به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، وی با بیان اینکه حتی در خودروهای پرتیراژی که تا حد زیادی داخلیسازی شدهاند نیز بخش قابلتوجهی از مواد اولیه قطعات آنها همچون مواد پلیمری وارداتی است، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که نرخ ارز صنایع افزایش بیش از دو برابری داشته، قیمت تمامشده و هزینه تولید قطعات و محصول نهایی نیز افزایش یافته است.این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: از طرف دیگر بررسی بازار مواد اولیه داخلی صنعت خودرو و قطعه همچون مواد پتروشیمی و فلزات نشان میدهد که این مواد نیز حدود دوبرابر افزایش قیمت داشتهاند؛ بنابراین اگر همچنان بر قیمتگذاری دستوری اصرار شود، خودروسازان و قطعهسازان وارد زیان بیشتری خواهند شد.وی با بیان اینکه فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها بهوجود آمده، گفت: برنده این شرایط تنها دلالان و سفتهبازان هستند که به سایت فروش خودروسازان هجوم آورده و خودروها را با قیمت رسمی دریافت و با سودهای آنچنانی در بازار آزاد عرضه میکنند.کریمیسنجری خاطرنشان کرد: بازنده این وضع نیز از یکسو مصرفکنندگان واقعی هستند که موفق به خرید خودرو به قیمتهای رسمی نمیشوند و از آنسو با قطعهسازان ورشکسته و خودروسازان نیمهجان و ناتوان از پرداخت حقوق کارگران روبهروهستیم.