به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از مهر، جواد هدایتی خصوص کلیات طرح تشکیل شورای عالی ایمنی گفت:کلیات این لایحه پس از آنکه در سال 92 در این کمیسیون به نتیجه نرسید،  دوباره در کمیسیون عمران به بحث گذاشته شد.

وی با بیان اینکه اخیرا این لایحه دوباره به جریان افتاده و اعضای جدید کمیسیون عمران اهتمام جدی برای بررسی لایحه دارند، افزود: ساختار جدید و افزایش ظرفیت در کمیسیون ایمنی مطرح شده تا اقدامات مورد نظر در این لایحه با قدرت بیشتری تحقق پیدا کند

مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به این که با تشکیل شورای عالی ایمنی، یک نهاد راهبر شکل می گیرد تا اولویت و برنامه ریزی را انجام دهد، گفت: ممکن است دستگاه ها و سازمان هایی به این نهاد اضافه یا از آن کم شوند اما یکسری دستگاه ها حضورشان در این شورا اجتناب ناپذیر است مانند نیروی انتظامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت.

هدایتی با اشاره به اینکه یکسری دستگاه ها در لایحه دوم قرار دارند و نقش پشتیبانی را در این مجموعه ایفا می کنند، افزود: صدا و سیما، سازمان استاندارد، وزارت آموزش و پرورش، شرکت های بیمه و دیگر سازمان ها و دستگاه ها هم در این مجموعه حضور خواهند داشت.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این لایحه تا پایان سال به تصویب مجلس برسد گفت: امیدواریم با شروع برنامه ششم شورای عالی ایمنی به لحاظ قانونی به تصویب رسیده و برنامه ششم را با این موضوع شروع کنیم تا به هدف گذاری کاهش 10 درصدی تلفات سالیانه برسیم.

وی با بیان اینکه در لایحه پیش بینی شده که ریاست شورا با رئیس جمهور یا معاون اول باشد، افزود: در واقع شورا به ریاست بالاترین مقام اجرایی تشکیل می شود تا سایر نهادها و سازمان ها به غیر از دولت هم از مصوبات این شورا پیروی کنند.

مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه در حال حاضر بالاترین مرجع درباره ایمنی، کمیسیون ایمنی راه هاست، افزود: تشکیل این کمیسیون مطابق با مصوبه سال 1382 دولت و در پی رسیدن آمار تلفات جاده ای به 28 هزارنفر در سال 84 و 85 بود.

هدایتی با بیا اینکه افزایش تعداد خودرو در 7 سال، تعداد ورودی رانندگان، طول راه ها، میزان سفر اینها عوامل موثر در افزایش تصادفات جاده ای هستند، گفت: با توجه به افزایش این پارامترها تلفات ناشی از تصادفات جاده  ای به 16 هزار و 500 نفر در سال کاهش یافت اما ادامه این روند بسیار دشوارتر خواهد بود.

هدایتی با تاکید بر اینکه با روش های گذشته نمی توان تلفات جاده را بیش از این کاهش داد، ادامه داد: کاهش های اولیه راحت تر اتفاق می افتد اما از یک جای به بعد باید روش ها را تغییر داد  و ظرفیت سازی بیشتری را اجرایی کرد تا به رقم کاهش تصادفات دست پیدا کنیم.

مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه مدیریت ایمنی جزو سخت ترین حوزه ها در همه کشورها محسوب می شود گفت: مباحث مربوط به ایمنی جاده ها و تصادفات دستگاه های زیادی را در بر می گیرد  به همین دلیل نیاز به یک نهاد راهبر برای به نتیجه رساندن مصوبات و برنامه ریزی است.

هدایتی با اعلام اینکه نهاد راهبر باید اختیارات قانونی داشته باشد و تصمیمات آن برای همه دستگاه ها حکم قانون داشته باشد، گفت: با توجه به اینکه یکسری دستگاه ها عضو کمیسیون ایمنی راه ها هستند زیر مجموعه دولت به شمار می آیند مانند پزشکی قانونی، قوه قضاییه و صدا و سیما بنابراین نیاز به یک دستگاه بالاتر برای اجرای مصوبات است.

هدایتی با اعلام اینکه در این لایحه پیش بینی شده نهاد راهبر باید بودجه پایدار داشته باشد گفت: ما نیازمند اقدامات کارشناسی تر و ساختارمند تر هستیم بنابراین در این نهاد دانش فنی یکی از عوامل مهم خواهد بود.

مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مسئولیت و پاسخگویی را از دیگر اختیارات این نهاد راهبر عنوان کرد و افزود: شورای ایمنی در مقابل نهادهای نظارتی مسئولیت پاسخگویی دارد و این طور نخواهد بود که پس از هر تصادف، هر نهاد و سازمانی برای خودش راه حل ارائه کند و اظهار نظر کند.

وی با بیان اینکه در جریان تصادفات هر سازمانی به دنبال این است که توپ را به زمین دیگری بیندازد، گفت: با تشکیل این شورا یک نهاد مسئول پاسخگویی و اعلام دلایل سانحه وجود خواهد داشت.