به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، گیربکس یا همان جعبه دنده خودروهای سبک و سنگین که مسیر حرکت چرخ های خودرو با محوریت آن صورت می گیرد از جمله قطعاتی است که آن را قلب خودرو نامیده اند، قلبی که سال هاست ساخت آن در انحصار چند کشور است. انحصاری که منجر به عقب گرد شرکت های خودروسازی و نارضایتی آن ها شد. تامین قطعه های حساس صنعت خودرو با خروج شرکت های خودروسازی از کشور، عملا از بین رفت.
کشورهایی که برای فروش قطعات و تجهیزات در هر قرارداد چشمشان به دستورات بین المللی و متاسفانه تحریم های ظالمانه کشورهای مستبد است و همین نگاه یک سوی علاوه بر صدمه زدن به اقتصاد کشورهای دیگر، در بلند مدت بازارهای جهانی را نیز دچار تنش خواهد کرد.
اما همانطور که مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی های خود از فرصت های نهفته در محدودیت های تحریم سخن گفته اند، نخبگان کشور دست رو دست نگذاشته اند و در اولین گام دست به تولید قطعات سنگین تجهیزات نظامی زده و در ساخت آن موفق شدند.
همین تجربه کافیست تا آن را جرقه خودکفایی در ساخت قطعات مهم خودروهای داخلی نام بگذاریم. جرقه ای که در صورت تحقق صد در صدی ایران را جز کشورهای معدود دنیا در ساخت گیربکس خودروهای سواری و نیمه سنگین قرار می دهد. اما نکته مهم اینجاست که برای ساخت قطعاتی نظیر گیربکس کشور و صنعت ایران چه مواد اولیه احتیاج دارد. آیا این مواد توانایی تامین از طریق داخل کشور را دارد؟
کاهش 30 درصدی واردات قطعات خودرو به دلیل بومی سازی قطعه/ جلوگیری از خروج بیش از 22 میلیون و 400 هزار دلار ارز از کشور به بهانه بومی سازی قطعات
طبق آمارهای منتشر شده از سال گذشته و ابتدای سال 98، واردات قطعات خودرو بیش از 50 درصد به کشور کاهش پیدا کرده است که 30 درصد آن با داخلی سازی قطعات در کشور رخ داده است و تنها 20 درصد آن مربوط به تحریم و ممانعت از فروش قطعات به کشور بوده است.
در فروردین امسال بالغ بر 29 میلیون و 390 هزار و 900 دلار لوازم خوردو و انواع قطعات آن به کشور وارد شد. ارزش ریالی این حجم از واردات یک هزار و 221 میلارد و 869 میلیون ریال به وزن 2 میلیون و 890 هزار و 365 کیلوگرم است. بنابر این سال گذشته رقمی بالغ بر 58 میلیون دلار قطعات خودرو وارد کشور شده است.
از این بین حدود 5 میلیون و 600 دلار بابت بروز مشکلات تحریمی و وارداتی از حجم واردات قطعات خودرو کاسته شده است و از آن طرف نیز 22 میلیون و 400 هزار دلار بابت بومی سازی قطعات واردات کاهش پیدا کرده است.
بهتر است ابتدا نگاهی مختصر به بدنه و شکل ساختمانی گیربکس خودروهای سواری بیندازیم.
جالب است بدانید که اولین کشوری که دست به ساخت گیربکس و قطعات خودرو زد، کمپانی ZF آلمانی بود که در جنگ جهانی به ساخت چنین قطعاتی آن ابتدا از صنایع دفاعی و نظامی دست برد.کاری که هم اکنون ایران نیز در آن مسیر قرار گرفته و با ساخت گیربکس هلی کوپترS61 اولین قدم را برداشته است.
قرارداد 1500 میلیاردی صنایع دفاعی با خودروسازان
تیر امسال بود که امیر سرتیب حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به قرارداد 1500 میلیاردی صنایع دفاعی با خودروسازان گفت: این وزارتخانه با هدف کمک به صنعت خودروسازی، قراردادی بالغ بر 1500 میلیارد تومان را با خودروسازان در جهت «تأمین اقلام حساس که قابل تولید نبوده» امضا کرده و این قطعات در حال تحویل به خودروسازان است.
گفتنی است؛ از جمله مهمترین این قطعات، همان ECU است که با محوریت شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاایران) ساخته میشود.
امیر حاتمی در این خصوص با بیان اینکه کشور میتواند نیازهای خود را از طریق ظرفیتهای موجود در کشور تامین کند، گفته است: تمرکز ما برای تامین نیازمندیها باید به داخل کشور باشد و از این طریق ما میتوانیم از تحریمها که حتما این بار مدت زمان آن کوتاهتر میشود، عبور کنیم.
ورود وزارت دفاع به حوزه صنعت خودروسازی و تامین برخی قطعات مهم مورد نیاز از جمله ECU این نوید را میدهد که وزارت دفاع بتواند همانند صنایع الکترونیک خود که محصولاتش در میدان عمل، کارکرد خود را با موضوعاتی نظیر شکار پرنده پیشرفته آمریکایی ثابت کرده است، در صنعت خودرو نیز انحصار و تحریم کشورهای دیگر را بشکند و آرزوی صنعت خودرو سازی کشور را برای ساخت ECU بومی به واقعیت تبدیل کند.
فرید وکیلی تهامی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز و عضو تیم طراح گیربکس هلی کوپتر S61 در گفتوگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به فرآیند ساخت گیربکس هلی کوپتر S61، اظهار کرد: این گیربکس چند سال پیش توسط تیمی از محققین دانشگاه تبریز طراحی و در اختیار یک شرکت تعمیرات و ساخت هلی کوپتر قرار گرفت.
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز درباره تشابهات این گیربکس یبا گیربکسهای خودرو تشریح کرد: بدون شک گیربکس طراحی شده برای هلی کوپتر تفاوتهایی با گیربکس خودرو دارد، اما این قطعه طراحی شده توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه تبریز ساختار خورشیدی دارد که دقیقا یکی از ساختارهایی است که در طراحی گیربکس خودروهای اتومات به کار گرفته میشود.
وکیلی تهامی گفت: با وجود تفاوتهای ذکر شده تشابهات چشمگیر و تحقیقات انجام شده بدون شک میتواند کمک بسیار بزرگ و مهمی برای تولید کنندگان خودرو باشد.
او ادامه داد: بدون شک کشوری که توانسته است گیربکس مورد نیاز حرکت هلی کوپترها را طراحی کند میتواند گیربکس مخصوص خودروهای اتومات را هم طراحی کرده و به تولید برساند.
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز با تاکید بر چند وجهی بودن تولید این قطعات و به کارگیری علوم متفاوت تصریح کرد: محاسبات و طراحیهای انجام شده بدون شک مسیر ساخت و طراحی گیربکس مورد نیاز برای استفاده در صنعت خودرو را تسهیل میکند و با توجه به توان علمی دانشمندان کشورمان تولید این قطعه به راحتی امکان پذیر است.
وکیلی تهامی گفت: تنها تفاوتی که در تولید این دو قطعه باید به آن توجه شود حجم تولید است ممکن است یک شرکت تولید هلی کوپتر به کمتر از 5 قطعه در سال نیاز پیدا کند، اما برای تولید این قطعه برای صنعت خودرو به هزاران قطعه نیاز پیدا خواهیم کرد.
ساخت قطعه سازی در گرو تامین نقدینگی در بازار
محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازیدر گفتوگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: هم اکنون صنعت قطعه خودروسازی توانایی ساخت گیربوکس را برای خودروهای سواری دارد که این امر مستلزم تامین نقدینگی است. نخبگان و مهندسان داخلی طرح های بسیار پیشرفته ای را برای ساخت گیربوکس های مختلف در صنایع و استفاده از خودروهای شخصی طراحی کرده اند.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه این صنعت قابلیت توانایی ساخت هر قطعه مورد نیاز خودرو از جمله قطعات حساس را دارد، افزود: این امر مستلزم دو عامل مهم است، اولین عامل تامین نقدینگی و نیروی انسانی مورد نیاز این طرح و دیگری همت دولتی ها برای ساخت هر چه سریع تر این دستگاه هاست. توانایی فنی و مهندسی ایران در مقابل بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا قابل رقابت است.
نجفی منش بیان کرد: هم اکنون قطعه سازان برای ساخت هر قطعه بایدابتدا تجهیزات آن را به صورت نقدی خریداری کرده سپس مشغول به ساخت آن شوند، به نظر می رسد که حمایت ها و تسهیلات ویژه در بخش توانمند سازی قطعات مورد نیاز خودروهای سواری در کشور یکی از عواملی است که می تواند ساخت گیربوکس و سایر قطعات را سرعت ببخشد.
این مقام مسوول در ادامه تصریح کرد: یکی از راهکارهای مهم در واحدهای کوچک و متوسط آن است که حداقل یک ماه مواد آنها از داخل تامین شود. زمانی که این کار سرعت میگیرد قطعه ساز قابلیت ساخت هر قطعهای را خواهد داشت.
این مقام مسوول در پاسخ به این پرسش که چه مواد اولیه ای برای ساخت اقلامی نظیر گیربوکس در کشور لازم است؟، گفت: مواد اولیه تمام قطعات از جمله گیربوکس که شامل آلیاژها، فولاد و ... است در داخل موجود است و تنها نیازمند یک جرقه از طرف دولت برای شروع این کار هستیم.
صنایع خودروسازی آماده پذیرش قطعات بومی نیستند!
امرالله امینی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در گفتوگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی تولید گیربکس توسط تیم تحقیقاتی ایرانی را اقدامی بزرگ و فوق العاده دانست و اظهار کرد: همان طور که میدانید کشورهای محدودی چه در تولید گیربکسهای اتومات خودرو و چه در گیربکسهای مخصوص هلی کوپتر فعالیت میکنند و توانایی تولید آن را دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با تاکید بر این که کشور ما در حال حاضر تکنولوژی و امکانات لازم برای تولید گیربکس اتومات مخصوص خودرو را دارد گفت: متاسفانه علیرغم پتانسیل خوبی که در کشور و دانشگاههای ما وجود دارد صنعت خودرو کشور نمیتواند پذیرای چنین طرحهایی باشد.
امینی ادامه داد: صنعت خودرو با وضعیت نامشخص حوزه مدیریتی که دارد پذیرای چنین طرحهایی نیست در حالی که با داشتن شرایط مناسب میتواند با دل و جان چنین طرحهایی را بپذیرد، اما در این صنعت و در بسیاری از مسائل اولیه دچار مشکل هستیم و جا برای طرحهای جدید وجود ندارد.
او با تاکید بر وابستگی شدید خودروسازان داخلی به خودروسازیهای سایر کشورها تصریح کرد: متاسفانه تولید کنندگان ما به مونتاژ و وارد کردن قطعات راضی شده بودند و این موضوع باعث ایجاد آسیب در صنعت خودروسازی شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با اشاره به تلاشهای انجام گرفته در دهه 70 گفت: طرحهای خوبی برای صنعت خودروسازی در نظر گرفته شده بود و تیمهای بسیاری اقدام به فعالیت در حوزههایی مثل ساخت خودروهای برقی و طراحی خودرو کردند که متاسفانه برخوردهای نامناسب، آنها را به سمت کشورهای خارجی و فروختن طرحها به بسیاری از کشورها از جمله کانادا شد.
امینی تاکید کرد: تکنولوژی و امکان ساخت گیربکسهای اتومات در کشورمان وجود دارد، اما صنعت خودرو شرایط پذیرش این تکنولوژی را ندارد؛ این خودروسازیها تعهدی به مردم و کشورشان ندارند و با سازماندهی ناکارآمد مشکلات بسیاری به وجود آوردند؛ در شرایطی که به طور مداوم شاهد حضور مسئولان خودروسازیهای مطرح در دادگاهها هستیم نمیتوان انتظار پذیرش چنین طرحهایی را از آنها داشت.