به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو»  به نقل از مهر، متن نامه احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در نامه ای به نمایندگان مجلس نوشت: با حذف کارت هوشمند سوخت شفافیت از بازار بنزین رخت بر می­بندد، قاچاق دوباره جان می‌گیرد، تخلفات بسیار جایگاه­داران ادامه می­یابد و قدرت دولت برای اعمال سیاست­های متعدد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری از بین می‌رود و بالاخره اطلاعات بسیار باارزشی که برای تسهیل خدمت‌رسانی، از جمله تعقیب مجرمان لازم است، همه از دست می‌رود. امیدواریم بدان راضی نشوید.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد

«دیده­بان شفافیت و عدالت»

امروز کارت هوشمند به چه کار می‌آید

1. دسته­بندی متقاضیان اعمال سیاست­های مختلفی را میسر می‌سازد در بازار هر کالای همگنی که شمارنده داشته باشد، این کار بدون هزینه قابل اعتنا، کسب منافع زیادی را مقدور می‌سازد. به عنوان مثال با شمارنده (کنتور) برق می‌توان مشتریان کم‌مصرف، با مصرف متوسط و پرمصرف را از یکدیگر جدا ساخت و با تعیین نرخ‌های متفاوت سیاست توزیع درآمدی اعمال نمود. یا با اعمال نرخ پلکانی سیاست مصرفی را برقرار کرد و با چند زمانه کردن شمارنده برق، سیاست بهبود بهره‌وری را محقق ساخت. تمام این موارد بدون هزینه برای دولت قدرت برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی فراهم می‌سازد. شرط کار در مورد سوخت، الزامی شدن فروش آن با کارت هوشمند است که در ادامه به راهکارش خواهیم پرداخت.

2. یکی از مشکلات تولید و یا مصرف برخی از کالاها، آثار خارجی مثبت یا منفی است. این پدیده وقتی بروز می‌کند که کالا خصوصی نباشد؛ اگر کالا خصوصی باشد عرضه کننده با دریافت قیمت کالا، تمام هزینه‌های انجام شده را می‌پوشاند و خریدار با دریافت کالا تمام منافع و زیان­هایش را تصاحب می‌کند؛ یعنی هزینه و فایده معامله داخلی است. در اقتصاد بخش عمومی نشان داده می‌شود که اگر در معامله‌ای تمام منافع و تمام هزینه ناشی از تولید و مبادله بین دو طرف درگیر جابجا نشود و بخشی از منفعت یا هزینه متوجه اشخاص خارج از مبادله شود، یعنی تولید یا مصرف آثار خارجی داشته باشد، تولید یا مصرف از نقطه بهینه پایین‌تر خواهد بود (با وجود آثار خارجی مثبت) یا بالاتر خواهد بود (با وجود آثار خارجی منفی) و کارکرد بازار ناکارا می‌شود. راه حل رفع ناکارآمدی و افزایش کارایی، داخلی کردن آثار خارجی است. فروش بنزین با کارت هوشمند این امکان را برای دولت فراهم می‌سازد.

3. کار اصلی دولت در زمینه اقتصادی تولید کالای عمومی است. یکی از ویژگی‌های کالای عمومی آن است که پس از تولید شدن کسی را نمی‌توان از بهره بردن از آن استثناء کرد؛ مانند روشنایی خیابان‌ها. برخلاف کالای خصوصی که با قیمت، کسانی که قیمت را نپردازند از مصرف محروم‌اند. کالای عمومی با استفاده از منابع عمومی مانند مالیات، تولید می‌شود چون در مثال روشنایی معابر نمی‌توان مستقیماً مقدار مصرف و هزینه را برای هر عابری تشخیص داد و بهای آن را دریافت کرد. جاده‌ها و راه‌های هر کشور از نظر استثناناپذیری گاهی شبیه کالای عمومی هستند. البته اگر جاده، بزرگراه یا آزادراه باشد و ایجاد محل اخذ عوارض مقرون به صرفه باشد، استثناپذیر کردن مقدور است، ولی در راه‌های دیگر گرچه از نظر فنی این کار مقدور باشد، از نظر اقتصادی باصرفه نیست. عدالت اقتضاء دارد که هر کس بیشتر از راه‌ها بهره می‌برد، در تولید و نگهداری آنها بیشتر سهیم باشد. کارت هوشمند این هدف را تأمین می‌کند.

4. ممکن است در وضعیتی مانند امروز، سیاست اقتصادی – اجتماعی دولت اقتضاء کند که در تعیین قیمت بنزین همه هزینه تمام شده را لحاظ نکند؛ در این وضعیت که اختلاف قیمت در داخل و کشورهای همسایه بزرگ است، قاچاق باصرفه خواهد شد. کارت هوشمند خودرو مانع این کار ضد کارایی و ضد عدالت می‌شود. این خطر در قیمت فعلی وجود دارد چه رسد به وقتی که قیمت نفت خام افزایش یابد.

5. ممکن است در وضعیت بحرانی (فجایع طبیعی، جنگ، تحریم و رکود شدید جهانی) دولت ناچار از مهار شرایط گردد. باز همین کارت هوشمند خودرو بکار می­آید.

6. دولت برای مقاصد مختلف مانند سیاست­های گردشگری، تخمین تابع تقاضای سفر (مؤثر در تصمیمات فرهنگی، راه‌سازی، ترافیکی...)، تعیین هزینه بیمه متناسب با ریسک واقعی، تعیین کرایه خودروهای عمومی (تاکسی، آژانس، وانت­بار، سرویس مدارس و ادارات) و تعقیب مجرمان، محتاج شفافیت اطلاعات خودروها است. کارت هوشمند خودرو شفافیت لازم را فراهم می‌کند.

ملاحظه می­فرمایید که با ادامه استفاده از کارت هوشمند خودرو در مصرف بنزین، اعمال سیاست­های مالی، زیست­محیطی، مصرفی، تجاری صنعتی، امنیتی، گردشگری، ترافیکی، اقتصادی، توزیع درآمدی، عمرانی و... برای دولت مقدور یا تسهیل می‌شود. در واقع مجموعه سامانه کارت هوشمند سخت­افزاری است که به اتکای آن نرم­افزارهای سیاستی متعددی را می‌توان اجرا کرد.

الزامات کار چیست؟ راه حل؟

بنزین در هر زمان فقط با یک نرخ عرضه می‌شود. این نرخ می­تواند با توجه به سیاست­های اقتصادی اجتماعی و سیاسی تعیین گردد. در هر حال باید به سمت قیمتی برود که هزینه فرصت بنزین در منطقه باشد تا هزینه تمام شده با لحاظ کردن بهره‌وری را بپوشاند، همچنین سود معقولی برای تولیدکننده داشته باشد.

1. شرط لازم تأمین محاسن پرارزش مذکور این است که همه ملزم به استفاده از کارت هوشمند خودرو باشند؛ و اگر کسی اضطراراً محتاج سوخت بود ولی به هر دلیل کارت خودرو به همراه نداشت، به اندازه مابه‌التفاوت بالاترین قیمت بنزین در کشورهای همسایه و نرخ داخلی جریمه استفاده نکردن از کارت هوشمند خودرو می‌پردازد. علت این جریمه نسبتاً سنگین، وادار ساختن صاحبان خودروها به استفاده از کارت خودرو خودشان است. قاچاق نیز با این تدبیر منتفی می‌شود.

2. با دسته‌بندی مصرف‌کنندگان به نسبت حجم مصرف، نوع خودرو، سن خودرو، تعداد خودروهای به نام هر نفر، میزان آلایندگی خودرو، اهداف کلان بخش انرژی، سیاست‌های باز توزیعی از خودرو سواران به مردمی که خودرو شخصی ندارند، اهداف ترافیکی و ملاک‌های مشابه به شکل پله‌ای و تصاعدی، عوارض و مالیات بر مصرف وضع کرد. بدین ترتیب می‌توان آثار خارجی مصرف را داخلی کرد، صنعت خودروسازی و واردات خودرو را به سمت ترجیح خودروهای کم‌مصرف جهت داد، کسانی را که از راه­ها بیشتر استفاده می‌کنند در تأمین منابع احداث و نگهداری راه‌ها بیشتر مشارکت داد، منابع کافی برای جبران کمبودهای مردمِ بی‌خودرو و مستضعف حاصل کرد و ... در این مالیات، اصابت مالیاتی تقریباً صددرصد است، یعنی بار مالیات بر دوش کسی گذاشته می‌شود که باید می‌شد.

3. شبکه اطلاعات حاصل از کارت هوشمند به طور برخط در اختیار مسئولان امنیتی و انتظامی قرار گیرد. یکی از نتایج ای اقدام مبارزه مؤثرتر با انواع جرائم فردی و یا سازمان یافته است. سایر بهره‌برداران مانند پلیس راهور، سازمان محیط‌زیست و شهرداری­ها نیز باید دسترسی به این اطلاعات داشته باشند.

4. در وضع مالیات، به بنزین به عنوان یک فرصت باید نگریست. در اغلب کشورهای پیشرفته از حیث صنعتی یک منبع قابل اعتنای درآمد مالیاتی دولت‌ها، مالیات بر سوخت است به طوری‌که متوسط سهم مالیات از ارزش فروش هر لیتر سوخت در کشورهای گروه 7 به مقدار 7/46 درصد است در حالی که فروشنده نفت خام 5/38 درصد ارزش فروش را کسب می‌کند. ارقام متناظر برای کشورهای OECD به ترتیب 7/45 و 3/37 درصد از ارزش فروش یک لیتر سوخت است؛ یعنی مالیاتی که دولت کشور مصرف­کننده غربی از هر لیتر سوخت می‌گیرد، از چیزی که تولید کننده نفت خام به دست می‌آورد، بیشتر است. بدین ترتیب مردم ما نه تنها عادت می‌کنند بنزین را به قیمت بخرند، بلکه به دادن مالیات هم راضی می‌شوند. البته خودرو داران ضعیف و متوسط چون عموماً مصرف متعارف دارند، عملاً مالیاتی نمی‌پردازند. بدین ترتیب بخشی از کسری بودجه دولت از جیب ثروتمندان پرمصرف تأمین می‌شود. در ادامه پس از مقایسه­ای بین ایران و ترکیه، مشروح این گزارش را ملاحظه می‌فرمایید.

مقایسه ایران و ترکیه  قیمت بنزین در جایگاه و سهم مالیات  در آن

ترکیه تقریبا دوبرابر قیمت تمام شده بنزین(شامل سود عمده­فروشی) مالیات از بنزین دریافت میکند. 15 درصد کل درآمد مالیاتی ترکیه از همین محل است.

برخلاف نظر سینه چاکان بازار آزاد، ترکیه تعیین نرخ بنزین را به بازار وانمیگذارد. در حالی که در سال 2015 نرخ نفت خام به لیر ترک 8/56 درصدکاهش داشت، دولت ترکیه تنها اجازه داد که یک چهارم این افت قیمت، یعنی 6/14 درصد قیمت برای مصرف کننده پائین بیاید. بجای بازار، "سازمان تنظیم مقررات بازار انرژی" (EPDK) که یک نهاد مداخله گر دولتی است، این تصمیمات را میگیرد.

وقتی آلودگی در تهران در بدترین وضعیت(7 از 7) و آنکارا دو درجه کمتر آلوده است(5 از 7) و شاخص ترافیک، وضع تهران را بدتر از آنکارا نشان میدهد(58/226 در برابر213) و ما مدعی کسب مقاومت هستیم، مستحق تریم که مالیات بنزین از ثروتمندان پرمصرف بگیریم و اتکا به نفت را کم کنیم.

    بین کشورهای OECD  تنها مکزیک مالیات بر مصرف بنزین ندارد   

   33 عضو دیگر بین 53/0 دلار در هر گالن(=785/3 لیتر) در آمریکا و 32/4 دلار در هر گالن در ترکیه، مالیات بر بنزین وضع شده است(Tax Fundation, March 03, 2015 )

   ترکیه مانند بقیه کشورهای OECD نرخ بنزین را متناسب با وضعیت داخلی خویش تعیین میکند. ما چیزی به نام قیمت واقعی فروش بنزین نداریم.

   تمام حرف ما این است که اختلاف قیمت 1 به 5 بنزین در ایران و ترکیه، اگر کارت نباشد، قطعا قاچاق را دو باره رونق میبخشد.

   علت کمی قاچاق بنزین در یک سال گذشته سودآوری بیشتر قاچاق گازوئیل و نداشتن کارت بود. حالا که دولت کارت گازوئیل را جدی گرفت و کارت بنزین را میخواهد حذف کند، باید  شاهد قاچاق بنزین باشیم.

     در ترکیه 60 – 65 درصد مبلغی را که مصرف کنندگان بنزین در جایگاهها میپردازند، مالیات است.