به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، بر اساس جدول 9 ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه که برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال 1402 را نشان می‌دهد، اعتبار جرایم رانندگی به 500 میلیارد افزایش یافته که از این میزان افزایش، 150 میلیارد تومان، به وزارت راه و شهرسازی جهت اصلاح راه‌های روستایی و معابر در نقاط حادثه‌خیز شهرها و روستاهای مناطق مرزی مربوط است.

همچنین 150 میلیاردتومان برای معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی در اختیار سازمان بهزیستی و 100 میلیارد تومان در اختیار جمعیت هلال احمر برای حوادث جاده‌ای و تجهیزات موردنیاز و 100 میلیارد تومان در اختیار پزشکی قانونی برای کمک به خرید تجهیزات امکانات اتاق تشریح خواهد بود.

واریز 1000 میلیارد تومان از سود شرکت‌های حمل‌ونقل به صندوق توسعه

همچنین بر اساس تبصره 11 (احکام یکساله بخش مسکن و حمل ونقل) ماده واحده لایحه بودجه 1402، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های شهرهای با جمعیت 50 هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب‌های مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز تا به نسبت‌های تعیین‌شده توزیع شود.

بدین‌ترتیب هریک از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌ونقل مکلفند 100 درصد از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات 50 درصد سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف 1000 میلیارد تومان به حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واریز کنند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق منظور و بر اساس اساسنامه صندوق به مصرف می‌رسد.

همچنین به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل‌ونقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام کند.