به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بازار خودرو کشور در افت و خیز مذاکرات هسته‌ای، طی حدود دو سال گذشته به دلیل انتظار کاهش قیمت در رکودی عمیق فرورفته است. رکودی که هر چند هم‌اکنون بخشی از آن به فصل بهار ارتباط دارد، اما به اعتقاد کارشناسان علت آن انتظار مشتریان نسبت به بهتر شدن اوضاع اقتصادی و از سوی دیگر بازگشت قیمت خودرو به گذشته است. خودرویی که در سال‌های پیش بدون درنظر گرفتن توان اقتصادی مشتریان در عرض چندماه روندی صعودی به خود گرفت این در حالی است که خودروسازان بخش اعظم آن را گردن محدودیت‌های بین‌المللی انداختند. تحریم‌های کمرشکنی که حالا با خوش‌بینی نسبت به رفع‌شان امید به بهبود صنعت خودرو را در دل مشتریان زنده کرده است. در این بین انتظار بهبود قیمت‌ها و کیفیت، این روزها با خود بحران تقاضا و رکود را به ارمغان آورده است. این در شرایطی است که شواهد نشان از پیگیری مستمر خودروسازان برای افزایش قیمت دارد و گویا این رکود اهمیت چندانی بر تصمیم‌گیری‌ها ندارد.

خودروسازان علت درخواست افزایش قیمت از شورای رقابت را افزایش هزینه‌های خود در سال‌جاری و از سوی دیگر منبعی برای تامین نقدینگی می‌دانند. با این حال بسیاری از کارشناسان نسبت به عواقب افزایش قیمت خودرو به دلیل رکود در بازار، بارها هشدار داده‌اند. اینکه مشتریان توان کافی ندارند و این افزایش بر رکود موجود دامن می‌زند.

آنگونه که پیداست آنها همه برنامه‌های خود را براساس افزایش قیمت طراحی کرده‌اند، اما در‌صورتی‌که این گزینه حذف شود یعنی افزایش قیمتی در میان نباشد، خودروسازان چگونه می‌خواهند به تامین نقدینگی خود بپردازند. آنها معتقدند که تنها راه برای تامین نقدینگی در نبود تسهیلات بانکی افزایش قیمت است.

در‌صورتی‌که از این گزینه چشم‌پوشی شود خودروسازان چگونه می‌خواهند به تامین هزینه‌های خود بپردازند. در این زمینه عیسی امامی عضو ناظر شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم عنوان کرده که شورای رقابت برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو پیشنهاداتی را به مسوولان مربوطه ارائه کرده؛ به‌نحوی‌که با کاهش قیمت تمام شده، تزریق و تامین منابع واحدهای تولیدی با حمایت دولت از واحدهای تولیدی برای کاهش هزینه‌ها می‌توان مانع افزایش قیمت‌ها در حوزه صنعت خودرو شد.اینکه خودروسازان از چه طریقی می‌توانند به تامین منابع مالی خود بپردازند تا هم خودشان منتفع شوند و هم مشتریان، سوالی است که با کارشناسان صنعت خودرو مطرح کردیم.

خودروسازان ضعیف کناره‌گیری کنند

بسیاری از کارشناسان خاتمه مبحث به تعادل رسیدن قیمت خودرو در سال‌جاری را نیازمند حل‌وفصل همیشگی قیمت‌گذاری می‌دانند. به اعتقاد آنها تنها بازار خودرو است که میزان عرضه و تقاضا را شناسایی می‌کند؛ بنابراین با اعتماد به بازار دیگر نیازی به طرح مبحث دائمی تعیین قیمت خودرو آن هم از سوی شورای رقابت نیست. در این مورد موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در مورد مشکلات نقدینگی خودروسازان و همچنین تامین آن از طریق افزایش قیمت خودرو عنوان می‌کند که همه بنگاه‌های تولیدی در شرایط حاضر مشکل نقدینگی دارند و برای حل این مشکل به دنبال راه‌حل هستند این در حالی است که خودروسازی یکی از آن بنگاه‌هایی است که نسبت به سایر واحدهای تولیدی از وضعیت بهتری برخوردار است.

وی می‌گوید: از آنجا که خودروسازان توان پیش فروش محصولات خود را دارند می‌توانند بخشی از نقدینگی خود را تامین کنند این در حالی است که بسیاری از صنایع از این ویژگی برخوردار نیستند؛ بنابراین آنها می‌‌توانند از این طریق به تامین هزینه‌های خود بپردازند تا با تحریک تقاضا نیز بازار فروششان بیشتر شود.

وی همچنین پیشنهاد می‌کند که اگر تعرفه واردات خودرو در کشور متعادل شود و از سوی دیگر شرایط بازار رقابتی ایجاد شود این مشکلات حل می‌شود؛ زیرا خودروسازان مجبور هستند در یک شرایط رقابتی فعالیت کنند، بنابراین آنهایی که توان لازم در جذب مشتری و فروش کالا را دارند باقی می‌مانند و آنهایی که توان ندارند از گردونه خارج می‌شوند.

رکود تصنعی؟

رکود موجود در بازار هم حالا دردسر بزرگی برای خودروسازان شده است. خرید و فروش راکد است و نگرانی نسبت به افزایش قهر مشتریان با بازار خودرو شدت یافته است. اینکه در شرایط کنونی، خودروسازان باز هم به افزایش قیمت می‌اندیشند و ظاهرا راهکار دیگری برای تامین نقدینگی خود ندارند را با دبیر انجمن خودروسازان مطرح کردیم.

احمد نعمت‌بخش، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در همان ابتدا رکود بازار را تایید نمی‌کند و معتقد است که خریدو فروش خودرو به راحتی در حال انجام است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو نسبت به نبود تقاضا گلایه دارند. با این حال نعمت‌بخش می‌گوید: اینکه صنعت خودرو به دلیلی چون رکود بخواهد از افزایش قیمت چشم‌پوشی کند، موضوعی منتفی است.

در این بین ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است که رکود موجود در بازار خودرو تصنعی است و توسط افراد تصمیم‌گیر دانسته و ندانسته ایجاد شده است. جنس رکود در بازار خودرو همانند بخش‌های دیگر نیست و بیشتر به موضوع قیمت‌گذاری برمی‌گردد. وی ادامه می‌دهد که مشکل کنونی با مشخص شدن روال کار در سال‌جاری حل می‌شود و در صورت چشم‌پوشی از افزایش قیمت نیز این مورد حل نمی‌شود.

به اعتقاد وی بعید است که در صورت تامین مالی شرکت‌های خودروساز از مسیرهای دیگر این شرکت‌ها از افزایش قیمت چشم‌پوشی کنند. وی ادامه می‌دهد که بخش عمده خودروسازی کشور مربوط به قطعه‌سازانی است که هم‌اکنون توقع حداقل 15 درصد افزایش قیمت را دارند. این در حالی است که خودروسازان با این مشکل نیز مواجه هستند.

دولت باید جبران کند

ثبات؛ وضعیتی است که بازار خودرو چندسالی می‌شود از نبود آن احساس خلا می‌کند. ثبات قیمتی اما خلأ مشتریان در بازار خریدو فروش این روزهای خودرو است. ثباتی که در صورت چشم‌پوشی از افزایش قیمت صورت می‌گیرد. در حالی که بسیاری از فعالان صنعت خودرو از کمبود نقدینگی و مشکلات مالی در شرکت‌های خودروساز خبر می‌دهند، اما برخی معتقدند که خودروسازان بزرگ به دلیل نداشتن انضباط مالی و زیان‌دهی و همچنین پایین بودن بهره‌وری هزینه‌های زیادی را در قیمت تمام شده خودرو سرشکن می‌کنند که این موضوع قابل حل شدن است؛ بنابراین خودروسازان بدون افزایش قیمت می‌توانند از راه‌های دیگر به حل این مشکل بپردازند. یکی از راهکارهای خودروسازان در سال گذشته هنگامی که دولت از عدم حمایت خبر داد فروش اموال مازاد بود. اموالی که با تبدیل‌شان به دارایی نقدی توانست تولید را 50 درصد افزایش دهد.

ساسان قربانی معتقد است که بهترین تامین مالی، فروش محصول است؛ بنابراین باید قیمت‌گذاری خودرو به بهانه انحصار کنار گذاشته شود تا بازار تعیین کننده قیمت باشد. بنابراین اگر قیمت‌گذاری را کنار بگذاریم این رکود کنار می‌رود و خودروسازها نیز می‌توانند به تامین مالی خود بپردازند.

وی می‌افزاید: بنابراین ممکن است که آزادسازی قیمت‌ها به کاهش قیمت نیز منجر شود.اما در حال حاضر به دلیل فضایی که وجود دارد، مشتری بلاتکلیف است.

احمد نعمت‌بخش اما در این زمینه نظر دیگری دارد. وی معتقد است که اگر خودروسازها از افزایش قیمت چشم‌پوشی کنند دولت باید ما به‌التفاوت آن را به تولید‌کنندگان پرداخت کند.

بالا بردن توان خرید مردم

سودهای بالای تسهیلات بانکی که انباشت سال‌های گذشته است هم‌اکنون گریبانگیر خودروسازان شده است؛ بنابراین برای تامین سودهای بانکی باید چاره‌ای اندیشیده شود.

یکی از مدیران ارشد خودروسازی در گفت‌ وگو با «دنیای اقتصاد» یکی از راه‌های ممکن برای رفع مشکل کمبود نقدینگی و از سوی دیگر تامین هزینه خودروسازان را تصمیم شورای پول و اعتبار در افزایش 15 درصدی تسهیلات برای خرید خودرو عنوان می‌کند و می‌گوید: این موضوع باعث می‌شود که بازار خودرو رونق بگیرد و مشتریان به دلیل افزایش توان مالی‌شان به خرید خودرو علاقه‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه افزایش توان خرید مردم در دنیا توسط شرکت‌های لیزینگ و بانک‌ها در دادن تسهیلات صورت می‌گیرد، می‌گوید: تجربه لیزینگ‌ها به دلیل آنکه بانک‌ها در ایران درصد سود بالایی دریافت می‌کنند، جاذبه لازم را ندارد. اما افزایش وام خودرو عامل بسیار مهمی در بهبود مالی خودروسازها است. وی با هشدار نسبت به اینکه این موضوع می‌تواند تبعات منفی نیز در برداشته باشد، می‌گوید: دولت باید در کنار افزایش وام خودرو مراقب باشد قیمت‌ها متناسب با بازار رشد کندتا دست دلالان از این بازار کوتاه شود؛ زیرا در این صورت هر چقدر بازار خودرو رونق پیدا کند، اما به دلیل وجود دلال‌ها و بالارفتن قیمت‌ها تنها واسطه‌گران سود می‌کنند این در حالی است که در سال‌های گذشته نیز بازار خودرو چنین تجربه‌ای را داشت که نباید تکرار شود.