فشار سیاسی بر مدیرکل خودرو برای نابود کردن بخش خصوصی صنعت خودرو را شاید اولین قدم سنگ بنای کج فاطمی امین باید بدانیم. مدیرکلی که باید این روزها تاوان مواجهه مصرف کننده و تولید کننده را که مهمترین یادگار فاطمی امین است را بپردازد .
شورای رقابت که هیچ تخصصی در اقتصاد صنعتی ندارد در یک تصمیم‌گیری سراسر غلط  مدلی طراحی کرده است که به سرعت نابودی صنعت در حال فرار از تحریم های ناجوانمردانه غرب را پیش روی خود داشت. تولید در حال صعود حیرت‌آوری بود و خیلی زود ناچارا همه شرکت ها مجبور میشدند اقساطی فروشی را دوباره در پیش
بگیرند.
حالا با تصمیم نابخردانه ای که در وزارت فاطمی امین اتفاق افتاده نه تنها شاهد سقوط فوری تولید خواهیم بود بلکه با سرعت بیشتری شاهد آشفتگی مجدد بازار خودرو و صعود غیرقابل تصور قیمت ها خواهیم بود.
‌ مدیرکل خودرویی وزارت صمت که قطعا تحت فشار وزیر قبلی مجبور به حمایت از ورود شورای رقابت بود امروز یک تنه در وزارتخانه ای بی وزیر باید بحران پیش آمده را مدیریت کند . عبدالله توکلی نیک می دانست  مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا و راه اندازی سیستم یارانه سراسری وزیر، کشور را در آستانه بحران پیش خواهد برد. فاطمی امین بیش از توان شرکت ها به شرط تضمین قیمت منطقی خودرو فروخت و حالا دیگر نیست که پاسخگو باشد و هیچ کس هم از او نپرسید که اگر فردا بر مسند نبود، شرکت ها چطور باید پاسخگویی صدها هزار تعهدی که باقی گذاشته‌ای باشند.
حقیقت غیرقابل انکار این است که قاتل تورم فقط افزایش تولید است و اگر قیمت های غیرمنطقی شورای رقابت اجرایی شود بدون شک شاهد کاهش تولید و اعتراضات صدها هزار خریدار خودرو و افزایش تورم قطعی خواهیم بود.
جالب اینجاست که علیرغم هشدار پیوسته رسانه های تخصصی، هیچ نهاد نظارتی به این بمب عظیمی که عده ای نادان زیر کل ساختار صنعت خودرو کار گذاشتند توجهی نکرد و حالا تعهداتی مانده با قیمت آقایان شورای رقابت! عاقلی بشتابد و به شورای رقابت بفهماند که با این قیمت ها جز ایجاد بزرگترین بحران ملی هیچ عایدی دیگری در راه نخواهد بود.

تحریریه عصرخودرو