به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از همشهری ،‌ در آلمان هزینه فعالیت احزاب از سه راه اصلی شامل حق عضویت اعضاء، کمک‌های دولتی به ازای آرای کسب شده در انتخابات و کمک‌های مالی تامین می‌شود.

در سال‌های گذشته به دلیل کاهش تعداد اعضاء و آرای احزاب بزرگ، تامین مالی هزینه احزاب با دشواری روبرو شده و تصمیم اخیر یکی از غول‌های خودروسازی آلمان وضعیت را دشوارتر می‌کند.

"تاگس‌شاو"، وب‌سایت کانال یک تلویزیون آلمان شنبه هفتم اردیبهشت (27 آوریل) در گزارشی زیر عنوان "آیا دایلمر دموکراسی را به خطر می‌اندازد" به واکنش برخی سیاستمداران به تصمیم این شرکت برای قطع کمک‌های مالی به احزاب در سال 2019 می‌پردازد.

بنابر این گزارش، توماس بارایس، معاون پارلمانی وزارت اقتصاد در واکنش خشمگینانه‌ای به تصمیم شرکت دایملر بنز این تصمیم را "احمقانه و غیرمسئولانه" خوانده است.

عضو حزب دموکرات مسیحی آلمان در یک پیام توئیتری نوشت: «می‌توان با احزاب اختلاف نظر داشت، با آنها مجادله کرد و به یک حزب بیش از دیگری علاقه داشت، اینها همه درست؛ اما قطع کامل کمک مالی به احزاب "به دلیل نقاط تمرکز دیگر"، شاید پوپولیستی باشد اما در نهایت غیرمسئولانه است.»

او می‌گوید احزاب به کمک‌های مالی نیاز دارند و تولیدکنندگان به یک سیاست خوب. توماس بارایس این اقدام شرکت‌های بزرگ را که ترجیح می‌دهند به جای کمک مالی به احزاب اسپانسر پروژه‌های محیط زیستی باشند فرار از مسئولیت توصیف کرد.

معاون پارلمانی وزارت اقتصاد تاکید کرده که این واقعیت باید به مدیران شرکت‌های بزرگ تفهیم شود که زمینه مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی مستلزم وجود یک دموکراسی کارآمد است که احزاب هم بخشی از آن هستند. او افزود به همین دلیل شرکت‌ها باید مسئولیت‌پذیر باشند.

در آلمان برای کمک مالی به احزاب محدودیتی تعریف نشده اما کمک‌های بالای 50 هزار یورو باید بلافاصله به پارلمان فدرال (بوندس‌تاگ) اعلام و علنی شود.

    شفافیت و تعیین سقف برای کمک‌های مالی

سازمان "کنترل لابی‌گری" خواستار شفافیت بیشتر در این حوزه شده است. کریستینا بکورت، همکار این سازمان سه پایه اصلی تامین مالی احزاب در آلمان را خوب توصیف می‌کند، در عین حال خواستار تعیین سقفی برای کمک‌های مالی شده است.

به گمان او این واقعیت که شرکت‌های بزرگ خودروسازی سال‌ها میلیون‌ها یورو به احزاب سیاسی کمک مالی کرده‌اند برای دموکراسی بسیار مخاطره‌انگیزتر است.

هرمان اوتو زولمس، خزانه‌دار حزب لیبرال استفاده از مفهوم "به خطر افتادن دموکراسی" در بحث کمک مالی به احزاب را چندان موجه نمی‌داند و تاکید می‌کند که دادگاه قانون اساسی آلمان در سال 1992 به صراحت اعلام کرده که کمک مالی شرکت‌ها نه تنها امکان‌پذیر بلکه همچنین "خواستنی" است. این حکم چنین توجیه می‌شود که کمک‌های مالی برای برقراری ارتباط میان تولیدکنندگان و احزاب سیاسی ضروری هستند.

در سال‌های گذشته موضوع کمک‌های مالی شرکت‌های بزرگ به احزاب در آلمان در مواردی با رسوایی و جنجال همراه بوده و به آن با تردید نگاه می‌شود. ظاهرا همین مسئله یکی از انگیزه‌های شرکت خودروسازی دایملر بنز بوده که قصد دارد دست‌کم به شکل گذشته به این کار ادامه ندهد.

    اسپانسرینگ به جای کمک مالی

سازمان "کنترل لابی‌گری" می‌گوید شرکت‌های بزرگ مدت‌هاست که کمک مالی به احزاب را خارج از سازوکار اداری بوندس‌تاگ از طریق فعالیت به عنوان اسپانسر دنبال می‌کنند.

به گفته کریستینا بکورت شرکت‌هایی مانند دایملر و BMW سال‌هاست که فعالیت به عنوان اسپانسر را به کمک‌های مالی که تابع قوانین و نظارت‌های سختگیرانه‌ای است ترجیح می‌دهند، ضمن این که هزینه‌ها در این حوزه را می‌تواند از مالیات کسر کرد.

به گزارش "تاگس‌شاو" نحوه عملکرد اسپانسرها را در حاشیه مجمع عمومی حزب لیبرال که آخر هفته در برلین برگزار می‌شود می‌توان مشاهده کرد؛ بانک "اشپارکاسه" به حاضران قهوه می‌دهد، شرکت دیگری سیگار توزیع می‌کند و طولانی‌ترین صف مقابل غرفه شرکت هووای کشیده شده که شراب سفید مجانی سرو می‌کند.

کاهش درآمد احزاب بزرگ از طریق حق عضویت و آرای کسب شده را در مثال دو حزب سوسیال دموکرات و دمکرات مسیحی می‌توان بهتر دید؛ تعدادی اعضای این دو حزب به نسبت 20 سال پیش تقریبا نصف شده و به همین نسبت آرای آنها در انتخابات گذشته نیز به شدت کاهش یافته است.