قاچاقچیان با فروش سوخت به خارج از مرز‌ها سود 9 برابری به جیب می‌زنند

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسن مرادی کارشناس انرژی درباره علت کم رنگ شدن کارت سوخت در سال 91 گفت: پس از افزایش نرخ بنزین به 1000 تومان در جامعه صرفه جویی رشد پیدا کرد و مردم جامعه بویژه قشر‌های ضعیف و متوسط بسیار در مصرف سوخت صرف جویی می‌کردند.

وی افزود: علاوه بر این مصرف سوخت از 80 میلیون لیتر به حدود 60 میلیون لیتر رسید، قاچاق این کالا در مرز‌ها کنترل شد، اعمال نظارت‌های جدی و کاهش سود قاچاقچیان از خروج فروش غیر قانونی بنزین در آن سوی مرز‌ها منجر شد که کارت سوخت جنبه تشریفاتی پیدا کند و به مرور وبا تشخیص مسئولان از دور خارج شود.

این کارشناس انرژی از پدیده قاچاق بی سابقه سوخت به کشور خبر داد و گفت:در شریط کنونی اقتصادی با تغییر قیمت دلار، نرخ بنزین فاصله معنادار 3 برابری پیدا کرده و این موضوع موجب شده در سراسر مرز‌های کشور قاچاق سوخت رونق بگیرد. در این شرایط قاچاقچیان با فروش سوخت به خارج از مرز‌ها سودی 9 برابری را به جیب می‌زنند.

به گفته وی راهکار مقابله با این پدیده تکراری راهی جز احیای کارت سوخت نیست که البته احیای آن به خودی خود مفید و موثر نیست و لازمه تاثیر گذاری بر بازار و جلوگیری از قاچاق دو نرخی کردن سوخت است.راهکار دیگر و مکمل احیای کارت سوخت، بهبود در نظارت‌هاست که دولت و قوه قضاییه بانی اصلی آن است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عملکرد نظارتی دولت در زمان نوسانات نرخ ارز بسیار ضعیف بوده است و باید بازنگری جدی در این زمینه صورت بگیرد و در یک زمان کوتاه 15 روزه نه چند ساله ضعف‌ها را شناسایی و مشکلات نظارتی را برطرف کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر قیمت گذاری منطقی سوخت با توجه به نظریه دو نرخی شدن آن گفت:در این موضوع خاص منطق پاسخگو نیست، اگر بخواهیم منطق را در نظر بگیریم باید هر لیتر سوخت را 5 هزار تومان نرخ گذاری کنیم، اما به خاطر رعایت حال عموم و عدم تاثیر منفی آن در بازار، عددی بین 2 تا 3 هزار تومان معقول است.

وی در ادامه افزود: از طرفی با توجه به اینکه کارت سوخت در مبارزه با قاچاق و کنترل آن موثر بوده است و از طرف دیگر در تمام نقاط کشور امکانات زیر ساختی آن اجرا شده و نیاز به هزینه‌های اولیه مجدد نیست، احیای آن شاید روشی کم هزینه، سریع و تاثیر گذار در رفع مشکلات موجود از جمله بحران قاچاق سوخت به کشور‌های همسایه باشد. این امر مستلزم دو نرخی کردن سوخت و اصلاح مشکلات نظارتی در سایه‌ همکاری سازنده دولت و قوه قضاییه با یکدیگر است.