به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، بر اساس آنچه در قرارداد جدید با پژو مورد تاکید قرار گرفته انتقال دانش فنی و افزایش میزان داخلیسازی از 40 به 70 درصد است.آنچه در ادامه میخوانید نظر 6 تن از فعالان و کارشناسان صنعت خودرو درباره قرارداد ایرانخودرو و پژو است.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی
الزام پژو به پرداخت غرامت در صورت ترک ایران
قرارداد ایرانخودرو و پژو به نفع هر دوطرف است. اگر در قرارداد منافع یک طرف مورد توجه باشد و برای مثال فقط شرایط طرف ایرانی در اولویت قرار گیرد، به طور قطع امکان عقد قراردادی بهتر هم وجود دارد اما از آنجایی که در مشارکتهای بینالمللی اصل برنده- برنده مذاکرهها را پیش میبرد، بنابراین در همکاری و مشارکت بلندمدت خواستههای هر دوطرف مهم بوده و شرایط هرکدام باید مورد بررسی قرار گیرد. در این قرارداد تنها مسئلهای که در مذاکرهها بر آن تاکید شده، درج قوانینی است که این شرکت نتواند همچون گذشته بهراحتی ایران را ترک کند و شریک خود را تنها بگذارد، به صورتی که اگر پژو به هر دلیلی از ایران رفت، خسارت سنگینی را بپردازد. جزئیات قرارداد کنونی هنور اعلام نشده اما شنیدهها حکایت از در نظر نگرفتن این بند در قرارداد با پژو دارد. جدای از این موضوع، ارزیابیها از دیگر مفاد این قرارداد مثبت است. طرف خارجی تا از قراردادی نفع نبرد، تمایلی به همکاری بلندمدت ندارد. در حالحاضر برخی افراد نسبت به قراردادهای بینالمللی نگاههای متعصبانهای دارند که باید از آن بپرهیزند و همانطور که خواستار منفعت ایرانخودرو هستند، باید پذیرای منفعت پژو نیز باشند.
خودروسازان کشور برای عقد قراردادهای بینالمللی ملزم به رعایت چارچوبهای تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند؛ چارچوبهایی که منافع ملی کشور در صنعت خودرو را تامین میکند بنابراین عقد هر قرارداد منطبق بر این قانونها مثبت خواهد بود. یکی از قانونها، عمر حداکثر 2 ساله هر خودرو خارجی برای تولید در ایران است که دغدغه ساخت خودروهای قدیمی در کشور را برطرف میکند. همچنین در تمام قراردادهای سرمایهگذاری مشترک، انتقال دانش فنی و انتقال تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده که در این شرایط برای ورود دانش فنی خودروهای جدید در کشور نگرانی وجود نخواهد داشت.
عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان
قرارداد با پژو مونتاژکاری نیست
در قرارداد با شرکتهای خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت شرطهایی مانند 40درصد داخلیسازی، 30درصد صادرات و انتقال دانش فنی را تعیین کرده است. این 40درصد داخلیسازی به 70درصد نیز میرسد، بنابراین قرارداد با پژو با توجه به استفاده از توان قطعهسازان کشور، مونتاژکاری نخواهد بود. همچنین در این قرارداد سرمایهگذاری زیانی که شرکت پژو با خروج یکشبه به ایرانخودرو وارد کرد، جبران میشود. در حالحاضر یکی از شکایتهای مردم از صنعت خودرو به نبود خودروهای جدید در بازار برمیگردد که در این سرمایهگذاری به نیاز مشتریان داخلی پاسخ داده میشود. شرکتهای خودروساز خارجی محصولات جدید خود را به ایران میآورند، بنابراین حق انتخاب مردم برای خرید خودرو افزایش مییابد.
پژوهشگر صنعت خودرو
تولید خودروهایی مشترک با قابلیت صادراتی
با توجه به خبرهایی که در چند روز گذشته رسانههای مختلف در ارتباط با قرارداد ایرانخودرو و پژو منتشر کردهاند، با توجه به شرطهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عقد قراردادهای جدید به نظر میرسد باید انتقال فناوری در این تعاملها وجود داشته باشد. از آنجایی که پژو موظف به سرمایهگذاری در کشور شده و در این سرمایهگذاری آورده نقدی با خود میآورد، بنابراین این شرکت در سود و زیان تولید خودرو در ایران سهیم میشود که برای حفظ سهم سود خود ناگزیر به انتقال فناوری است تا بتواند خودروهای روزآمد همراه با قابلیت صادراتی را در کشور به تولید رساند. از همینرو با تغییر نگرشها تولید خودروهای پژو در ایران از طریق مونتاژ نخواهد بود و میزان داخلیسازی در نظر گرفته شده احتمال مونتاژکاری این شرکت را رد میکند. داخلیسازی، در راستای حمایت و استفاده توانمندیهای صنعت قطعهسازی در نظر گرفته میشود. خارجیهای برای آنکه به نشان(برند) محصولاتشان خللی وارد نشود، مجبور به ارتقای سطح فناوری قطعه در کشور خواهند شد. در این شرایط الزام داخلیسازی بهعنوان مانع، از مونتاژکاری جلوگیری میکند. صنعت خودرو ایران مونتاژکار است بنابراین نباید انتظار داشت از همان ابتدا خودروهای تولیدی وارد بازار شود و بهطور قطع روند تولید مشترک با حرکتی آهسته و در طول زمان محقق میشود. در نگاهی کلی اگر بندهای این قرارداد به اجرا درآید، به نفع صنعت خودرو ایران خواهد بود.
استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت
پژو هم از ترک ایران ضرر دید
برای اظهارنظر درباره قرارداد ایرانخودرو و پژو از آنجایی که جزئیات قرارداد در دسترس نیست، بنابراین اعلام رای یک طرفه منصفانه نخواهد بود اما براساس شنیدهها و گفتهها این همکاری بهصورت سرمایهگذاری مشترک است که بر مبنای آن مبلغ قابلملاحظهای در ایران سرمایهگذاری مستقیم میشود. همچنین داخلیسازی با درصد بالا یکی دیگر از شرطهای این همکاریها عنوان شده است. در ایران داخلیسازی بهعنوان مزیت برای رقابت در نظر گرفته میشود بهگونهای که تولید خودرو برپایه مونتاژ، رقابت را از خودروساز میگیرد. در ارتباط با این همکاری باید به یک نکته توجه داشت که عقد قرارداد و اجرای آن با هم تفاوت دارد. انتقال فناوری با توان قطعهسازان کشور ارتباط مستقیم دارد بهگونهای که اگر تعهدی ایجاد شود و طرف ایرانی (قطعهسازان) نتواند در زمان تعیین شده به حد کافی آماده باشد، پژو این حق را دارد که برای تامین قطعات به واردات روی آورد. بنابراین در بیشتر قراردادهای گذشته نیز بسیاری مفاد مثبت دیده شده بود اما هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد. اکنون بهجای ورود به جزئیات قرارداد باید نیازمندیهای اجرای آن موردتوجه رسانهها قرار گیرد. آیا ایران از بسترهای لازم برای اجرای قرارداد برخوردار است؟ البته امید میرود با عزمی جدی موانع برداشته و در سال 2017م شاهد ورود 3 محصول جدید شرکت پژو به بازار ایران باشیم؛ خودروهایی که بخشی از آن ایرانی است. عقد قرارداد با پژو موضوع دریافت غرامت از این شرکت را به میان میآورد اما یک مسئله موردنظر قرار نمیگیرد. پژو با خروج اجباری از کشور علاوه بر آنکه مجبور به اخراج تعدادی از کارمندان خود شد، بازار خوبی مانند ایران را برای تولید محصول از دست داد و اگرچه این خودروساز خارجی مقصر بود اما علاوه بر طرف ایرانی، طرف فرانسوی نیز زیان دید. در قرارداد جدید دولتمردان کشور از روشی استفاده کردهاند تا این شرکت دیگر نتواند بهراحتی ایران را ترک کند، بهگونهای که سرمایهگذاری مستقیم این جرات را از پژو سلب میکند تا در صورت بروز مشکل یا اعمال تحریمهای جدید از سوی برخی کشورها علیه ایران، بهراحتی از کشور خارج شود. به طور حتم ایرانخودرو بهدنبال احقاق حق خود خواهد بود و در مذاکره با پژو از این مسئله بهعنوان ابزار مذاکره بهره برده است. خوشبختانه امروز در کشور مدیران تازهکار در راس نیستند و در حد توان امتیاز میگیرند. قرارداد با پژو و احداث شرکتی مشترک با سرمایهگذاری مستقیم، منطقی به نظر میرسد. امید میرود این شرکت به وعدهای که برای ورود 3 محصول جدید در سال 2017م به مشتریانی ایرانی داده، جامه عمل بپوشاند.
کارشناس صنعت خودرو
استفاده طرف ایرانی از توان بازاریابی شرکت فرانسوی
با استناد به اخباری که در چند روز گذشته منتشر و با توجه به اظهارنظر مدیرعامل ایرانخودرو، به نظر میرسد این قرارداد بهعنوان سرمایهگذاری مشترک خواهد بود. این سرمایهگذاری مشترک، قراردادی است که خسارتها و سودآوری بین دوطرف تقسیم میشود. از محصولات پژو بهعنوان خودروهایی بومی در ایران نام میبرند بنابراین قرارداد با این شرکت، شبکه خدمات پس از فروش در کشور را تقویت میکند زیرا برای محصولات قدیمی و محصولات جدید، خدمات پس از فروش گستردهتر و روزآمدتر میشود. یکی از مزایای مشترک قرارداد همکاری بین ایرانخودرو و پژو در بخش بازاریابی است، به گونهای که در آینده ایران میتواند از طریق بازاریابی مشترک با این شرکت در بازار کشورهای مختلف ورود پیدا کند و بخشی از آن بهوسیله شرکت فرانسوی پیش میرود. همچنین با راهاندازی مرکز تحقیقات مشترک بین این دو شرکت خودروسازی، امکان بهرهگیری متخصصان ایرانی از فناوریهای جدید فراهم میشود که باید این موضوع را به فال نیک گرفت. در بخش قطعهسازی توانمندیهایی بهدست میآید زیرا تعدادی از قطعهسازان کشور در گذشته با پژو همکاری داشتند و اکنون این قرارداد شرایط آنها را بهبود میبخشد زیرا با در نظر گرفتن شرط داخلیسازی، بخش بسیاری از قطعات شرکت مشترک ایرانخودرو و پژو در ایران تولید خواهد شد. نشان(برند) پژو در دنیا اعتبار دارد و خودروسازان خارجی روی آن حساب میکنند، بنابراین قرارداد سرمایهگذاری مشترک با پژو برای طرف ایرانی این فرصت را بهوجود میآورد تا در زمینه بازار و انتقال دانشفنی وارد مرحله جدیدی از رقابت شوند.
نایبرییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان
انتقال دانش فنی با داخلیسازی
داخلیسازی یکی از نقاط قوت همکاری ایرانخودرو و پژو است. براساس قرارداد این روند با 20درصد در سال نخست آغاز شده، سال دوم 40درصد و در سال سوم همکاری داخلیسازی قطعات به 50درصد میرسد. در این مدت قطعهسازان فرصت دارند با توجه به امکانات لازم سطح خود را ارتقا داده و درصد داخلیسازی را افزایش دهند.
ایرانخودرو با پژو قراردادی 5ساله به امضا رسانده است که بالابردن میزان داخلیسازی به توان قطعهسازان کشور بستگی دارد. 50درصد داخلیسازی ضروری بوده و پژو ملزم به رعایت آن شده است. افزایش میزان داخلیسازی به طرف ایرانی بازمیگردد که چگونه از شرایط بهره ببرد. درصد داخلیسازی و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این مسئله نشان میدهد این قرارداد مونتاژکاری نخواهد بود. بهدنبال داخلیسازی، انتقال دانش فنی نیز انجام میشود.