به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادنیوز، حجتالله صیدی به این سوال که ساز و کار پرداخت تسهیلات به متقاضیان خودرو چگونه است اظهارکرد: در اعطای این تسهیلات باید در دو زمینه دقت به خرج داده شود که با توجه به پایگاههای اطلاعات مکانیزه خودرو، کار دشوار و پیچیدهای نیست.
نایبرئیس هیاتمدیره ایرانخودرو ادامه داد: اول اینکه تسهیلات فقط به کسانی تعلق گیرد که مثلاً در دو سه سال اخیر خودرو صفرکیلومتر خریداری و نگهداری نکرده باشند. به عبارت دیگر وام به کسانی پرداخت شود که یا اصلاً خودرو به نامشان نیست یا خودرو قدیمی دارند.
او افزود: در وهله بعدی سختگیری فقط باید محدود به کنترل مدارک و تطبیق آن با سامانه فروش و شمارهگذاری خودرو باشد تا اطمینان حاصل شود که وام صرف خرید خودرو میشود و نه چیز دیگر.
اظهار کرد: در غیر این صورت، اگر بانک از توانایی مشتری نسبت به بازپرداخت اقساط اطمینان حاصل کند، محدودیت دیگری نباید به کار گیرد.
او با اعتقاد به اینکه تسهیلات به تمامی کسانی که دارای این شرایط هستند، باید پرداخت شود، ادامه داد: طبیعی است که بانکها بر اساس مقررات داخلی خود و اصول بانکداری و مدیریت ریسک باید این شروط را در نظر بگیرند و بر اساس تجربهای که دارم پیشبینی میکنم که بانکها نهتنها این شروط حداقلی را در نظر میگیرند بلکه شروط دیگری مانند طبقهبندی اعتباری مشتریان و غیره را نیز اضافه کنند.
صیدی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند؛ بانکها در ارائه وام خودرو عملکرد مطلوبی نداشتهاند و افزایش وام خودرو گاهی به تخلف بانکها منجر شده است. چگونه میتوان از تخلفات حاصل از دریافت وام خودرو جلوگیری کرد؟ گفت:ارزیابی دقیقی از این مساله ندارم و ادعای اینکه عملکرد بانکها در ارائه وام خودرو نامطلوب بوده را نیازمند بررسی کارشناسی بیطرفانه میدانم. ضمن اینکه باید دید ارزیابیهای کارشناسان بیشتر متمرکز بر کدام بخش بوده اما اگر منظور این است که پرداخت وام صورت نگرفته، چنین امری دور از ذهن به نظر میرسد و نمیتوان چنین تصوری داشت.
او افزود: اگر منظور مصرف اعتبار در جایی غیر از خرید خودرو است، در ارائه این تسهیلات با توجه به ثبت رسمی خودرو، مشکلی وجود نخواهد داشت.از نگاهی دیگر بانکها باید واسطهای بین مردم و تولیدکنندگان باشند.
نایبرئیس هیاتمدیره ایرانخودرو در پاسخ به این سوال که آیا راهکار مناسبی است که بانکها به جای اینکه وام را به مشتریان بدهند، وام را در اختیار خودروسازان قرار دهند تا به رونق تولید و اشتغالزایی کمک شود؟ گفت: ببینید هر دو باید به صورتی برنامهریزیشده و هدفمند انجام شود.
او اعلام کرد:اینکه چنین تصوری داشته باشیم که تسهیلات فقط باید به مشتری یا فقط به تولیدکننده پرداخت شود چندان کارآمد نخواهد بود. هر کدام جای خود و نیاز خود را دارند.
صیدی افزود:اصولاً بانکها در سراسر دنیا هم در قبال طرف عرضه وظایف و تعهداتی دارند و هم در قبال طرف تقاضا. از این رو نمیتوان فقط به یکی پرداخت و توجه کرد بلکه نگاهی متوازن و هدفمند در این زمینه لازم است.
نایبرئیس هیاتمدیره ایرانخودرو با بیان اینکه بانکها خود بنگاه اقتصادی هستند و نمیتوانند بهای تمامشده منابع خود را نادیده بگیرند و رقمی پایینتر از نرخ سپردهها به علاوه هزینههای نگهداری و تخصیص پول را طلب کنند، گفت: اگر میخواهیم بانکها توانمند باشند و به فعالیت خود ادامه بدهند و در نتیجه وظایف خود را در قبال طرفهای تولیدکننده و مصرفکننده به درستی ایفا کنند، باید به بانکها حق سودآوری داده شود و آنها را از زیاندهی دور نگه داشت.
او با اعتقاد به اینکه چنین روشی ناکارآمد ارزیابی میشود که توازن را نمیتواند برقرار کند گفت: از سویی بانکها وظیفه دارند هم در مورد تقاضاکنندگان مسیر تقاضا را تسهیل کنند و هم به عرضهکنندگان قدرت توسعه آن را بدهند.
صیدی گفت: تصور کنید اگر ما با پرداخت تسهیلات خرید خودرو تقاضا را بالا بردیم ولی به دلیل تفاوت زمانی ورود نقدینگی، عرضهکننده نتوانست تدارک لازم را برای تامین این تقاضا داشته باشد، نتیجه چه خواهد شد؟ آیا چیزی غیر از افزایش قیمت و نامتعادل ساختن بازار است؟
او با اعلام مخالفت بر این موضوع که بسیاری از مشتریان با قیمتهای فعلی هم حاضر به خرید خودرو نیستند، بیان کرد: زمانی که مشتریان حاضرند تا چهار، پنج ماه را پس از پیشپرداخت برای تحویل خودرو منتظر بمانند و همانطور که اشاره کردم شرکتهای خودروسازی در هر مقطعی از سال حداقل 200 تا 300 هزار دستگاه تعهد تحویل داشته باشند نهتنها با کمبود تقاضا روبهرو نیستیم، بلکه کمبود عرضه جدی داریم.
نایبرئیس هیاتمدیره ایرانخودرو ادامه داد: البته طبیعی است که کالای مهمی چون خودرو در ایران مانند هر جای دیگر دنیا مشتریان گوناگون با سلیقههایی متفاوت داشته باشد. لذا ممکن است گروهی از متقاضیان خودروهای خارجی را ترجیح بدهند یا عدهای هم به دلیل پایین بودن قدرت خرید نتوانند با قیمتهای کنونی هم خودرو خریداری کنند.
او افزود: نکته دیگر این است که این تسهیلات اگرچه تقاضا برای خودروهای ارزانقیمت را بالا خواهد برد اما تاثیری بر قیمت خودرو نخواهد داشت.
صیدی تاکید کرد: البته توجه داشته باشید که به دلیل افزایش بهای تمامشده خودرو در اثر افزایش سطح عمومی قیمتها (که حداقل آن طبق اعلام رسمی بانک مرکزی بیش از 15 درصد بوده)، خودروسازان در سال جاری نیز برای پوشش هزینههای خود دنبال افزایش قیمت هستند که اگر این اتفاق بیفتد، در اثر افزایش بهای تمامشده خواهد بود و نباید در اثر بالا رفتن تقاضا تلقی شود.
او گفت: تسهیلات خرید خودرو یکی از کمریسکترین و ایمنترین تسهیلات برای بانکها محسوب میشود. زیرا هم میان افراد بسیار زیادی توزیع میشود و هم خودرو در گرو بانک است و به راحتی قابل توقیف است. لذا اگر بانکها آزاد باشند قطعاً نرخ سود جذابی که مشتری را راضی نگه خواهد داشت، از سوی بانکها پیشنهاد میشود.
نایبرئیس هیاتمدیره ایرانخودرو اضافه کرد: افزایش تقاضا برای خودروهای ارزانقیمت برای تمامی خودروسازان داخلی دارای منفعت است. میتوان پیشبینی کرد تقاضا برای پراید، سایپا، پژو405، پژو پارس و سمند ایرانخودرو و ال90 پارسخودرو افزایش خواهد یافت. حتی این موضوع در خصوص تولیدکنندگان امویام یا در مورد سایر خودروهای زیر پنجاه میلیون مانند پژو206 و رانا هم صدق میکند.
صیدی ادامه داد: با افزایش تقاضا و گردش نقدینگی بیشتر خودروسازان میتوانند حجم تولید خود را افزایش دهند. با عرضه بیشتر که در اثر سرازیر شدن نقدینگی به سمت صنایع خودرو اتفاق خواهد افتاد، سرانه تولید خودرو کشور افزایش مییابد تا به میانگین جهانی برسد و این خود باعث رونق اقتصاد میشود.
او گفت: طبیعی است که این رونق به نوبه خود شکوفایی صنعت خودروسازی را به دنبال خواهد داشت.
نایبرئیس هیاتمدیره ایرانخودرو در خصوص آینده صنعت خودروسازی هم بیان کرد: میتوان از همین مقطع آینده روشن این صنعت را متصور بود. اگر روند مذاکرات به نتیجه نرسد یا ادامه وضعیت فعلی طی شود میتوان گفت صنعت خودرو و بازار آن دچار مشکلی اساسی نمیشود.
همچنین ادامه داد: اما در صورت موفقیت در مذاکرات و رفع محدودیتهای بینالمللی، از آنجا که دستیابی کشور به منابع ارزی آسانتر خواهد شد، تولیدکنندگان امکان افزایش تولید و بهبود کیفیت بیشتری پیدا خواهند کرد و از سویی با افزایش قدرت خرید، تقاضای خودرو نیز میتواند روندی افزایشی آغاز کند.
او بیان کرد: با توجه به آمارها و اطلاعات موجود به احتمال قوی در سال 1394 نرخ تورم قدری افزایش مییابد و خروج اقتصاد از رکود نیز به طور کامل محقق نخواهد شد و حتی در صورت توافق کامل هستهای نیز، از بین رفتن عدم تعادلهای موجود در اقتصاد و تحقق نرخ رشد اقتصادی مطلوب نیز شاید با تاخیر زمانی صورت گیرد.
صیدی اظهار داشت: اما در کل میتوان گفت ما هنوز سرانه تولید به مراتب پایینتری نسبت به کشورهای توسعهیافته در زمینه خودرو داریم و حتی از کشورهای مشابهی مانند ترکیه نیز، سرانه تولید خودرومان پایینتر است و این یعنی سالانه باید دو تا سه میلیون خودرو تولید و عرضه شود که این خود باعث رونق بازار خودرو خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: اقدامات مناسبی برای همکاریهای بینالمللی و تولیدات جدید شده که پس از رفع محدودیتهای بینالمللی امیدواریم شاهد شکوفایی بیش از پیش این صنعت مهم و ارزشآفرین کشورمان باشیم.