به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، تولید، واردات یا صادرات هرگونه کالا یا خدمات در کشور، نیازمند مطابقت آن کالا یا خدمت با استانداردهای اجباری است که سازمان جهانی استاندارد (ISO) آن‌ها را تدوین و سازمان ملی استاندارد ایران بومی‌سازی، ملی و ابلاغ نموده است. لذا انجام فرآیندهای بازرسی و تست محصولات از جمله اقدامات ضروری برای جلوگیری از فساد اقتصادی (قاچاق، ورود کالاهای تقلبی یا بی‌کیفیت به کشور و …) و توسعه ارزش افزوده‌ی مناسب در چرخه اقتصاد کشور است.

صنعت تست و بازرسی به عنوان یکی از ارکان مهم نظام استاندارد در جهان، وظیفه نظارت و صحه‌گذاری انطباق کالا و خدمات با استانداردهای ملی و بین‌المللی را داشته و همواره یکی از حساس‌ترین صنایع در اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود. گردش مالی صنعت تست و بازرسی (TIC) در سال 2022 در جهان 217 میلیارد دلار بوده که در قیاس تولید ناخالص داخلی خیلی از کشورهای دنیا از جمله ایران رقم قابل توجه و بزرگی محسوب می‌شود.

در اقتصادهای سالم و رقابتی، به دلیل اهمیت مقبولیت کالا و خدمات باکیفیت نزد مصرف کننده، تولیدکنندگان هر ساله بخش بزرگی از بودجه خود را صرف تحقیق و توسعه، بازنگری در فرآیندها و بهبود کیفیت محصولات‌شان می‌کنند و عملا ارتقا سطح استانداردها و حتی پیگیری الزامی شدن آن‌ها از طرف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات دنبال می‌شود تا در فضای رقابت و نوآوری هر شرکت گویی رقابت را از رقبا برباید. در این شرایط نقش شرکت‌ها و نهادهای بازرسی و ارزیابی انطباق در حوزه‌های مشاوره ارتقا کیفیت و بازرسی شخص دوم (انتخاب از سوی طرفین مبادله کالا نه از طرف حاکمیت) پررنگ‌تر می‌شود.

اما در ایران به دلیل برخی شرایط اقتصادی و تحریم‌های موجود درخصوص برخی کالاها، به دلیل عدم تعادل شرایط عرضه و تقاضا، بازار آن محصول از حالت رقابتی خارج می‌گردد و عملا به مقوله‌ی کیفیت، آن‌طور که شایسته است پرداخته نمی‌شود. در چنین شرایطی نقش نظارتی سازمان‌های حاکمیتی از جمله سازمان ملی استاندارد ایران و شرکت‌های بازرسی به‌عنوان بازوهای اجرایی حاکمیت پررنگ‌تر می‌شود.

جامعه ممیزی و بازرسی ایران به عنوان تشکل فراگیر و ملی صنعت بازرسی در کشور که هم اکنون نمایندگی 180شرکت بازرسی و 30هزار بازرس در سراسر ایران را عهده‌دار است، در طول بیش از 2دهه فعالیت خود، همواره تلاش کرده تا با توسعه و ارتقا سطح دانشی و مهارتی شرکت‌ها، نهادینه کردن فرهنگ استفاده از محصولات باکیفیت میان اقشار مختلف جامعه، نظارت بر عملکرد حرفه‌ای اعضا و مانع زدایی‌هایی که موجب جلوگیری از رشد و توسعه شرکت‌های بازرسی بودند، سهم و نقش خود را در تقویت و توسعه نظام استاندارد و بهبود عملکرد شرکت‌های بازرسی به درستی ایفا کند.

این جامعه‌ی نخبه که بیش از 95 درصد شاغلین آن دارای تحصیلات عالیه هستند، در زمره‌ی معدود تشکل‌های صنفی اقتصادی است که علاوه بر هماهنگی، پیگیری مطالبات صنفی و توسعه صنعت موضوع فعالیت، به واسطه مقررات موضوعه شورای عالی استاندارد، دارای جایگاه قانونی و وظایف حاکمیتی نیز می‌باشد.

آنچه امروز و در شرایط اقتصادی فعلی مورد انتظار شرکت‌های بازرسی به‌عنوان اجزای بخش خصوصی از اکوسیستم نظام استانداردسازی و کیفی کشور می‌باشد، حمایت نهادهای حاکمیتی، مانع‌زدایی از کسب و کار شرکت‌ها و حمایت‌های مالی و ارائه بسته‌های تسهیلات کم‌بهره به این بخش دانش‌بنیان کشور است. رونق نهادهای بازرسی و تقویت آن‌ها بی‌شک به ارتقا کیفیت کالاها و خدمات، افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها، تطبیق کالاهای تولید داخل با استانداردهای بین‌المللی افزایش صادرات و درنهایت افزایش رضایت جامعه از کالای داخلی کمک می‌کند.

امید است، با بهره‌گیری بهینه از سرمایه‌های انسانی شاغل در صنعت بازرسی و احترام به تفکرات، دیدگاه‌ها و تجربیات تخصصی و علمی، بیش از پیش شاهد ارتقا کیفیت محصولات، خلق ارزش افزوده بیشتر و کیفی‌سازی اقتصاد کشورمان باشیم.

سعید تاجیک
مدیر عامل