به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا، شورای رقابت با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و ایجاد تعادل در بازارهایی که در آن ردی از انحصار وجود دارد و براساس موضوع ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل و در تابستان سال 1388 اولین جلسه شورای رقابت تشکیل شد .
یکی از مهم ترین وظایف شورای رقابت ایجاد تعادل در بازارهای انحصاری است و در طول این مدت بیشترین فعالیت شورای رقابت را در بازار خودرو شاهد بودیم. در این مدت شورای رقابت اقدام به تهیه دستورالعمل قیمت گذاری در حوزه های مختلفی کرد که برخی بازارها و اصناف به این دستورالعمل ها روی خوش نشان ندادند.
حال پس از گذشت 8 سال از شروع به کار شورای رقابت، گروهی از کارشناسان معتقدند که این مجموعه و تشکیلات باید از دایره قیمت گذاری حذف شود و نرخ گذاری های تعیین شده در این شورا صوری است و به اجرا در نمی آید.
اما در آن طرف میدان، عده ای می گویند طرح موضوع « انحلال شورای رقابت » به دلیل آن است که دولت به دنبال تسلط به بازار و ایجاد رویه ای دستوری است.
اختلاف ها از جایی شروع شد که «رضا شیوا» رییس شورای رقابت اعلام کرد شورا از قیمت گذاری خودروی پژو 2008 خارج شده است و قیمت گذاری این خودرو با توجه به سازو کار بازار انجام می شود. این گفته های شیوا در حالی است که شورای رقابت همواره بازار خودرو را یک بازار انحصاری می داند که بخش عمده ای از این بازار تحت پوشش دو شرکت بزرگ خودروسازی کشورمان است .
از سوی دیگر اگر قرار باشد نرخ ها برحسب ساز و کار بازار و در شرایط رقابتی تعیین شود چه نیازی به حضور تشکیلات دیگری به عنوان شورای رقابت ، که یکی از وظایف آن در حوزه ایجاد رقابت در بازارهای انحصارطلبانه تعریف شده است.
«محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت که از ابتدای تصدی در این وزارتخانه با ورود شورای رقابت به بخش قیمت گذاری مخالف بود، چندی پیش گفت نرخ گذاری در این شورا صوری است و بنابراین یک بار دیگر هم مخالفت خود را با ورود شورا به حیطه نرخ گذاری بیان کرد.
کارشناسان اقتصادی به این اختلافات در حوزه نرخ گذاری واکنش های متفاوتی نشان داده اند، عده ای موافق حذف شورای رقابت هستند و می گویند این شورا بدون سیاست گذاری و برنامه ریزی هدف دار ایجاده شده ، اثر بخشی در کنترل بازار نداشته است .این درحالی است که عده ای مدعی هستند دولت با حذف شورای رقابت قصد دارد جای پای خود را در بازار محکم کند.

**بازار تعیین کننده ساز و کار قیمت
«محمد قلی یوسفی» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا درباره پیشنهاد اخیر برخی از مسئولان مبنی بر حذف شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری اظهار داشت : اقدامات شورای رقابت باید معنی دار باشد و این تشکیلات باید زیر نظر سیستم قضایی فعالیت کند که بتواند در زمینه چگونگی انجام رقابت حق نظر داشته باشد. وگرنه فعالیت یک سازمان مستقل با عنوان شورای رقابت معنا دار نیست.
وی ادامه داد: رقابت در بازار در نتیجه مداخله نکردن دولت ایجاد می شود بنابراین باید شرایطی فراهم شود دولت اجازه هر گونه دخالت از جمله تعیین قیمت در بازار را پیدا نکرده و بازار تعیین کننده قیمت ها باشد.
قلی یوسفی با بیان اینکه باید به این سمت حرکت کنیم که دولت تنها وظایف نظارتی و سنتی خود را یعنی امنیت حقوق مالکیت و برقراری قوانین و مقررات اجرا کند، ادامه داد: سایر اقدامات و تصمیم گیری ها در بازار باید در نتیجه مشارکت داوطلبانه تولیدکنندگان و کارآفرینان صورت بگیرد و قیمت گذاری نباید توسط دولت و نهاد وابسته به آن انجام شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: لازمه فعالیت این گونه مجموعه ها از جمله شورای رقابت به این بر می گردد که شرایط قانونی رقابت در بازار فراهم شود و رقابت قانون مند باشد.
وی درباره حضور نهادهای موازی در کنار شورای رقابت در حوزه نرخ گذاری تاکید کرد: اول باید این سوال پرسیده شود که ورود این نهادها به بازار با چه هدفی انجام می شود؟ اگر هدف این است که بازار رقابتی باشد، تحقق این هدف بستگی به ساز و کار بازار دارد و ورود دولت نمی تواند به رقابتی کردن بازار کمک کند.
«اما در برخی بخش های عمومی که بخش خصوصی در آن حضور ندارد یا اینکه نفع مردم در آن است که دولت آن را اداره کند ، وجود یک واحد نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان لازم است که مزیت و ماموریت این مجموعه با مجموعه های دیگر از جمله شورای رقابت متفاوت است.»
قلی یوسفی همچنین درباره ورود شورای رقابت به حوزه های خاص مانند خودرو و تک بعدی شدن فعالیت های این شورا اظهار داشت: ورود شورای رقابت به بازارهای انحصاری محدود، به این علت است که تعریف مشخصی برای این تشکیلات وجود ندارد و این سازمان مشخص نیست که چه اهدافی را دنبال می کند. این سازمان و مجموعه ها در مواقعی با اهداف خاصی شکل می گیرند اما عملکرد درستی ندارند و تنها هزینه هایی را تحمیل می کنند. اگر دولت قصد کاهش هزینه ها را دارد باید اقدام به حذف این تشکیلات کند.
وی افزود: ما نمی توانیم یک بازار داشته باشیم و یک مجموعه ای تحت عنوان شورای رقابت بر بازار نظارت داشته باشد چرا که اگر رقابت در بازار وجود دارد پس شکل گیری این شورا برای ایجاد رقابت معنایی ندارد.
قلی یوسفی تاکید کرد: بازار جایی است که خریدار و فروشنده داوطلبانه باهم معامله می کنند. اینجا اگر احیانا قیمت کالا افزایش پیدا کند سودآوری افزایش می یابد و تولیدکنندگان دیگر وارد این حوزه می شوند و در نهایت افزایش عرضه، باعث کاهش قیمت می شود. در نتیجه در یک اقتصاد آزاد دولت تنها زمانی وارد می شود که اجحاف یا تبعیضی بر علیه فرد یا گروهی صورت گرفته باشد، وگرنه وقتی در بازاری کالاها داوطلبانه معامله شود ساز و کار بازار می تواند قیمت ها را به تعادل برساند. مشکل زمانی ایجاد می شود که دولت ها در بازار دخالت کنند.

** حذف شورای رقابت یعنی دخالت دولت در بازار
هر چند که برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که بازار آزاد به معنای این است که عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین کند و تعادل در بازار ایجاد کند اما عده ای هم مدعی هستند که دولت در بخش عمده ای از اقتصاد کشور حضور دارد و در این انحصار همواره وزنه تقاضا سنگین تر است و تولید در شرایطی نیست که بتواند پاسخگوی تقاضا در بازار باشد از این رو همواره خطر جهش قیمت ها وجود دارد.
«جمشید پژویان» رییس سابق شورای رقابت که مخالف حذف شورا است در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به دخالت هایی که مانع از انجام کار شورا می شود، گفت: زمانی که قانون ایجاد شورای رقابت در حال تدوین و تصویب بود، رویکرد اقتصاد کشور به سمت روش شناسی بر مبنای اقتصاد عمومی در حال حرکت بود و نئوکلاسیک ها هم به این نتیجه رسیده بودند که بازارهایی که در آن انحصار وجود دارد به خوبی عمل نمی کنند. نتیجه انحصار، ناقص بودن اطلاعات، مسائل محیط زیستی و ... باعث شد همه لازم بدانند که در بازار دخالت هایی صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: اما موضوع اصلی این بود که این دخالت از سوی چه کسی باشد که در نهایت بحث رگولاتوری در سازمان ها و دستگاه ها مطرح شد. اما با ناکارآمدی رگولاتوری های دولتی ها به این نتیجه رسیدند که باید یک مجموعه فرا قوه ای و مستقل از دولت وظیفه رگولاتوری را انجام دهد.
پژویان ادامه داد: باید تاکید کنم که وظیفه شورای رقابت ایجاد رقابت در بازار بود که البته در دوره هایی اجازه ندادند شورا به وظایف قانونی خود عمل کند و واقعیت این است که انحصارگران و واردکنندگان نهادهای وابسته به دولت بودند. از سوی دیگر نهادهای موازی شورای رقابت از جمله سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده و در هر سازمان و دستگاه هایی بخش رگولاتوری فعال بود.
رییس سابق شورای رقابت افزود: هر چند که در مقطعی قرار بر این شد تنها شورای رقابت وارد مقوله نرخ گذاری شود و وظایف بخش های رگولاتوری سازمان ها هم به شورای رقابت واگذار شود اما پس از مدتی باز هم مجموعه های موازی شروع به کار کردند.
وی با تصریح براینکه از ابتدا هم قرار بر این بود که شورای رقابت تنها به بازارهای انحصاری ورود کند، اظهار داشت: به طور قطع وقتی در بازار انحصار وجود داشته باشداحتمال انجام اقدامات غیرمنصافه هم وجود دارد البته اینکه گفته می شود شورای رقابت تنها در بازار خودرو پیگیر بحث نرخ گذاری است درست نیست چراکه در سال های گذشته این شورا به قیمت گذاری در بخش های عوارض جاده ای، قیمت گذاری برق و مخابرات و ...ورود کرد. حتی به موضوع مناقصه پالایشگاه شیراز هم وارد شدیم. در این مناقصه اطلاعات غلط داده شده بود بنابراین بدیهی بود که ورود به این مناقصه از وظایف شورای رقابت بود.
پژویان ادامه داد: البته در بازار خودرو که 94 درصد آن متعلق به دو شرکت خودروسازی است و تمام شاخص های اقتصادی در این بازار نشان دهنده انحصار است. شورای رقابت پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز و جهش قیمت خودرو، دستورالعملی را برای تعیین قیمت تهیه کرد که مورد موافقت کمیسیون صنایع در مجلس و شرکت های خودروسازی رسید البته طبق آن دستورالعمل برخی از هزینه هایی که به قیمت نهایی خودرو اضافه شدند را حذف کردیم.
وی گفت: باید توجه داشته باشیم زمانی که شورای رقابت شروع به کار کرد بودجه این مجموعه یک میلیارد تومان بود بنابراین طبیعی بود که در برابر سازمان ها و نهادهایی که چند هزار میلیارد تومان بودجه دارند، ضعف داشته باشد.

** بازارهای بلاتکلیف ایران سردرگم
واقعیت این است که حذف شورای رقابت یا ماندن این شورا در دایره قیمت گذاری ها بخشی از مشکلات بازار ایران و قیمت گذاری ها در بازار است. موضوع اصلی این است که هر چند دولت ها در تمام ادوار بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و ایجاد یک بازار با قواعد اقتصاد آزاد اصرار دارند اما در عمل شاهد رفتارهای انحصارطلبانه هستیم که وجود یا نبود شورای رقبات هم در تغییر این رویکرد نمی تواند تاثیر گذار باشد.
موضوع قیمت گذاری در بازارهای بلاتکلیف کشورمان که بین چارچوب های بازارگردانی دستوری یا آزاد سردرگم مانده اند، تنها به بودن یا نبودن شورای رقابت خلاصه نمی شود.
البته دولت یازدهم که با شعار اقتصاد آزاد بر سر کار آمد در راستای حذف این انحصارها اقدامات قابل توجهی را انجام داد که از جمله آن تصویب قانون رفع موانع تولید بود که حضور بخش خصوصی را در بازار سهل تر می کند. البته گام های دیگری هم در جهت کاهش انحصار، تبعیض و حرکت به سمت اقتصاد آزاد برداشته شد از جمله فراهم کردن شرایط برای تک نرخی شدن ارز که البته هر چند اجرای آن به عمر این دولت قد نداد اما قطعا عملیاتی شدن این سیاست ارزی یکی از مهم ترین برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم است.
هر چند که شورای رقابت برای کاهش انحصار و ایجاد رقابت در بازار ایجاد شد اما این مجموعه برای تحقق چنین هدفی کافی نبوده و باید دید دولت دوازدهم چه برنامه هایی را برای تشکیل بازار رقابتی فارغ از انحصارها و تبعیض ها در اولویت اجرا قرار می دهد.