بنابراین با استناد به اظهارات وزیر به نظر می‌رسد که مانع قانونی پرداخت تسهیلات ریالی به دو خودروساز بزرگ کشور برداشته شده و بانک‌های عامل از منظر قانون، منعی برای پرداخت نقدینگی به ایران خودرو و سایپا ندارند. به عبارت بهتر، معنای مصوبه شورای پول و اعتبار این نیست که تسهیلاتی 5 هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان در نظر گرفته شده و بانک‌ها ملزم به پرداخت آن هستند، بلکه تنها از حیث قانونی، مانع پرداخت تسهیلات جدید به آنها، برداشته شده است. ایران‌خودرو و سایپا تا پیش از این حدود 11 هزار میلیارد تومان سقف اعتباری داشتند و حالا امکان دریافت 5 هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف قبلی را پیدا کرده‌اند.البته پرداخت تسهیلات جدید به ایران‌خودرو و سایپا، منوط به خروج آنها از شمول ماده 141 قانون تجارت (ورشکستگی) است که به گفته فعالان صنعت خودرو و قطعه، طی چند هفته آینده این مشکل رفع خواهد شد.اما آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده، شورای پول و اعتبار پرداخت 5 هزار میلیارد تومان به خودروسازان را تصویب کرده و قرار است این پول صرف تسویه‌حساب بخشی از بدهی قطعه‌سازان شود.

رضا رحمانی این را هم گفته که 5 هزار میلیارد تومان موردنظر مبلغ زیادی نیست، اما می‌تواند بخشی از مشکلات خودروسازان را رفع کند. وزیر صمت در نهایت تاکید کرده که اختصاص 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازی، سبب تحرک این صنعت و به تبع آن، کاهش قیمت خواهد شد. بنابراین با توجه به اظهارات رحمانی باید تا پایان سال هم شاهد روند صعودی تولید خودرو باشیم و هم شاهد افت قیمت‌ها در بازارها، البته اگر اتفاق جدیدی روی ندهد. اتفاق جدید از این رو عنوان می‌شود که در هفته جاری تولید و بازار تحت تاثیر رخدادهای اخیر قرار گرفت به‌طوری‌که قیمت‌ها در بازار پس از سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی افزایشی شد و تولید نیز کاهش یافت.

چالش جدید اما ناشی از محدودیت‌هایی است که کشورهای مختلف به خصوص چین در پرواز به ایران، در نظر گرفته‌اند. آنچه مشخص است پس از سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی و مشخص شدن علت وقوع آن‌که اعلام شد به اشتباه از سوی سامانه پدافند داخلی مورد اصابت موشک قرار گرفته، برخی کشورها پرواز در آسمان ایران را محدود کردند. ازآنجاکه بخشی از قطعات خارجی موردنیاز خودروسازی کشور از مسیر هوایی وارد می‌شود، محدودیت‌های ایجاد شده در پروازهای بین‌المللی در آسمان کشور، تامین قطعات را دچار اختلال کرده است. البته قطعات خارجی از مسیرهای دیگری به ویژه مسیر دریایی نیز وارد کشور می‌شوند، اما به هر حال محدودیت پروازهای خارجی به نوبه خود بر کند شدن روند تامین قطعات اثرگذار بوده است. در این بین، چین که منبع اصلی تامین قطعات خارجی برای خودروسازی ایران به شمار می‌رود نیز پرواز به کشور را محدود کرده و از همین رو خودروسازان به مشکل جدیدی در تامین قطعات برخورده‌اند. بر این اساس گفته می‌شود شرکت‌های خودروساز کشور با کمبود قطعه برای برخی از خودروهای مونتاژی مواجه شده‌اند.اما در کنار وعده‌و‌وعیدهای رشد تولید و افت قیمت، در هفته جاری خروج اولین خودروی قدیمی نیز کلید خورد. بر این اساس سید جواد سلیمانی مدیرعامل گروه صنعتی سایپا از توقف تولید خودروی پراید 132 زودتر از موعد مقرر خبرداد.وی همچنین اعلام کرده که طبق برنامه اعلام شده، خودروهای پراید 111 و پراید 131 هم در چند ماه آینده از چرخه تولید کنار گذاشته می‌شوند.وی در ادامه به نگرانی‌هایی بابت کوچک شدن سبد محصولاتی خودروسازان پاسخ داده و اظهارداشته که تولید انبوه خودرو رهام سال آینده آغاز می‌شود و در فاز نخست، 12 هزار دستگاه از این خودرو عرضه خواهد شد. وی ادامه داد: دو محصول جدید دیگر در سال آینده و 5 محصول نیز در سال‌های 1400 و 1401 به بازار عرضه خواهیم کرد تا سبد محصولات کامل شود.

تعیین تکلیف دپویی‌ها

هفته پیش یک مقام مسوول در وزارت کشور بر خروج سریع خودروهای دپویی از گمرکات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکیدکرده بود حال آنکه هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است. با این حال در هفته جاری پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور با ارسال خبری به نقل از همین مسوول‌بار  دیگر از تشکیل کمیته ویژه بررسی مشکلات خودروهای بلاتکلیف در گمرکات کشور به دستور رئیس‌جمهوری خبرداد. این بار نیز بابک‌دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به بررسی‌های اولیه میدانی وزارت کشور و گزارش تکمیلی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر وجود 5 هزار و 108 دستگاه خودروی بلاتکلیف در گمرکات عنوان کرده که این خودروها به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی خاص برخی از استان‌ها، در حال استهلاک شدید و کاهش قیمت هستند که به منظور تعیین تکلیف قانونی خودروهای مذکور، پیشنهاد تشکیل «کمیته ویژه‌ای با مسوولیت معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و عضویت دستگاه‌های ذی‌ربط»، از سوی وزیر کشور به حضور ریاست محترم جمهوری ارائه شد.دین‌پرست تاکید کرده که هدف این است که با اتخاذ تدابیر ملی و تمهیدات لازم، ظرف مدت یک ماه نسبت به تعیین تکلیف خودروهای موصوف اقدام شود. به گفته وی، رئیس‌جمهور ضمن موافقت با پیشنهاد وزیر کشور، موضوع را جهت اقدام فوری به معاون اقتصادی‌ رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است.

دادرسی غیرعادلانه برای یک مدیر خودرویی

اما خبر دیگر اینکه بالاخره کارلوس گوسن مدیرعامل برکنار شده نیسان به انتظارها خاتمه داد و پس از فرارش از چنگ دادستانی ژاپن به لبنان، نشست خبری برای بیان نظراتش برگزار کرد. او که اکنون سرشناس‌ترین فراری در سطح جهان است، در این نشست اعتبار دستگاه دادستانی ژاپن را در بررسی تحقیقات پیرامون اتهام فساد مالی خود به چالش کشید. وی تصریح کرد که معتقد است اگر در ژاپن می‌ماند، دادرسی عادلانه‌ای برای وی انجام نمی‌شد. او گفت که برای دفاع از نام و اعتبارش به لبنان گریخته است. گوسن اظهار کرد:« در ژاپن رفتار بی‌رحمانه و خشنی با من انجام شد و دادستان‌های توکیو من را تهدید کردند که اگر اتهامات وارد شده را نپذیرم، علیه خانواده‌ام اقدام می‌کنند.» او ادامه داد: « دادستان‌های ژاپنی با بی رحمی من را از خانواده، دوستان و همکارانم در نیسان، رنو و میتسوبیشی جدا کردند.» گوسن از نوامبر 2018 به‌ اتهام فساد مالی بازداشت و به سرعت از ریاست اتحاد رنو و نیسان برکنار شد.