به گزارش پایگاه خبری«عصخودرو» به نقل از تابناک اقتصادی ؛ در دوازدهم دی ماه 1395 همزمان با ابلاغ دستورالعمل ساماندهی بازار ارز از سوی معاون اول رئیس ‌جمهور؛ ثبت ‌سفارش واردات خودرو متوقف شد.

سرانجام مبهم خودروهای ثبت سفارش شده غیرقانونی

دوباره در 24 تیر ماه 1396 بود که توسط وزیر سابق صمت یعنی محمدرضا نعمت زاده، دستی بخشنامه ای صادر شد و در آن بخشنامه به مجتبی خسرو تاج رئیس وقت سازمان توسعه تجارت گفته شده بود که از امروز (24/04/96) ثبت سفارش انواع خودروی سواری، متوقف شود. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت طی مصاحبه ای توقف ثبت سفارش را در راستای ساماندهی بازار خودروهای وارداتی عنوان کرد.

شرایط در بازار خودروهای وارداتی به گونه ای پیش رفت که تدبیر دولت برای ساماندهی به واردات خودرو به بی تدبیری انجامید و فشار رسانه ها باعث شد، در دوازدهم دی ماه 1396 و با اعمال قوانین جدید برای واردات خودرو، سایت ثبت سفارش باز شود.

در 26 دی ماه 1396 بود که بخشنامه جدیدی از سوی گمرک منتشر شد که در آن اعلام شده بود، امکان ترخیص خودروهای سواری از محل ثبت سفارش های صادره و تمدید شده از تاریخ 28 تیر ماه تا 9 دی ماه وجود ندارد! تصویر این بخشنامه را در زیر می بینید.

نکته حائز اهمیت در این بخشنامه این بود که گویا برخی در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو به این سایت دسترسی پیدا کرده و به ثبت سفارش اقدام کرده بودند.

در هفته پایانی فروردین ماه 97 بود که دفتر جرایم سازمان یافته گمرک ایران در ابلاغیه ای به گمرکات اجرایی 6 هزار و 481 خودرو را به دلیل استفاده از ثبت سفارش های جعلی، مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد. بر اساس گزارش این مرکز، اعلام شد، همه خودروهایی که ثبت سفارش آن ها از 28 تیر ماه تا 9 دی ماه 96 صورت گرفته است، به دلیل ثبت سفارش های شائبه دار مشمول مقررات قاچاق هستند.

در دوم اردیبهشت ماه سال جاری بود که مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت موضوع ثبت سفارش های غیرقانونی را تأیید کرد و گفت: به رغم آن که در تیر ماه سال گذشته اعلام شد ثبت سفارش واردات متوقف شده، خودروهایی از مسیر گمرک ترخیص شده که ثبت سفارش آن ها بعد از تاریخ اعلامی بود.

بررسی ها در این زمینه آغاز شد و در 28 خرداد 1397 ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که سایت ثبت سفارش خودرو هک و حدود 5 هزار خودروی مدل بالا وارد کشور شده که از این تعداد 4 هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده و هزار خودرو همچنان در گمرکات مانده است. پس از این صحبت های قاضی سراج، روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه ای را صادر و ضمن تکذیب هک شدن سایت ثبت سفارش، تأیید کرد، تخلفی در ورود 6481 خودرو به گمرکات کشور شده و موضوع برای برخورد قانونی با متخلفان در حال پیگیری است.

با بالا گرفتن ابهامات در مورد پرونده ثبت سفارش های غیرقانونی، رئیس جمهور روحانی در چهارم تیر 1397 به محمد شریعتمداری وزیر صمت دستور داد تا ظرف پانزده روز موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی و هر گونه تخلف را صریح به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. شریعتمداری هم بلافاصله پس از دستور رئیس جمهور، هیأت ویژه بازرسی برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودرو وارداتی را تشکیل و به این هیأت دستور داد تا هر چه زودتر تحقیقات خود را در این زمینه انجام دهند و با شناسایی عوامل تخلف، آن ها را به مراجع ذیربط و مردم معرفی کنند.

در هجدهم تیر 1397 ضرب الاجل پانزده روزه رئیس جمهور به وزیر صمت برای رسیدگی به این پرونده به اتمام رسید. این هیأت هر چند در فرصت پانزده روزه نتوانست گزارشی در این زمینه منتشر کند، سه روز بعد از مهلت تعیین شده توسط رئیس جمهور، اعلام شد که بررسی ها تکمیل شده و گزارش ها جهت اقدامات لازم به نهادهای مربوطه ارسال شده است. رئیس جمهور نیز بلافاصله بعد از دریافت گزارش در 23 تیر 1397 ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری، از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با سرعت و خارج از نوبت به پرونده تخلفات خودرو رسیدگی شود.

محمد شریعتمداری در دوم مرداد 1397 در برنامه حالا خورشید شبکه سه حضور یافت و گزارشی را پیرامون ماجرای ثبت سفارش های قانونی ارائه کرد و همچنین خبر از انتشار فهرست اسامی متخلفان خودرویی داد. این فهرست بلافاصله پس از اتمام این برنامه تلویزیونی منتشر شد.

شریعتمداری در برنامه حالا خورشید گفت، صد شرکت و شخص در این زمینه تخلف نموده اند. وی ادامه داد: این صد شرکت یا شخص با به کارگیری متخصصان خبره فناوری اطلاعات، وارد سامانه ثبت سفارش واردات کالا (ثبتارش) شدند و با اعمال تغییراتی در نام کالاها، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ مجوزها، تاریخ تمدید ثبت سفارش ‌ها و ... آن‌ ها را به «واردات خودرو» تبدیل کردند. شریعتمداری افزود: این تخلف با همکاری عده ‌ای واردکننده، کاربران رایانه و کارمندانی متخلف در دولت ‌های دهم و یازدهم اتفاق افتاده است.

وزیر سابق صنعت در این برنامه درباره ترخیص یا عدم ترخیص این خودروها گفت: از مجموع 6481 رکوردی که ما معتقد هستیم در ثبت سفارش آن تخلف شده، 4547 خودرو به نقل از جوابیه گمرک، نه اظهار شده و نه وارد، ولی 1934 خودرو بنا به اظهار گمرک آمده و بیش از 300 خودرو بنا به اعلام سیستم شماره گذاری پلاک هم نشده است.

به هر صورت، پرونده خودروهایی که غیرقانونی ثبت سفارش شده بودند، چند ماهی بسته ماند تا اینکه بخشنامه ای در 25 بهمن 1397 از سوی مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران منتشر شد و دوباره این موضوع خودروهای ثبت سفارش شده غیرقانونی به جریان افتاد. مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرکی ایران در این بخشنامه به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد که خودروهای در گمرک مانده با ثبت سفارش جعلی باید با نام «کالای قاچاق» و نه «کالای متروکه» به سازمان املاک تملیکی تحویل داده شوند. تصویر این بخشنامه را در زیر می بینید.

تصمیم برای تحویل این خودروها به سازمان اموال تملیکی درحالی است که جمشید قسوریان جهرمی رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی چندی پیش از دپو شدن هزار دستگاه خودرو اعم از متروکه، قاچاق و ضبطی در انبارهای این سازمان طی سه سال گذشته خبر داده و گفته بود، برای تعیین تکلیف منتظر کسب مجوزهای لازم از مبادی ذیربط مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد هستند.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در رابطه با تعداد خودروهای جدیدی که قرار است گمرک به این سازمان تحویل دهد به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: هنوز به ما رسماً این موضوع اعلام نشده و گمرک تنها به استان ها اعلام کرده است که این خودروها را جهت تحویل آماده سازی بکنند و به همین دلیل، نمی توانیم نه در مورد تعداد و نه در مورد تحویل این خودروها اظهار نظری داشته باشیم.

قسوریان جهرمی ضمن اعلام این موضوع که هنوز مشخص نیست، این خودروها به عنوان متروکه، قاچاق یا ظن قاچاق به ما تحویل خواهد شد، گفت: اگر این خودروها متروکه باشد که ما می توانیم طبق قانون آن ها را هم از طریق مزایده واگذار کنیم و هم می توانیم بعد از کارشناسی های لازم و انجام مراحل قانونی به صاحب کالا آن ها را بفروشیم. اگر این خودروها قاچاق باشد که باید این موضوع را استعلام نماییم که خودروهایی که 2500 سی سی هستند و با مصوبات دولت مغایرت ندارند و در داخل کشور نمایندگی داشته و واردات آن ها مجاز بوده و استاندارد هم تأیید می کند، آیا قابل فروش و واگذاری هستند یا خیر؟ اگر قابل فروش نباشند که مانند سایر کالاهای قاچاق یا باید به شرط صادرات باشند و یا تا تعیین تکلیف نهایی نگهداری شوند.

پایانی تلخ برای تصمیمات یک شبه دولت؛ بیش از 4500 خودروی قاچاق از انبارهای گمرک به انبارهای سازمان اموال تملیکی منتقل خواهند شد؟

وی در مورد قیمت مزایده در شرایط متروکه اعلام شدن خودروها گفت: این قیمت را کارشناسان دادگستری تعیین خواهند نمود. رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به این موضوع که در گذشته اعلام کرده بودید که مدل برخی خودروهای دپو شده در سازمان بالاست و به همین دلیل، هم اکنون خریداری برای آن ها وجود ندارد و یا خریدار برای آن ها کم است، اگر خودروهای جدید نیز این شرایط را داشته باشند آن گاه سازمان چه خواهد کرد، گفت: ما به دولت اعلام می کنیم، در این شرایط صادرات این خودروها مشکل است و خریدار کمتری دارند و حتی در صورت خرید صرفه آنچنانی برای کشور ندارد و هزینه های آن درنمی آید و دولت در این باره تصمیم می گیرد.

قسوریان جهرمی ضمن اشاره به اینکه نگهداری این خودروها برای سازمان هزینه دارد گفت: برای این خودروهای جدید باید ببینیم شرایط به چه صورتی است؟ اگر ضبط دولت بشود، دولت می تواند اینها را بفروشد و پول را به خزانه واریز بکند و اگر قاچاق باشد که شرایط را عرض کردم. حالا باید صبر کنیم تا اول صورتجلسه تحویل برای ما بیاید و ببینیم با چه عنوانی این خودروها به ما تحویل داده شده است، بعد مکاتباتش را با دولت و قوه قضائیه انجام دهیم تا تکلیف این خودروها مشخص شود.

پایانی تلخ برای تصمیمات یک شبه دولت؛ بیش از 4500 خودروی قاچاق از انبارهای گمرک به انبارهای سازمان اموال تملیکی منتقل خواهند شد؟ 

گفتنی است، هر چند در مورد تعداد خودروهایی که قرار است تحویل سازمان شود هنوز آمار رسمی اعلام نشده است، ولی طبق آمار محمد شریعتمداری وزیر سابق صمت 4547 خودرو، نه اظهار و نه وارد شده اند؛ بنابراین، باید 4547 دستگاه خودرو در گمرک و محوطه گمرکی و بندری موجود باشد. طبق پیگیری یکی از خبرگزاری ها از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعداد 3722 دستگاه خودرو طی سال جاری تحت عنوان کالای مظنون به قاچاق ثبت شده اند.

در پایان باید گفت، هنوز نحوه برخورد با این خودروها مشخص نیست و به دلیل آنکه مدل برخی از این خودروها در اصطلاح پایین است، احتمالا خریدار آنچنانی برای آنها وجود نداشته باشند و این خودروها نیز به جمع هزاران خودرویی که هم اکنون در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دپو شده اند، بپیوندند و این در حالی است که کلی ارز بابت واردات این خودروها از کشور خارج شده و تمام این ایرادات به تصمیم گیری غلط دولت در بسته شدن سایت ثبت سفارش بازمی گردد.