آیا افزایش قیمت خودروسازان قانونی بوده است؟

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، خودروسال 97 برای بازار خودرو، سالی متفاوت بوده است. به گونه‌ای که از طرفی واردات خودرو به کشور ممنوع شد و از سویی دیگر عرضه خودروسازان داخلی، به کمترین میزان در سال‌های اخیر رسید و حتی کار به جایی رسید که خودروسازان داخلی از تحویل خودرو‌هایی که موعد تحویل آن‌ها فرارسیده بود به دلایلی همچون کمبود قطعه و افزایش نرخ ارز و به دنبال آن جهش قیمت تمام شده خودروها، خودداری کردند و تنها به پیش فروش با موعد تحویل چندین و چند ماهه و قیمت نهایی نامشخص روی آوردند.
 این مسیر، رفته رفته باعث افزایش قیمت بی سابقه در بازار خودرو شد و در این میان مصرف کننده واقعی با کاهش قدرت خرید، دیگر توان خرید خودرو را نداشت.
در این میان، شورای رقابت، تنها نهاد رسمی و قانونی کشور برای تعیین قیمت، در جلسه‌ای که در تاریخ 22 خرداد امسال برگزار کرد به جمع بندی برای تعیین قیمت خودرو‌های زیر رسید و بر اساس جدول زیر سقف قیمت خودرو‌های انحصاری (مصوب تیرماه 97) را اعلام کرد:
 

پس از ابلاغ قیمت‌های تیرماه، خودروسازان دوباره درخواست بررسی قیمت را داشتند و در نهایت در تاریخ 12 شهریور 97، شورای رقابت دوباره تشکیل جلسه داد و در حالی که مردم و خودروسازان منتظر اعلام نتجیه جلسه و تعیین قیمت‌های جدید بودند، به یکباره وزارت صنعت معدن و تجارت خبر از خارج شدن شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودرو‌های داخلی داد. بر این اساس طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 13 شهریور 97: از این پس شورای رقابت در مورد همه کالا‌ها از جمله خودرو مسئول قیمت‌گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند.

پس از این خبر، زمزمه آزادسازی قیمت خودرو‌ها به گوش رسید تا جاییکه رضا رحمانی ابتدا قیمت گذاری جدید خودرو‌ها با 5 درصد زیر قیمت‌های کنونی بازار را تکذیب کرد و اظهار داشت این موضوع صحت ندارد. اما بیستم آذر 97، وزیر صنعت در حاشیه انعقاد تفاهم بین وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو گفت: عرضه خودرو‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند، با نرخ 5 درصد زیر قیمت بازار، شروع شده است.

این اظهار نظر شخص وزیر، چراغ سبزی برای ورود خودروسازان به عرصه آزادسازی قیمت‌ها شد. تا جاییکه بسیاری از خودرو‌های تولید داخل با افزایش قیمت بی سابقه در لیست فروش فوری خودروسازان قرار گرفتند. هرچند وزارت صنعت، سازمان حمایت و خودروسازان، تنها بر این نکته تاکید داشتند که خودرو‌هایی که با افزایش قیمت عرضه می‌شودند، خارج از سازوکار تعیین قیمت دستوری خودرو، قرار دارند. یعنی خودرو‌های کمتر از 45 میلیون تومان در این مرحله قرار ندارند و محصولات کمتر از 45 میلیون تومانی فعلا منتظر نظر نهایی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قرار دارند. هرچند در روز‌های اخیر تعدادی از خودرو‌های کمتر از 45 میلیون تومان هم با افزایش قیمت روبرو شده اند و ادامه این روند نشان می‌دهد که نوعی بی قانونی در زمین خودروسازان شکل گرفته است که نیازمند ورود نهاد‌های نظارتی می‌باشد.

هرچند در این میان صحبت‌های دکتر رضا شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت نشان می‌دهد که بر خلاف اعلام وزارت صنعت، هنوز تنها نهاد رسمی برای بررسی قیمت خودرو، شورای رقابت می‌باشد و در نهایت این شورای هماهنگی اقتصادی است که باید قیمت خودرو‌ها را رسما ابلاغ کند و نه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت.

به گفته دکتر شیوا همه ساله شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت را برای خودرو‌هایی که دارای انحصار هستند ارائه می‌دهد و معمولا تورم بخشی توسط بانک مرکزی تا اردیبهشت‌ماه هر سال اعلام می‌شود. اواخر خرداد و تیر ماه 97 بود که شورای رقابت اطلاعات تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت کرد. در همان زمان نیز شواری رقابت به خودروساز‌ها اعلام کرد که حدود 7/5 درصد اجازه افزایش قیمت دارند.

رئیس شورای رقابت معتقد است وقتی جلوی خودرو‌های وارداتی گرفته می‌شود، یعنی نوعی عرضه محدود بوجود آمد که باعث افزایش قیمت می‌شود. در شرایط کنونی بخصوص مقداری تقاضای کاذب هم ایجاد شده و این تقاضای کاذب موجب شده عرضه در حداقل میزان خودش خودنمایی کند و قیمت‌ها افزایش زیادی پیدا کرد. خودرو‌های داخلی نیز به هرحال به ارز وابستگی دارند. از طرفی، چون میزان تولید خودرو‌های داخلی نیز به دلایل مختلف مانند نبود قطعه و ... حدودا 30،40 درصدکاهش پیدا کرد و همچنین به خاطر بسته شدن ورود خودرو‌های وارداتی، مقداری تقاضای کاذب نیز به سمت خودرو‌های داخلی ایجاد شد. با این شرایط و با حضور دو گروه فرصت طلب و سودجو، نتایجی عجیب و غریب در بازار به بار آمد.

در شرایط ایجاد شده، خودروسازان به شورای رقابت نامه‌ای ارسال کردند که با این وضعیت جدید و افزایش قیمت تمامی اجزای خودروی تولیدی، باید چه کاری انجام داد؟ و قیمت‌ها چه تغییری داشته باشد؟ البته رضا شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، در این زمینه معتقد است: به عنوان کسی که اقتصاد می‌دانم، در این موقعیت‌ها نباید هیچ تصمیمی گرفته شود. چون نه عرضه مشخص است، نه تقاضا و نه وضعیت ارز و همگی در هاله‌ای از ابهام قرار دارند. پس چطور می‌شود سیستمی برقرار کرد که قیمت عادلانه باشد. در آن مقطع قرار شد که ادعای خودروسازان بررسی شود.

به گفته دکتر شیوا، همزمان با بررسی ادعای خودروسازان و ضمن آنکه شورای رقابت در فرآیند دریافت اطلاعات از بانک مرکزی بود، به خاطر وضعیت خاصی که کشور داشت، به دستور مقام معظم رهبری، تشکیلاتی به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه عضو آن بودند، ایجاد شد. این شورای هماهنگی دارای اختیارات ویژه‌ای است. یکی از این اختیارات ویژه که در مصوبه 27 مرداد ماه 97، اعلام شده، در مورد قیمت‌گذاری است. طبق این مصوبه هر تشکیلاتی که می‌خواهد قیمت‌گذاری کرده و کار کارشناسی در این زمینه انجام دهد، باید از طریق این شورا به تأیید برسد.

دکتر شیوا در خصوص اظهار نظر وزات صنعت در آن مقطع در خصوص تصمیم برای قیمت گذاری خودرو در ستاد تنظیم بازار به خبرنگار تابناک گفت: بوجود آمدن شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تصمیمات آن برای وقتی که اقتصاد در شرایط و حالت خاص قرار می‌گیرد، به جهت کنترل شرایط، اتفاقی معمول است. اما درمورد مصوبه مذکور، توسط وزارت صمت اشتباهی صورت گرفت و نامه‌ای برای شورای رقابت ارسال کردند که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیگر شما نمی‌توانید قیمت‌گذاری کنید و قیمت‌گذاری دوباره به عهده سازمان حمایت است.

دکتر شیوا در ادامه اظهار داشت: ما بلافاصله پس از بررسی نامه وزیر اسبق صمت متوجه شدیم، منظور ایشان بخش3 مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شماره 70118 است. در بخش 3 این مصوبه، گفته نشده است، تشکیلاتی که قیمت گذاری می‌کردند دیگر نمی‌توانند قیمت گذاری کنند، بلکه گفته شده باید کار‌های کارشناسی انجام شود و سپس به تأیید ستاد تنظیم بازار برسد. پس از طرح نامه وزیر اسبق سمت، در جلسه شورای رقابت نیز، اعضای شورا خواستند جوابیه‌ای ارسال شود و از سران محترم سه قوا، کسب تکلیف صورت گیرد که آیا ما از قیمت گذاری خارج شدیم و یا باید به کار خود ادامه دهیم. همچنین این نامه را برای دیوان عدالت اداری نیز ارسال کردیم و درخواست کردیم ضمن بررسی، آن‌ها نیز به ما توضیح دهند که آیا از مصوبه مذکور می‌توان چنین برداشتی داشت یا خیر.

در نهایت در جلسه 359 شورای رقابت مورخ 26 آذر ماه، این موضوع دوباره مطرح شد و اعضای شورا متفق القول گفتند:، چون هیچ پاسخی از هیچ جا به ما داده نشده است، شورای رقابت باید بر اساس ماده قانونی، کار خود را ادامه دهد. در جلسه 359 شورای رقابت، تصمیم گرفته شد به رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی نامه‌ای فرستاده شود و طی آن بازگو شود که بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت موظف است دستورالعمل قیمت برای کالا‌هایی که به تشخیص شورا انحصاری هستند، تنظیم کند؛ لذا روز سه شنبه مورخ 27 آذرماه، نامه فوق الذکر و دستورالعمل تعیین قیمت خودرو، برای جناب آقای رئیس جمهور ارسال شد. پس از ارسال دستورالعمل تعیین قیمت خودرو توسط شواری رقابت به شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دلیل اینکه این شورا باید فرآیند را بررسی، کنترل و تأیید کنند، رأسا تورم بخشی 9 ماهه را از بانک مرکزی مطالبه کرده و با قرار دادن آن در دستورالعمل تعیین قیمت خودرو، قیمت خودرو‌های انحصاری بر اساس سه متغیر بهره روی، ارزیابی کیفیت و تورم بخشی مشخص خواهد شد.

دکتر شیوا در ادامه اظهار داشت: در خصوص اعلام وزیر صمت مبنی بر تعیین قیمت خودرو‌ها 5 درصد زیر قیمت بازار بایدگفت: تاکنون قیمت هیچ‌یک از خودروی‌های انحصاری‌ای که در چارچوب دستورالعمل تعیین قیمت شورای رقابت است، توسط هیچ سازمان دیگری تعیین نشده و قیمت‌ها، همان قیمت‌های اعلام شده در تیر ماه توسط شورای رقابت است. ضمن آنکه وزیر صمت در این رابطه گفته است: از قیمت گذاری خودرو‌هایی صحبت می‌کنیم که در چارچوب دستورالعمل تعیین قیمت خودروی شورای رقابت نیست.

رئیس شواری رقابت در خصوص این موضوع که گفته می‌شود دستورالعمل قیمت گذاری شوار برای خودرو‌های کمتر از 45 میلیون تومان است، اظهار داشت: زمانی گفته شده بود تمامی خودور‌هایی که در لیست خودور‌های تعیین قیمت شده توسط شواری رقابت است، زیر 45 میلیون هستند و این اظهار نظر علمی نیست. بلکه شورای رقابت لیستی داردکه در آن تمام خودرو‌هایی که برایشان دستورالعمل تعیین قیمت تنظیم شده، اعلام کرده است. این خودروها، خودرو‌هایی هستند که در بازار رقیب خارجی نداشتند. مثلا در تیپ خانواده پراید که جزو خودرو‌های کوچک است، خودروی دیگری نداشتیم، فقط110 MVM وجود داشت که آن هم قیمتی متفاوت و بالاتر از پراید داشت؛ لذا این مدل خودرو‌ها مشمول قیمت گذاری توسط شورای رقابت هستند. مثال دیگر خودروی 405 است، که خودرویی متوسط است و هیچ رقیب خارجی‌ای نداشت؛ بنابراین هر خودرویی که هیچ رقیب خارجی و داخلی‌ای ندارد، جزو خودرو‌های انحصاری است. حال قیمت این خودرو لزوما زیر 45 میلیون نخواهد بود و ملاک تعیین قیمت خودرو‌ها توسط شورای رقابت انحصار است نه قیمت آن خودرو. فعلا در لیست خودرو‌های مشمول قیمت گذاری توسط شورای رقابت تغییری ایجاد نشده است، اما ذیل نامه اخیر ارسالی شورای رقابت به رئیس جمهور محترم، نوشته شده است: با توجه به اینکه جلوی واردات خودرو گرفته شده، شورای رقابت در حال بررسی‌ای مجدد است که آیا تعداد خودرو‌های انحصاری و مشمول دستورالعمل قیمت شورای رقابت بیشتر خواهد شد یا نه. در این بررسی باید مشخص شود بعضی دیگر از خودرو‌های داخلی مثلا از گروه بهمن، می‌توانند با سایر خودرو‌ها رقابت کنند یا نه. در غیر این صورت لیست خودرو‌های انحصاری و مشمول دستورالعمل قیمت شورای رقابت توسعه خواهد یافت.

دکتر رضا شیوا در پایان اظهار داشت: طبق وضعیت خاصی که در کشور اتفاق افتاد، طبق دستور مقام معظم رهبری شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل شد. ضمن اینکه ایشان به سران سه قوا به عنوان اعضای شواری هماهنگی اقتصادی، اختیارات ویژه‌ای دادند که یکی از این اختیارات در بحث تصمیم گیری نهایی در مورد کار کارشناسی تمامی نهاد‌هایی است که کار قیمت گذاری انجام می‌دهند. لازم به ذکر است، پیش از مصوبه شورای عالی هماهنگی در مورد قیمت گذاری، شورای رقابت از قیمت‌های نهایی اعلام شده دفاع می‌کرد، اما با توجه به شرایط کنونی، سران سه قوا و شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیم گیرنده نهایی هستند و نظر شورا یک نظر کارشناسی در این زمینه است. به این ترتیب قیمت اعلام شده توسط شواری رقابت، به هر نحوی در شورای هماهنگی اقتصادی تغییر کند، از نظر شورای رقابت پذیرفته و قابل قبول است و این شورا تابع خواهد بود. این امر به دلیل آن است که به دلیل صدور دستور و اجازه این کار توسط مقام معظم رهبری، این حکم حکومتی و بالادستی بوده و فراتر از قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. البته ما معتقد هستیم که دستورالعمل تعیین قیمت خودرو توسط شواری رقابت، دستورالعملی علمی، کارشناسانه است و نتیجه آن همیشه یک افزایش منطقی برای مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ این در حالی است که عباس تابش معاون وزیر و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معتقد است که براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت گذاری کالا و خدمات در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است و به همین دلیل کلیه مراجع قیمت گذاری قانونی در ارائه قیمت مکلف به اخذ نظر کارشناسی این سازمان هستند و کارگروه تنظیم بازار صرف نظر از وضع گوناگون قیمت گذاری در کشور تنها مرجع نهایی رسیدگی به گزارش‌های کارشناسی قیمت و تعیین قیمت کالا و خدمات و تنظیم بازار در کشور است و کلیه مراجع قیمت گذاری قبل از اقدام مکلف به اخذ و عمل به آرا در این کارگروه هستند و تصمیمات این کارگروه که با رای اکثریت اعضاء قانونی حاضر اتخاذ می‌شود و با امضاء رئیس کارگروه ابلاغ می‌شود برای کلیه مراجع دولتی، غیردولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و حکومتی لازم الاجراء است. وی همچنین اظهار داشته است که تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دلار 3 هزار و 860 تومان بوده که این رقم در سال جاری به حدود 9 هزار تومان در سامانه ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش بطور قطع در بهای تمام شده خودرو تاثیر گذار است. اگر این موضوع را در بحث خودرو مورد بررسی قرار دهیم، براساس شاخص تمرکز، قیمت گذاری خودرو به طیف خاصی از خودروهای پر تیراژ مربوط بوده است. بر همین اساس پس از انجام جلسات با خودروسازان و قطعه سازان داخلی، و انجام کار کارشناسی در سازمان حمایت، بر اساس اسناد و مدارک مثبته قیمت تمام شده برآورد و تعیین گردید.

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد در حال حاضر، با توجه اینکه هنوز تصمیمی قانونی از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تعیین تکلیف بازار خودرو و قیمت گذاری آن، گرفته نشده است، پیشنهاد می‌شود نهاد‌های نظارتی و تعزیرات حکومتی به تخلف این روز‌های خودروسازان در زمینه افزایش قیمت خودرو وارد شود و از سویی دیگر نیز انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر بر اساس قانون، شورای عالی اقتصادی تصمیم نهایی در این خصوص را بگیرد تا تکلیف مصرف کننده و تولید کننده مشخص شود و از این حالت نامشخص خارج شوند.