کنند.

اما چند  روز بعد خانواده  نه  تنها  دانشجویان  متوفی  بلکه    دانشجویان  و همکلاسی  های  دانشجویان  علوم  تحقیقات  به  واکنش های  مسوولان  بسنده  نکردند  و  با  تجمع  در  مقابل  دانشگاه  و محل  حادثه  از  مسوولان  خواستند  تا  مقصران  اصلی  را  شناسایی  تا برخورد  جدی  با آنها  صورت  بگیرد.

این  تجمع  برای دومین روز متوالی ادامه  یافت و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ساکت  نماندند و باز به نشانه اعتراض دست به اعتراض زدند، این بار  آنها در تجمعی مسالمت آمیز خواهان رسیدگی جدی به پرونده واژگونی اتوبوس بودند.

خواسته اصلی دانشجویان در دومین تجمع شان پیگیری مقصران اصلی حادثه، رسیدگی به وضعیت حمل و نقل در واحد علوم و تحقیقات و همچنین استعفای مدیران ارشد دانشگاه بود.

تجمع  معترضان به  حادثه  تصادف، دادستان کل کشور را  به  میان  دانشجویان واحد علوم و تحقیقات کشاند. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در  بین   دانشجویان حاضر شد و اعلام کرد در همین رابطه همه ابعاد این سانحه به صورت قانونی پیگیری خواهد شد. وی با اعلام اینکه  دو نفر از دانشجویان به نمایندگی از کل دانشجویان انتخاب کرده تا همراه آنها در جلسه با مسئولان دانشگاهی حضور یابند و مطالبات خود و تقاضاهایی را که در رابطه با این حادثه دارند، مطرح کنند از  آنها خواست  تا به  تجمع خود پایان داده و اجازه دهند موضوع حادثه دانشگاه از سوی قوه قضائیه پیگیری شود.

ارسال  پرونده به قوه قضاییه

بالاخره پرونده سانحه  تصادف وارد مرحله جدیدی شد آنطور که  میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای  اسلامی  درباره  آخرین تصمیمات این  کمیسیون درخصوص  بررسی علت  تصادف  اتوبوس  دانشجویان  دانشگاه علوم  تحقیقات گفت: براساس  گزارش نیروی انتظامی، کمیته ویژه کمیسیون آموزش و رییس دانشگاه مشخص  شد که حادثه در اثر فرسودگی اتوبوس، داشتن مشکلات فنی و نقص ترمز صورت گرفته که در واقع جزو تخلفات راننده اتوبوس به  حساب  می  آید. همچنین علاوه برموارد فوق وجود  نخاله در  مسیر  تردد  اتوبوس  مزید بر علت بوده که موجب شدت حادثه شده است.

وی  افزود: در  نتیجه  این  گزارش، پیمانکار وسایل  نقیله، مسوول  تاسیسات  دانشگاه  مقصر  شناخته  شده  و در این راستا  علاوه بر  بازداشت  دو  نفر، پنج  مدیر  ارشد  دانشگاه  نیز از  کار  برکنار  شدند .

به  گفته  میرزاده ، هنوز  پرونده  حادثه  مفتوح  و در  قوه  قضاییه  در  حال  بررسی  است  تا  نتیجه  نهایی  مشخص  و  با  خاطیان  برخورد  لازم صورت بگیرد.

البته مقررشد  تا  بررسی  نهایی  رسیدگی  به  مصدومان  حادثه  تا  بهبودی  کامل  آنها  و رسیدگی  به  خانواده  آنها  در  دستور  کار  قرار گیرد.