به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، این جدیدترین اظهار نظر رئیس سازمان راهداری کشور از وضعیت نگهداری جاده ها است. با افزایش قابل توجه محورهای مواصلاتی و راه های آسفالت روستایی در طول سال های گذشته، حالا دغدغه وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری در نقطه مجزا تقسیم شده است. از یک سو برنامه ریزی جدی برای ساخت آزادراه های جدید ادامه دارد و از سوی دیگر باید فکری جدی به حال حفظ راه های فعلی شود. تفاوت آب و هوا در مناطق مختلف ایران و راه هایی که هریک باید در چهار فصل متفاوت دوام بیاورند، باعث شده راه های آسفالتی ایران هریک به طور جدی نیاز بهسازی مداوم داشته باشند و اگر این فرآیند با تاخیر مواجه شود، هزینه کار به شدت بالا می رود و نیاز به ترمیم تمام مسیر به وجود می آید.

پیگیری این نیاز جدی اما مستلزم منابع اعتباری کلانی است که وزارت راه و شهرسازی در طول این سال ها دسترسی چندانی به آنها نداشته است. در حالی که این وزارتخانه برای تامین بودجه لازم برای تسویه بدهی های سال های گذشته خود به پیمانکاران که رقم آنها حدود 5000 میلیارد تومان تخمین زده می شود، مشکلات کلانی داشته و سرانجام به اسناد خزانه پناه برده است، حالا باید فکری جدی به حال هزینه هایی کند که حتی انتشار اسناد خزانه نیز برای آنها ممکن نیست.

اگر در بحث بدهی ها امکان مذاکره با پیمانکاران وجود داشت، در بهسازی راه های فعلی بحران اصلی آنجاست که هیچ سرمایه گذاری نیز برای آن اعلام آمادگی نخواهد کرد، زیرا در شرایطی که عدم اعتماد بخش خصوصی باعث شده حتی طرح های دارای توجیه اقتصادی نیز با استقبال چندانی مواجه نشوند، قطعا طرحی که صرفا جنبه خدماتی دارد از سوی سرمایه گذاران با اقبالی مواجه نمی شود، به خصوص که رقم این طرح بیش از 6000 میلیارد تومان تخمین زده می شود.

کشاورزیان، رئیس سازمان راهداری در این باره گفته بودجه ای معادل 2میلیارد دلار به طور سالانه برای نگهداری راه ها نیاز خواهد بود و باید به دنبال منابعی پایدار برای نگهداری راه ها باشیم و مصرف کننده باید هزینه نگهداری راه ها را پرداخت کند.

طرحی که معاون آخوندی از آن رونمایی کرده انتقال لااقل بخشی از این هزینه ها به مصرف کننده نهایی است. به گفته وی، برای نگهداری راه ها باید در قالب عوارض سوخت، منابع موردنیاز نگهداری آن تامین شود، به طوری که اگر به ازای یک لیتر سوخت سالانه 100 تومان عوارض فرض کنیم بخشی از منابع پایدار جهت نگهداری راه ها تامین می شود.

افزایش حمایت های حمل و نقلی با سیاست های جدید

این صحبت ها آن هم پس از افزایش نرخ سوخت در سال های گذشته در بین فعالان صنعت حمل و نقل نگرانی هایی به وجود آورده است. هرچند کشاورزیان به طور دقیق اعلام نکرده که آیا این طرح به تمام سوخت های مصرفی اختصاص خواهد یافت یا نه، اما رئیس اتحادیه تعاونی مسافربری کشور معتقد است اگر برنامه ای جدید در دست بررسی است، باید این طرح به بهبود نسبی شرایط راننده ها و سرمایه گذاران اختصاص یابد.

احمدرضا عامری در گفت وگو با «فرصت امروز» تاکید کرد: در طول سال های گذشته هربار که صحبتی از افزایش نرخ سوخت صورت گرفته برنامه هایی نیز به منظور حمایت از ناوگان و نوسازی و بهسازی شرایط مطرح شده که متاسفانه بسیاری از آنها هرگز اجرایی نشده اند.

به گفته وی طرح هایی مانند ارائه وام قرض الحسنه برای بهسازی ناوگان نه تنها اجرایی نشدند که حتی با شرایط اقتصادی به وجود آمده قیمت اتوبوس نیز از کمتر از 200 میلیون به حدود 700 میلیون تومان رسید.

عامری با بیان اینکه تمام این شرایط در حالی به وجود آمده که نرخ کرایه افزایش خاصی را تجربه نکرده است، اظهار کرد: صحبت از افزایش دوباره قیمت سوخت قطعا برای سرمایه گذاران ما سخت و دشوار خواهد بود. زیرا وقتی قیمت ها در گذشته افزایش یافته و هیچ حمایتی از آنها صورت نگرفته، این خطر نیز وجود دارد که با افزایش دوباره قیمت ها اوضاع سخت تر شود. اگر بحث جدید به بهسازی جاده ها یا افزایش حمایت ها اختصاص یابد امیدواریم این بار در عرصه عمل نیز تفاوتی حاصل شود.

علی اکبر نیکو اقبال، کارشناس و صاحب نظر مسائل اقتصادی نیز در گفت وگو با «فرصت امروز» به لزوم تسهیل در رفت و آمدها به عنوان یکی از زیربناهای توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: نگاهی به تجارب تاریخی دیگر کشورها نشان می دهد بهبود شرایط و زیرساخت های حمل و نقل یکی از اصلی ترین گام ها در توسعه اقتصادی کشورها بوده است و هرگاه رفت و آمد به شکلی ارزان و سریع دربیاید، گره کار تا حد زیادی باز می شود و با توجه به اهمیت استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران این امر برای ما بسیار مهم خواهد بود.

به گفته وی، در صورتی که بهبود وضعیت جاده ها به افزایش رونق حمل و نقل ریلی گره بخورد و به دنبال آن هم هزینه و هم خطرها کاهش یابد، می توان انتظار داشت گام مهم دیگر نیز در این زمینه برداشته شود، اما در هر صورت حفظ شرایط فعلی جاده ها و بهبود آنها مسئله مهمی است که به دست آوردن منابع لازم برای آن اولویتی جدی خواهد بود.

هرچند طرحی که معاون آخوندی داده نیاز به تصمیم گیری در سطوح بالای اقتصادی دولت والبته همکاری وزارت نفت خواهد داشت و با توجه به ثبات قیمت ها در ابتدای سال جاری شاید افزایش حتی محدود قیمت سوخت نیز فعلا در دستور کار نباشد، اما قطعا رسیدگی به وضعیت جاده ها نیز موضوعی است که باید منابعی جدید برای آن تعریف شود و شاید در نظر گرفتن سهمی از مبلغ فروش سوخت بتواند یکی از راه حل های موجود باشد.