به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، به گفته وی، در صورت ارائه درخواست قیمت‌گذاری خودروها، این موضوع خارج از نوبت در شورای رقابت مطرح خواهد شد اما فعلا قیمت‌گذاری جدید خودروها در دستور کار شورای رقابت قرار ندارد. از سوی دیگر معاون امور صنایع وزیر صنعت با اشاره به اینکه شورای رقابت طبق وظیفه قانونی‌اش مسئول تعیین قیمت خودروست اعلام کرده بود، کنار کشیدن این شورا از تعیین قیمت خودرو بی‌معناست. شورای اقتصاد فهرستی از کالاهای انحصاری را به تصویب رسانده و خودرو هم در این فهرست قرار دارد. به گفته محسن صالحی‌نیا، بنا بر حکم قانون، شورای رقابت باید در مورد قیمت جدید خودرو نظر بدهد، مگر اینکه بنا بر درخواست وزارت صنعت یا تولیدکنندگان خودرو از فهرست کالاهای انحصاری خارج شود. بنابراین تأخیر پیش‌آمده را نمی‌توان مقدمه‌ای برای عدم دخالت این شورا در قیمت‌گذاری خودرو دانست  و به نظر می‌رسد، شورا مشغول بررسی اسناد و مدارک است و هنوز به جمع‌بندی نرسیده است. با رضا شیوا‌، رئیس شورای رقابت در مورد آخرین وضعیت قیمت‌گذاری امسال برخی خودروهای داخلی و روند واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید.

به گزارش فارس طبق قانون، دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو قبلا‌ از سوی شورای رقابت تعیین‌شده و این شورا هر‌ساله با درخواست خودروسازان و با در نظر گرفتن نرخ تورم بخشی خودرو و همچنین نمره کیفیت خودروها نسبت به تعیین درصدهای افزایش قیمت خودروها اقدام می‌کند.
برخی فعالان بازار خودرو معتقدند در شرایط فعلی که بازار فروش خودروسازان با رکود روبه‌روست، افزایش قیمت خودرو تأثیر منفی بر بازار خودروسازان خواهد داشت و البته باید دید با توجه به سیر نزولی نرخ تورم در کشور، نرخ تورم بخش خودرو چقدر تعیین شده و همچنین با توجه به عدم تغییر محسوس کیفیت خودروها، نمره کیفی خودروها به چه عددی رسیده است.
هنوز اقدام عملی برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در برخی شرکت‌ها صورت نگرفته است
  این روزها اخبار متناقضی در مورد ارائه یا عدم ارائه درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان به شورای رقابت مطرح می‌شود، چرا شورا بر‌خلاف سال‌های گذشته در اردیبهشت ماه امسال قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری را تعیین نکرد؟
شورای رقابت هر‌ساله بر اساس روال و دستورالعمل تنظیم قیمتی که شورای رقابت برای گروهی از خودروهای مشمول قیمت‌‌گذاری تنظیم کرده، این بررسی را انجام می‌دهد اما به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه امسال این موضوع به تعویق افتاده است.  همچنین متاسفانه هنوز هم اطلاعاتی که شورای رقابت از وزارت صنعت در مورد کیفیت هر یک از خودروهای مشمول قیمت‌گذاری خواسته، به دست ما نرسیده است. در این گزارش‌ها وزارت صنعت هرساله هدف کیفی هر خودرو و اینکه خودرو مد‌نظر باید به چه سطحی از کیفیت برسد را مشخص می‌کند. شورای رقابت از وزارت صنعت خواسته تا این گزارش را برای شورا ارسال کند اما آنچه‌ وزارت صنعت در این زمینه به شورای رقابت ارائه کرده‌، گزارشی کلی بوده که کارایی لازم را برای فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت ندارد.
با این روند نتایج بررسی شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای داخلی تا چه زمانی اعلام خواهد شد؟
به محض دریافت گزارش هدف‌گذاری کیفی خودروهای مشمول قیمت‌گذاری از وزارت صنعت و با توجه به اینکه سایر اجزای فرمول قیمت‌گذاری خودرو مانند نرخ تورم بخشی و شاخص بهره‌وری را در اختیار داریم، نتایج این بررسی‌ها اعلام خواهد شد که فکر می‌کنم حداکثر تا 2 هفته آینده شورای رقابت ضوابط امسال تعیین قیمت خودروهای داخلی مشمول قیمت‌گذاری را اعلام خواهد کرد. شورای رقابت در بررسی قیمت خودروهای داخلی مطابق دستورالعمل قیمت‌گذاری تعیین‌شده سه متغیر نرخ تورم بخشی، نرخ بهره‌وری و شاخص کیفیت خودروها را مد‌نظر قرار می‌دهد. در رابطه با کیفیت اطلاعات دیگری را از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران دریافت کرده‌ایم و منتظر ارائه گزارش وزارت صنعت از هدف‌گذاری کیفی خودروهای داخلی هستیم تا قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری در سال جاری را تعیین کنیم.
  برخی از عدم تمایل شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروهای داخلی یا  ارائه‌نشدن درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خبر می‌دهند، این موضوع تا چه حد صحت دارد؟
سر  باز زدن شورای رقابت از تعیین قیمت خودروهای داخلی را تکذیب می‌کنم. این موضوع وظیفه قانونی شورای رقابت بوده و اختیاری نیست. شورای رقابت بر اساس وظیفه قانونی خود موظف است تا هر بازاری را که در انحصار وجود دارد، رصد کرده و در آن حضور داشته باشد و در صورت نیاز دستورالعمل تنظیم قیمت نیز برای اینگونه بازارها تنظیم کند. همچنین ایران خودرو و سایپا درخواست خود برای افزایش قیمت محصولاتشان را با استناد به رشد هزینه‌های تمام شده تولید ارائه کرده‌اند.
  با توجه به نرخ تورم بخشی میزان افزایش احتمالی قیمت خودروهای داخلی در سال جاری چگونه خواهد بود؟
با توجه به اینکه تورم مهار شده و نرخ تورم از حالت لجام‌گسیخته 30 تا 40 درصدی قبلی به کمتر از 10درصد کاهش یافته است، لذا انتظار نمی‌رود که حتی در صورت تصویب افزایش قیمت خودروهای داخلی در شورای رقابت نیز، این افزایش چندان مشهود باشد. اما به هر جهت باید این درخواست‌ها را بررسی کنیم و اکنون نیز نمی‌توانم رقمی را در مورد میزان افزایش احتمالی قیمت خودروهای داخلی اعلام کنم. با این وجود، می‌توان گفت که با کاهش نرخ تورم و تبعیت تورم بخشی از تورم کل سهم این عامل در رشد قیمت خودروهای داخلی قابل توجه نخواهد بود و شورای رقابت با در نظر گرفتن این عامل  و توجه به فاکتور کیفیت و بهره‌وری، میزان تغییر قیمت خودروهای داخلی را اعلام خواهد کرد.
  سهم عامل بهره‌وری در تغییرات امسال قیمت خودروهای داخلی چگونه خواهد بود؟
بر اساس برنامه ششم باید هر تولید‌کننده‌ای به میزان 5/2 درصد بهره‌وری داشته باشد لذا در صورتی که شرکت‌های خودروسازی کمتر از این میزان بهره‌وری داشته باشند، تاثیر منفی بر قیمت‌ محصولات آنها خواهد داشت و به نفع مصرف‌کننده از قیمت نهایی خودرو کاسته می‌شود. شورای رقابت برای اینکه تولید‌کنندگان انگیزه لازم برای افزایش بهره‌وری داشته باشند، بیش از 5/2 درصد امتیاز منفی برای آنها در نظر نخواهد گرفت و تحقق نرخ بهره‌وری بیش از این میزان، به نفع خودروسازان خواهد بود. گرچه رسیدن به این نرخ بهره‌وری برای صنایع کشور چندان راحت نیست اما باید تلاش کنند تا به این نرخ بهره‌وری دست یابند.
  شرکت بازرسی کیفیت و وزارت صنعت از سختگیرانه‌تر شدن معیارهای ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی در سال جاری خبر داده‌اند، تاثیر این امر بر تغییر احتمالی قیمت این خودروها چگونه خواهد بود؟
سختگیرانه‌تر‌شدن این آدیت‌ها تاثیری در ازریابی کیفی شورای رقابت از کیفیت خودروهای داخلی ندارد. در واقع شورای رقابت اعداد و ارقام خام را از شرکت بازرسی و هدف‌گذاری کیفی هر خودرو را از وزارت صنعت دریافت کرده و ترکیب خیلی خوبی را که بیانگر کیفیت واقعی هر خودرو است‌، به دست آورده و باقراردادن این اطلاعات در فرمول کیفی، دقیقا مشخص می‌شود که کیفیت یک خودرو بهتر شده است یا خیر. اگر خودرویی رشد کیفی نداشته باشد، امتیاز مثبتی برای افزایش قیمت دریافت نمی‌کند.
  با محدودیت‌های ایجاد‌شده برای واردات خودرو و نوسان قیمت برخی خودروهای خارجی، شما از بررسی این موضوع در شورای رقابت خبر دادید، نتایج این بررسی چه بوده است؟
آنچه ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه اعلام کرده بر مبنای قانون و ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور‌ بوده است. بنابر نص صریح قانون هر کالای وارداتی باید خدمات پس از فروش داشته باشد. بر این اساس شورای رقابت به این موضوع ورود پیدا نکرد چرا‌که منطق وزارت به دلیل  داشتن پشتوانه قانونی درست به نظر می‌رسد و اگر شورای رقابت در این زمینه کار خاصی را انجام می‌داد، قانون کمرنگ می‌شد. لذا این موضوع را به وزارت صنعت واگذار کردیم تا تصمیم‌گیری و اقدام کند.
  آیا شورای رقابت بر قیمت خودروهای تولید مشترک مانند پژو 2008 که راهی بازار شده، نظارتی دارد؟
این خودروها به دلیل رده قیمتی بیش از 50 میلیون تومان و وجود چند رقیب قیمتی مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند. اما صرف اینکه خودروسازان اعلام کنند بازار اینگونه خودروها رقابتی است یا در رده قیمتی قرار می‌گیرند که برای آنها چندین خودرو رقیب وجود دارد، کافی نیست و شورای رقابت باید تشخیص بدهد که خودروهای مذکور در رده قیمتی مشمول قیمت‌گذاری این شورا قرار نداشته و در آن زمان خودروسازان می‌توانند نسبت به تعیین قیمت و عرضه اینگونه خودروها اقدام کنند. بر این اساس ایران خودرو طی نامه‌ای به شورای رقابت خواستار اعلام نظر این شورا در مورد قیمت‌گذاری خودرو پژو 2008 شده و کارشناسان مرکز ملی رقابت این موضوع را بررسی و اعلام کردند که این خودرو در رده قیمتی مشمول قیمت‌گذاری نیست و از دستورالعمل شورای رقابت معاف است. از آنجا که برای اینگونه خودروها 4 تا 5 رقیب قیمتی وجود دارد، شورای رقابت نیز بازار اینگونه خودروها را رقابتی تلقی می‌کند چرا‌که اگر یک مشتری بخواهد در آن رده قیمتی نسبت به خرید خودرو اقدام کند، چند خودرو دیگر نیز در کنار این خودرو وجود داشته و این موضوع به مشتری حق انتخاب می‌دهد تا با توجه به قیمت‌،کیفیت و نیاز خود، خودرو مد نظر خود را انتخاب و خریداری کند. شورای رقابت در مورد خودروهایی وارد دستورالعمل قیمت‌گذاری می‌شود که مشتری به دلیل محدودیت عرضه حق انتخاب ندارد. با این شرایط خودروسازان باید بررسی کنند در بازاری که چند خودرو رقیب قیمتی وجود دارد، ملاحظات لازم در تعیین محصولات خود را داشته باشند تا بتوانند سهمی از بازار به دست آورند.
  شورای رقابت پس از نامه سال 91 مجددا با وزیر امور اقتصادی و دارایی برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا نامه‌نگاری کرده بود و مجددا در سال گذشته نیز این موضوع را پیگیری کرد، نتایج بررسی این موضوع چه بوده است؟
شورای رقابت هنوز هم این موضوع را دنبال می‌کند و در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز این موضوع پیگیری می‌شود. این موضوع منحصر به خودروسازان نیست و گروهی از تشکیلات‌ها هستند که هنوز دولت 20 درصد سهام آنها را در اختیار دارد اما چندان ضرورتی برای این موضوع وجود ندارد. بر این اساس باید هیات وزیران و رئیس جمهوری در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. شنیدم که وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده‌اند، آقای رئیس جمهور نیز علاقه‌ای ندارند تا دولت در اینگونه شرکت‌ها سهام داشته باشد اما هنوز اقدام عملی برای اینکه دولت سهام 20 درصدی خود در اینگونه شرکت‌ها را به بخش غیر دولتی واگذار کند، انجام نشده است.    
  با این شرایط به نظر شورای رقابت آیا توجیهی برای انعقاد قرارداد تولید مشترک خودرو بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان یک شرکت دولتی با رنوی فرانسه وجود دارد؟
سازمان گسترش به عنوان سهامدار حدود 20 درصدی خودروسازان نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد تولید مشترک خودرو با رنوی فرانسه اقدام کرده است. این سازمان همچنین نماینده سهام عدالت نیز است و به این ترتیب مرتب سهام این سازمان افزایش می‌یابد. اگر سیاست دولت واگذاری امور به مردم و افزایش سهم بخش غیر‌دولتی در اقتصاد کشور و چابک‌تر شدن و افزایش نقش نظارتی دولت است، باید سهام دولت در اینگونه شرکت‌ها واگذار شود. اما تاکید بسیار دارم که هر واگذاری سهام دولتی باید به اهل آن یعنی کسانی که علاقه و توانمندی لازم برای اداره امور اینگونه شرکت‌ها را دارند، باشد. اما واگذاری این شرکت‌ها به افراد یا موسسات شبه دولتی که تنها پول دارند بی‌ثمر بوده و موجب رشد و توسعه اینگونه شرکت‌ها نخواهد شد.
  شورای رقابت قبلا بررسی معاملات عمودی(تودرتوی) سهام خودروسازان توسط شرکت‌های تابعه را در دستور کار قرار داده بود، نتایج این بررسی چه بوده است؟
این موضوع نیز هنوز در مرکز ملی رقابت به نتیجه نهایی نرسیده و بررسی‌های شورای رقابت در این زمینه ادامه دارد.