به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، چالش تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد نیاز در چند وقت اخیر گریبان فعالان زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز را گرفته بود و این مساله خود را در افزایش تیراژ خودروهای ناقص نشان داد.بعد از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و همچنین ایجاد محدودیت‌های سنگین در مسیر نقل و انتقالات بانکی، فعالان صنعت قطعه برای تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی دچار مشکل شدند. در کنار چالش واردات به کشور، صادرکنندگان نیز که در شرایط تحریمی به این امکان دست یافتند تا کالای خود را صادر کنند با بدعهدی، ارز حاصل از صادرات را به کشور منتقل نکردند. با این حال بانک مرکزی سال گذشته مسیر استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالا به کشور از جمله قطعه و مواد اولیه را مهیا کرده بود.بر این اساس با مجوز سیاست گذار پولی و مالی کشور صادرکنندگان اجازه پیدا کردند حدود 30 درصد از ارز حاصل از صادرات را به‌صورت کالا به کشور بازگردانند.

این مسیر در سال گذشته کمک زیادی به فعالان قطعه‌ساز کرد و آنها توانستند قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود را از این مسیر به خطوط تولید تزریق کنند.

اما از ابتدای امسال مدیران ارشد بانک مرکزی این مسیر را سد کردند و به شرکت‌های صادرکننده اعلام شد که دیگر واردات در ازای صادرات رسمیت نخواهد داشت. این موضوع با انتقاد جدی صادرکنندگان مواجه شد و آنها اعلام کردند در شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا، واردات کالا یکی از راه‌های ممکن برای آنها در ایفای تعهدات ارزی است.

بعد از ایجاد این محدودیت از سوی مدیران ارشد بانک مرکزی از آنجایی که ارز مورد استفاده برای واردات باید منشأ مشخص داشته و بانک مرکزی استفاده از ارز با منشأ نامشخص و ارز افراد را برای واردات به رسمیت نمی‌شناخت، فعالان قطعه‌ساز بار دیگر در سامانه نیما برای دریافت ارز به صف شدند. اما از آنجایی که ورود ارز به‌صورت اسکناس و عرضه آن در سامانه نیما از سوی صادرکنندگان به‌صورت قطره چکانی انجام می‌گرفت و همان اندک ارز موجود در سامانه نیما براساس اولویت‌های موجود به واردکنندگان اختصاص پیدا می‌کرد قطعه‌سازان برای واردات مواد اولیه و قطعه به دردسر افتادند. این اتفاق سبب شد تا بار دیگر تولید خودرو به‌صورت ناقص در دستور کار شرکت‌های خودروساز قرار گیرد. اما هفته گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد بار دیگر این امکان برای صادرکنندگان ایجاد شود تا برای ایفای تعهدات ارزی و باز گرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور حدود 30 درصد از تعهدات ارزی خود را در قالب کالا وارد کشور کنند وهمین مساله بار دیگر مسیر واردات مواد اولیه و قطعات را برای فعالان قطعه‌ساز هموار کرد.

در این ارتباط محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان به«دنیای‌اقتصاد» می‌گوید استفاده از ارز صادرکنندگان برای واردات قطعات و مواد اولیه اتفاق جدیدی نیست و جزو مسیرهای اصلی فعالان صنعت قطعه برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید سال گذشته بود.

وی ادامه می‌دهد اما بنا به دلایل نامعلوم مدیران ارشد بانک مرکزی این مسیر را سد کردند و همین اتفاق سبب شد تا شرکت‌های قطعه‌ساز برای تامین آن بخش از مواد اولیه و قطعات خود که از منابع خارجی تامین می‌شد دچار مشکل شوند.

آن طور که نجفی منش می‌گوید مسدود کردن مسیر یاد شده توسط بانک مرکزی سبب شد تا شیب تولید خودروی ناقص در دو شرکت بزرگ خودروساز کشور تندتر شود.

رئیس انجمن صنایع همگن معتقد است بازگشایی دوباره مسیر استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه و قطعه در کوتاه مدت اثر خود را در تکمیل و عرضه خودروهای ناقص نشان نمی‌دهد.

وی می‌گوید نزدیک ترین زمانی که مواد اولیه و قطعات وارداتی از این مسیر به خطوط تولید قطعه‌سازان تزریق می‌شود یک بازه سه تا 6 ماهه خواهد بود.

نجفی منش با اشاره به دپوی مواد اولیه و قطعات در گمرک می‌گوید براساس برآوردهای صورت گرفته حدود یک میلیارد دلار قطعه و مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان در گمرک به‌دلیل تخصیص نیافتن ارز اجازه ترخیص پیدا نکرده‌اند.