به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از جام جم ، وی  درباره جریان اسقاط خودروها در کشور، اظهار داشت: از سال 1385 مصوبه دولت این بوده است که خودروسازان داخلی باید 30 درصد تولیدات خود را برای خودروهای فرسوده جایگزین کنند و در عمل 30 درصد خودرو را از رده خارج کنند؛ به فرض اگر یک میلیون خودرو تولید شود باید 300 هزار دستگاه خودروی فرسوده را از رده خارج کند که متاسفانه این مصوبه هرگز اجرا نشد.

وی با بیان جزئیات بیشتر در مورد این مصوبه افزود: در ابتدای سال جاری، دولت مصوبه جدیدی را ارائه داد؛ با توجه به 200 مرکز فعال در سطح کشور و براساس آنچه که در آن تعریف شده است، وارد کنندگان خودرو باید برای هر خودرویی که وارد می‌کنند، با در نظر گرفتن حجم موتور و مصرف سوخت خودروی وارد شده 4 تا 8 خودرو را از رده خارج کنند.

گودرزی با اشاره بر عدم اجرای این مصوبه ابراز داشت: شریعتمداری در گذشته معاون اجرایی رئیس جمهور و نیز متولی این کار بوده است، در دوره جاری وزیر صنایع شد. متاسفانه در اولین روز کاری، در پی درخواست وی و موافقت دولت ، مصوبه خودروسازان داخلی با مضمون تولید در ازای اسقاط لغو شد.

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت کشور، خودروسازان داخلی را تحت حمایت وزیر دانست و گفت: خودروسازان داخلی فشار وارد می‌کنند و وزیر نیز به راحتی در برابر خواسته‌های آنان تسلیم می‌شود که به ضرر مردم و مراکز اسقاط است. هم اینک با وجود ظرفیت 200 مرکز اسقاط در کشور، مراکز با 10 تا 15 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند .

گودرزی همچنین ادامه داد : مراکز اسقاط در کشور ، توسط بخش خصوصی و با سرمایه شخصی آنها ایجاد شده است؛ در سال 1395 ایران خودرو برای از رده خارج کردن تاکسی‌های فرسوده اقدام کرد و متاسفانه با رانتی که وجود داشت فقط 15 مرکز اسقاط در کشور اجازه اسقاط تاکسی را داشتند و در حق 185 مرکز دیگر اجحاف شد.

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت کشور، ادامه داد: زمانی‌که دولت مصوبه‌ای را می‌دهد، کارشناسی‌های لازم انجام شده است؛ بنابراین جای سوال دارد که با توجه به کارشناسی‌های انجام شده چرا لغو می‌شود و اگر کارشناسی شده نبوده است چرا چنین مصوبه‌ای صادر شده است؟

وی با اشاره به اهمیت از رده خارج کردن ماشین های فرسوده بیان داشت : با توجه به آلودگی هوا خارج کردن ماشین های فرسوده اهمیت می یابد و متاسفانه هر سال با بهتر شدن هوا، موضوع آلودگی و چاره‌اندیشی ها نیز فراموش می شود.

گودرزی گفت : در مصوبه اخیر مناطق آزاد نیز می‌بایست در ازای واردات خودرو، خودروی فرسوده اسقاط کنند که تقاضای لغو این مصوبه نیز صادر شده است و به طور قطع روز یکشنبه به هیئت دولت برود و از متولیان امر، وزرای مربوطه بخصوص وزیر راه انتظار داریم از حقوق مردم و مراکز دفاع کنند.

وی درباره روند اجرای این مصوبه از ابتدای سال جاری ابراز کرد: با حذف این بند نیز،‌ دو بند از این مصوبه حذف می‌شود و تنها اسقاط توسط وارد کنندگان انجام می‌شود، تکلیف الباقی گواهی‌های تولید شده چیست؟

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت کشور، هدف این مصوبه را از ابتدا، اسقاط خودرو توسط خودروسازان عنوان کرد و افزود : طبق مصوبه اولیه دولت در سال 1385 ، متولی این امر خودرو سازها معرفی شدند و باید خودرو را از رده خارج کرده و از برگه‌های اسقاط آن نیز استفاده کنند درحالیکه مراکز مجبور به انجام این امر شدند .

وی با اشاره به تاثیر این جریان بر کاهش فعالیت مراکز اسقاط خودرو در کشور، اظهار داشت : با این شرایط مراکز یکی پس از دیگری برشکسته می‌شوند و کارمندان در بیشتر مراکز بیکار شده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر وضعیت از رده خارج کردن خودروها به چه صورت است گفت : عملیات اسقاط خودروهای فرسوده در کشور عملا تعطیل شده است.

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت کشور، درباره اسقاط خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت بیان داشت: اسقاط خودرو و موتورسیکلت پابرجاست و به گفته دولت باید اسقاط شود اما با اسقاط این وسایل نقلیه برگه اسقاط تولید می‌شود. طبق معادل سازی دولت برای هر سواری که از رده خارج می‌شود یک برگه اسقاط معادل 2 میلیون و 500 هزار تومان تولید می‌شود، به عنوان مثال به‌ازای یک مینی‌بوس 5 برگه اسقاط تولید می‌شود و برای اسقاط 7 موتور سیکلت یک برگه صادر می‌شود ؛ مراکز اسقاط باید برگه‌های تولید شده را در جایی مصرف کنند که تعریفی برای آن نشده است.

گودرزی خرید خودروهای از رده خارج را برای مراکز اسقاط به صرفه ندانست و اظهار داشت: هزینه‌های اسقاط خودرو برای مرکز بسیار زیاد است و خرید این خودروها باید بر عهده خودروساز باشد و مراکز اسقاط تنها خودرو را اسقاط کنند.

به گفته گودرزی اجرای طرح جدید اسقاط خودرو به دستور رئیس جمهور، از طریق 200 مرکز فعال در سطح کشور انجام خواهد شد و در سخنرانی وی نیز عنوان شده است که از ابتدای سال 97 اجرایی می‌شود اما در اینباره هنوز هیچ دستوری به مراکز اعلام نشده است.