دردسرهای اجرای نادرست قوانین در حوزه قطعات یدکی

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، سید احمد حسینی صبح امروز (دوشنبه) در نشست خبری خود با موضوع واکاوی قانون مبارزه با قاچاق کالا در حوزه قطعات و لوازم یدکی، ضمن اشاره به اینکه برخی قوانین تبدیل به چالش‌های بزرگ در حوزه لوازم و قطعات یدکی شده است، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی به‌ عنوان قانون‌گذار، به‌دنبال تحقق اهداف و برنامه‌هایی ‌است که برای تحقق این اهداف نباید حکم قانون به‌واسطه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که به‌دنبال قانون مذکور تصویب خواهند شد، توسعه پیدا کند. علاوه بر اینکه بایستی زیرساخت‌های لازم جهت اجرای قوانین فراهم شود. همچنین اجرای قوانین به شیوه‌ درست بایستی انجام شود.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران  ادامه داد: در حقیقت از همین روی نظارت بر اجرای قوانین در حوزه اختیارات مجلس است. متاسفانه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هیچگونه از الزامات فوق رعایت نشده است و اجرای ناصحیح قانون ما را دچار مشکل و چالش کرده است. 

وی گفت: در  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجریان امر، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را به دنبال داشته که حکم قانون را بسط داده و این برخلاف قانون است. تاکنون علیرغم جلسات متعددی که با نمایندگان مجلس، وزیر صمت و معاونان ایشان و همچنین مسئولان قوه قضاییه داشتیم، زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون فراهم نشده است و متاسفانه این شیوه اجرا بصورت ناصحیح در حال اجراست.   

حسینی با بیان اینکه ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا به صراحت از کالاهای خارجی یاد می‌کند، اما متاسفانه ماده 5 آیین‌نامه آن حکم قانون را توسعه داده و تولیدات داخل را هم مشمول این قانون کرده است. خاطر نشان کرد: دستورالعمل 15 مرداد 1401 نیز مواردی در بر دارد که حکم قانون را توسعه داده است. بطور مثال آخرین مهلت اظهار شناسه  برای اخذ کالاها در سطح عرضه 15 مهرماه و برای کد رهگیری 15 آذر ماه در نظر گرفته شده است؛ اما متاسفانه به‌سبب مشکلاتی که خود سامانه دارد، تا به امروز چالش‌های بسیاری برای اخذ کد شناسه پیش آمده و امکان اخذ کد رهگیری وجود ندارد.   

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران تصریح کرد: همچنین تبصره 5 ماده 2 دستورالعمل نیز برای کالاهای در سطح عرضه، مقرر کرده کالاها صرفا به دست مصرف‌کننده برسد؛ سوال اینجاست که آیا کالاهای موجد و در سطح عرضه، امکان دارد که در این مدت کوتاه، به دست مصرف‌کننده برسد، وجود دارد؟

وی تاکید کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی و تجار ما نمایندگان برندهای تجاری معتبر دنیا بوده‌اند. زمانیکه از حوزه قطعات یدکی خودرو و ماشین‌الات صحبت می‌کنیم، تنها صحبت از خودرو سواری نیست و بخشی از این قطعات مربوط به ماشین آلات و تجهیزاتی است که کار استراتژیک یا کار معادن را انجام می‌دهند که در دوران تحریم، امکان واردات این ماشین‌آلات وجود نداشته است. پیش از آغاز تحریم‌ها، تجار ما، مازاد بر نیاز کشور، واردات انجام دادند تا در برابر تحریم‌ها بتوانیم ایستادگی کنیم اما از 15 مرداد ماه، به این واردکنندگان برچسب "قاچاقچی" خورده است.

حسینی گفت: نکته‌ای که بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که کالاهای سطح عرضه، مشمول حقوق مکتسبه اعضای صنف می‌شوند. این کالاها با توجه به قوانین تولید یا وارد شده‌اند، لذا امروز نمی‌توانیم به بهانه عطف مابه‌سبق کردن قوانین، این کالاها را در دسته کالاهای قاچاق قرار دهیم.

این مقام صنفی ضمن تاکید براینکه قطعا اجرای صحیح قوانین، نیازمند ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم برای اجرای قوانین است تصریح کرد: به صراحت اعلام می‌کنیم که تا به امروز این زیرساخت‌ها فراهم نشده، اما متاسفانه مسئولان و متولیان امر، بدون حضور کارشناسان اتحادیه، از اجرای قانون در 15 مهرماه صحبت می‌کنند، بدون آنکه زیرساخت‌ها را فراهم کرده و تکالیف قانونی خود را انجام داده باشند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در ادامه خاطر نشان کرد: برای ورود به سامانه جامع تجارت کسبه بایستی پروانه کسب داشته باشند و کد نقش را از سامانه اخذ کنند اما طی چند سال اخیر یکی از بزرگترین مشکلات اصناف، مشکل در سامانه جامع تجارت بوده است. همچنین برای شناسه دار شدن کالاهای تولید داخلی به کد IC صنفی نیاز است تا بتوانند در سامانه جامع تجارت کد نقش دریافت کنند. ما موافق اجرای قانون هستیم اما تاکنون قدم‌های ابتدایی نیز برداشته نشده است. 

حسینی تاکید کرد: تازمانیکه کد IC دریافت نشود، تولیدکنندگان نمی‌توانند از  سامانه جامع تجارت، کدنقش دریافت کنند تا برای کالاهای تولیدی خود شناسه کالا یا کد رهیگیری اخذ کنند.

وی افزود: دیگر مشکل و چالش ما، خروج موضوعی لوازم یدکی خودرو از تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است اما این موضوع ابلاغ نشده و لذا سازمات تعزیرات آرایی علیه فعالان صفی ما به دلیل مشمول بودن لوازم یدکی خودرو در  تبصره فوق صادر می‌کند.

حسینی ضمن تاکید بر اینکه ماده 13 قاچاق کالا و ارز به صراحت اعلام می کنند که کالاهای وارداتی بایستی تمام قوانین و مقررات را در زمان واردات کالا رعایت کرده و استاندارد لازم از باب کیفیت قطعات رعایت کرده باشند، گفت: این موارد به این دلیل است که مصرف‌کننده با رویت کد شناسه و رهگیری بر روی کالا اطمینان خاطر داشته باشند که این کالا از مبادی قانون وارد شده و دارای صحت و کیفیت و اصالت است اما در شیوه ناصحیح اجرای قانون، این امر هرگز محقق نشده است.

رئیس اتحادیه صنف مذکور خاطرنشان کرد: در حال حاضر بر سر میزن اجرای قانون، شرکت‌های بزرگ و خودروسازان که کمتراز 20 درصد سهم بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو را دارند، حضور دارند اما نمایندگان اتحادیه‌های لوازم یدکی کشور که دارای سهم 80 درصدی بازار هستند، دعوت نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه امروز بخشی از خودروهایی که در  تعمیرگاه‌ها پذیرش می‌شوند، خودروهای صفرکیلومتر هستند که به سبب کیفیت پایین مراجعه کرده‌اند؛ گفت: چطور افرادی که خود متولیان تولید و عرضه قطعا بی کیفیت هستند، مجری قانون شده‌اند و مسیر اجرای قانون تغییر پیدا کرده و این شیوه اجرا ما را به اهداف قانون‌گذار نخواهد رساند. امروز شرکت‌های بزرگ به‌بهانه اجرای شناسه کالا، با یک لینک، شماره فنی خود را به شناسه‌های کالا مرتبط کرده اند و همین سبب شده که کالاهایی که استاندارد و کیفیت لازم ندارند با کد شناسه وارد بازار شوند و قانون اجرا نشود. در خواست ما که به دفعات نیز مطرح شده این است که با تعامل بیشتر در جلسات تخصصی به رفع مشکلات بپردازیم.

حسینی تاکید کرد: ما بایستی حتما از تولید داخل حمایت کنیم اما این حمایت باید از تولید داخل باکیفیت باشد و تولیدی نباشد که بدون آمارهای دقیق و نیاز بازار، ورود کالاهای خارجی را ممنوع و محدود کنیم و خود زمینه فساد و رانت باشد. 

وی ضمن تاکید بر اینکه از 8.5 میلیارد دلار قطعات خودرو موجود در بازار 2.5 میلیارد دلار کالای بی‌هویت هستند که بخشی از آن تولید داخل و بخشی هم قاچاق هستند که قابل تفکیک نیست، گفت: بخشی از این کالاهای بی هویت به صورت کارگاهی تولید می‌شوند. در شرایط کنونی برخی از کارگاه های که قطعات خودرو بی هویت تولید می کنند اما مجوز و پروانه تولید ندارند. در شرایط کنونی بایستی ساماندهی  قطعات خودرو با تفکیک تولیدکنندگان با کیفیت و بی‌کیفیت مشخص شوند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران اعلام کرد: ما در حال فراهم‌سازی زیرساخت‌ها برای رسیدگی به شکایت مردمی بصورت برخط هستیم  و بصورت 24 ساعته آماده دریافت شکایت‌های مردمی در حوزه توزیع قطعات یدکی خواهیم بودو تاکید ما این است که تمام توزیع‌کنندگان قطعات یدکی اعم از همکاران توزیع‌کننده زیرمجموعه اتحادیه، شرکت‌های بزرگ خودروساز و تمام شرکت‌های توزیع‌کننده قطعات یدکی ملزم به رعایت به قوانین و استانداردهای لازم باشند و اتحادیه‌های صنفی به‌عنوان تکلیف ذاتی خود در راستای احقاق حقوق مصرف‌کننده فعال باشند.