به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت نشانه ﻫﺎی ﮐﻤﯽ از تسکین و ﺑﻬﺒﻮد دﯾﺪه می شود و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺮخ ﻫﺎ در نیمه دوم ﺳﺎل ﺟﺎری میلادی ﻧﯿﺰ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، زﯾﺮا اﻓﺰایش تقاضای ﺟﻬﺎنی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ افزایش ﻣﺤﺪود ظرفیت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﺛﺮات ﻣﺨﺮب قرنطینه های محلی (ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ) روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ورود ظرفیت ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽ راﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
از جمله دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ قیمت ها می توان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺟﻬﺎن، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل 2021، ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ و ازدﺣﺎم و تعطیلی ﺑﻨﺎدر عاملی ﺑﺮای ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺟﻬﺎن
ﺷﯿﻮع ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟﻬﺎن، ﺑﺎﻋﺚ ایجاد ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ قرنطینه ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی مختلف در زمان های ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮏ ﻃﺮف و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در ﺧﻄﻮط اصلی و ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ از ﻃﺮف دیگر ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ. به دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ به وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ تجارت بین المللی ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در نتیجه رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای دستیاﺑﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای تجدید ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮکت ها ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺶ از 80 درﺻﺪ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎﻫﺎ و اقیانوس ها ﺻﻮرت می گیرد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاﯾﯽ، زﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ ریلی، اﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻧﺪارﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد منجر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺶ کوچکی از اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ روش های ﺣﻤﻞ ﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ بخش ها را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎ می توان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل 2021
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎﻻهای ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از جمله اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه، ﺻﺎدرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ تولید، دارای ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای اﺳﺖ. تجارت ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اﻓﺰایش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرهای ﺑﺰرگ تجاری بلکه ﺷﺮکای تجاری آﻧﻬﺎ نیز در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ وجود رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ظرفیت ﺣﻤﻞ ﺑﺎر اقیانوسی، ﺑﺎزیابی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت تجارت جهانی از جمله ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ جابجا ﺷﺪه را تشدید ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﻪ این ها ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ایجاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ
اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎنی، ظرفیت مسیرهای اصلیﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد، ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺪودیتﻫﺎی اصلی در ﺳﺎل 2020 رسیده اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ آن از ﻃﺮف ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﺑﻨﺎدر در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ 10 درﺻﺪ ظرفیت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه رﺳﯿﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﻫﺪه می شود، اﻣﺎ اﺧﺘﻼل و ﻓﺸﺮدﮔﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ می تواند ﻫﻤﭽﻨﺎن منجر ﺑﻪ از دﺳــﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺷﻮد.
ازدﺣﺎم و تعطیلی ﺑﻨﺎدر عاملی ﺑﺮای ﺗﺎﺧﯿﺮ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻟﻐﻮ ﺷﺪه ﺣﻤﻞ و تاخیرها را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ازدﺣﺎم در ﺑﻨﺎدر بخشی از ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ. عملکرد ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در ﺳـﺎل2021 ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل2020 ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ، ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن است ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ عملکرد در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد می رﺳﻨﺪ از ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺷـﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن عملکرد کلی در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮرد در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﺛﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و قیمت های ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﻮج ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی نجومی ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر زودﺗﺮ از آﻧﭽﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ، ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮﻟﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ. اﯾﻦ ﻫﺸﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری بلومبرگ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪی ﺗﺎزه از ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ. بلومبرگ ﻫﺸﺪار داده اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎ از فنجان ﭼﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ، اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ از ﻣﺒﺪا ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از 5000 دﻻر افزایش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ می تواﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺷﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان نمونه می توان اﺛﺮ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ را روی ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت منفصله ﺧﻮدرو از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس را تحلیلﮐﺮد. در ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ 40 ﻓﻮت، قطعات 2.2 دستگاه ﺧﻮدرو ﺳﻮاری در آن جای می گیرد که 5000 دلار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ افزایش داشته است. در مجموع ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ 32 درﺻﺪ، ﻣﻌﺎدل 3000 دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ داشته است.