هزینه آلودگی از جیب کی؟

 به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، عبدالکریم حسن‌زاده، نماینده مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: برآوردی از هزینه‌های مادی و معنوی فقدان این «انسان‌»ها در جامعه نیست تا این بُعد از زیان‌های آلودگی هوا مشخص شود. اما مشخص است که هزینه‌های افزایش تعداد، نوسازی و گازسوز کردن اتوبوس‌های درون شهری به عنوان یکی از گام‌های کم شدن آلودگی هوا، با هزینه‌های مادی و معنوی درمان‌ یا فوت حتی یک نفر از شهروندان قابل قیاس نیست. مسوولان هم بهترین راهکار را یا تعطیلی مدارس می‌دانند یا طرح زوج و فرد که آن هم البته اصولی اجرا نمی‌شود. در این بین سودجویی خودروسازان هم مزید بر علت شده؛ آنها محصولاتی با تکنولوژی قدیمی و با آلایندگی بالا را با قیمت‌های گزاف به مردم می‌فروشند و هیچ مسوولیتی هم نمی‌پذیرند. چندین مرتبه مسوولان هشدار عدم دریافت پلاک انتظامی را به خودروسازان ابلاغ کرده‌اند، ولی هر بار با لطایف‌الحیلی از زیر بار به‌روز کردن خودروها و کم کردن آلایندگی آنها شانه خالی کرده‌اند. آلودگی، این قاتل خاموش را می‌شود از پای درآورد؛ اگر جان و سلامت مردم برای مسوولان مربوطه و خودروسازان مهم باشد. ناوگان حمل‌ونقل عمومی ناقص، طرح‌های ترافیکی ناکارآمد و تبعیض‌آمیز، تولید خودروها با آلایندگی بالا و از رده خارج نشدن وسایل نقلیه دیزلی و دودزا از جمله مسائلی هستند که ساده‌ترین الزامات زیستن و حق انسانی یعنی هوا را هم از شهروندان بسیاری از شهرهای کشور گرفته‌اند. پس ما چه می‌کنیم؟! از دولت و مجلس و قوه قضاییه تا شهرداری‌ها چه کرده‌ایم؟ چه کسی باید برای احقاق حقوق مردم صدایش بلند شود؟ چه کسی باید جلوی خودروسازها را بگیرد؟ چه کسی باید جلوی ساخت و سازهای بی‌رویه که در شهرهای بزرگ عادی جلوه می‌کنند را بگیرد؟ چه کسی بناست جلوی تخریب محیط زیست و باغات شهری را بگیرد؟ چه کسی بناست ناوگان حمل‌ونقل عمومی را ترمیم کند؟ کدام نهادها مسوولند؟ آیا اصلا کسی مسوولیت قبول می‌کند؟ آیا کسی پاسخگوی نوزادان و کودکان آسیب‌دیده از آلودگی هوا خواهد بود؟ شرایط فعلی حاصل رانت‌ها و عدم اجرای دقیق قوانین است که هزینه آن از جیب ملت پرداخته می‌شود؛ «تولید خودروی غیراستاندارد»، «عدم اجرای دقیق قوانین شهرسازی»، «آسمان‌فروشی در شهرها»، «دور زدن قوانین یا تولید قوانین در ضدیت با هوای پاک» و ‌مهم‌ترین موضوع که در همه سال‌های گذشته بالاترین اثرات را داشته، «فساد در قانون‌نویسی، اجرای قانون و نظارت بر قانون» که ماحصل جدی گرفته نشدن بخش‌های مهمی از قانون در هر سه قوه است.

اما چه باید کرد؟

در گام اول باید همان یک قدمی که قبلا برداشته شده را با سرعت بیشتری ادامه داد؛ یعنی انتقال صنایع آلاینده به فاصله‌ای مطمئن و استاندارد از شهرهای در معرض آسیب آلودگی. این اقدام چند سالی می‌شود که آغاز شده ولی در همه شهرها با سرعت و بدون توجه به سطح آلایندگی باید انجام شود. چرا که اگر امروز هوای آلوده نداشته باشند، با همین روال در آینده‌ای نه چندان دور دچار هوای خاکستری خواهند شد. اقدام بعدی که تنها از آن حرف زده شده و کمتر عمل شده، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری است. به عنوان مثال در تهران شرایط اقتصادی و سیاستگذاری‌های دولت‌ها در زمینه مسکن، شرایط را به گونه‌ای کرده که شمار زیادی از هموطنان به اجبار به حاشیه‌ شهر رفته‌اند و صبح‌ها از حاشیه شهر به تهران می‌آیند و عصرها هم به منازل خود برمی‌گردند. ترافیک صبحگاهی راه‌های ورودی به تهران و عصرگاهی خروج از تهران گواه این ادعاست. اگر مسوولان شهری در این سال‌ها به جای تراکم فروشی و مجوز دادن به برج‌سازی کمی به خطوط متروی شهرهای حاشیه‌ای به تهران رسیدگی می‌کردند، امروز شاهد این اوضاع وخیم نبودیم؛ هم در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شد و هم درصدی از آلودگی هوا کاسته؛ اما خب زنده‌باد تراکم‌فروشی و برج‌سازی! اما معضل بزرگ‌تر که به آلودگی هوای کلانشهرها دامن می‌زند، غیراستاندارد بودن موتور خودروهای داخلی و قدیمی بودن تکنولوژی آنها است. برخی جریانات با ممانعت از کاهش تعرفه واردات خودرو و گران شدن غیرمنطقی این خودروها، شهروندان کشور را مجبور می‌کنند تا خودروهای بی‌کیفیت داخلی را با قیمت‌های گزاف بخرند و استفاده کنند.

از طرف دیگر خودروسازها هم به دلیل انحصار موجود در این صنعت و نداشتن رقیب، دلیلی برای بهبود کیفیت محصولات‌شان ندارند و قیمت این خودروها را با همان کیفیت نازل به بهانه‌های متفاوت افزایش می‌دهند. خودروهای سنگین هم همین قصه را دارند؛ میزان آلایندگی آنها به مراتب از سواری‌ها بیشتر است و ناوگان آنها فرسوده‌تر. ضمانت اجرایی چیست؟ آلودگی هوا ناشی از مدیریت آلوده است. آلودگی هوا یک ‌شبه به این صورت درنمی‌آید. مسائل و موارد متعددی تاکنون روی هم تلنبار شده‌اند تا هوای تهران به چنین وضع آلوده‌ و به‌ظاهر درمان‌ناپذیری دچار شود. بر این باورم تا کارگروهی ویژه تشکیل نشود و مدیریت آن را معاونت اول رییس‌جمهور عهده‌دار نشود با حرف و حدیث نمی‌توان به آلودگی هوا خاتمه داد. در آن کارگروه لازم است اقدامات موردنظر فهرست‌وار نوشته شوند و اقدام عملی هر کدام از آنها هم پیش بینی شود، تهران امروز نیاز به توصیه‌نامه ندارد، تهران امروز همین فهرست کار و انجام آن را می‌خواهد تا مساله آلودگی هوا یک‌بار و برای همیشه رفع شود. برای داشتن هوایی سالم اقدامات گفته شده باید با قید فوریت هرچه سریع‌تر صورت بگیرد که در غیر آن، آلودگی هوا به همین منوال ادامه خواهد داشت. برای ضمانت اجرایی پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای به ریاست معاون اول و مرکب از شهرداران کلانشهرها، وزرای صنعت، نفت، اقتصاد، کشور، رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری و نمایندگان خودروسازها تشکیل شود و هر استان کارگروهی داشته باشد و ماهانه میزان پیشرفت در اقدامات را به ملت گزارش دهند. متاسفانه آنچه تاکنون دیده‌ایم آن بوده که برای حل این مشکل یا اراده‌ای نیست یا برای تصمیم‌گیران اولویتی ندارد. وضع امروز کلانشهرها به کنار، اگر همین منوال ادامه داشته باشد قطعا در زمانی نه چندان دور در شهرهای کوچک‌تر هم شاهد وضع امروز کلانشهرها خواهیم بود. اراده و اولویت برای هوای پاک در تمام دستگاه‌ها باید وجود داشته باشد؛ مواردی که لااقل تا امروز ندیده‌ایم. هوای پاک را نمی‌توان خرید؛ حتی با رانت و قاچاق هم نمی‌توان وارد کرد. مسوولان و خانواده‌های‌شان هم در همین هوای آلوده تنفس می‌کنند. پس چرا هر پاییز و زمستان آش ما همان آش و کاسه ما همان کاسه است؟ مردم به کنار، مسوولان مربوطه لااقل برای سلامت خودشان و خانواده‌های‌شان اقدامی‌ کنند!

انتهای پیام