به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از ایلنا، عبدالحمید خدری، دبیر کمیسیون انرژی با اشاره به تصویب لایحه اصلاح بودجه ٩٥ کل کشور در نشست امروز صبح مجلس شورای اسلامی گفت: با اصلاح صورت گرفته و حذف کارت سوخت، قیمت بنزین از دو نرخی شدن خارج و تک نرخی شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی  امروز (چهارشنبه) در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور بند (ب) ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این بند، بندهای (ب) و (ح) تبصره ١٤ حذف شد، کلیات این لایحه در جلسه علنی دیروز (سه شنبه) تصویب شده بود.

ماده واحده این لایحه به دولت اجازه می دهد قانون بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور را با رعایت تبصره‌های الحاقی و اصلاحات اجرا کند:

الف) تبصره های الحاقی

تبصره ٣٥- به دولت اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ٤٦ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت ٩٤ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تامین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف 450 هزار میلیارد ریال به شرح جداول شماره یک با رعایت بندهای زیر تسویه کند:

١- افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

٢- تسویه مطالبات بانک ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است.

٣- افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال ٩٥ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

٤- بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود.

٥- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور ، کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود، نظارت بر حکم اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است .

٦- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورت حساب عملکرد بودجه درج کند.

٧- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد .

تبصره ٣٦- به دولت اجازه داده می شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک ها ، پیمانکاران ، شهرداری ها (با اولویت شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت) و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات راهبردی کشاورزی تا معادل 400 هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا ٥ ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره ٣ ، تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می کند به دولت اجازه داده می شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال ١٣٩٥ را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کند.

هر گونه تکلیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است .

تبصره ٣٧- به دولت اجازه داده می شود نسبت به انتشار تا مبلغ 80 هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایرانیان به طلبکاران واگذار کند .

اصل ، سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سر جمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می کند.

ب) تبصره های اصلاح شده ماده واحده

١- بندهای (ب) و (ح) تبصره ١٤ حذف شد.

٢- در بند (ج) تبصره ٦ ماده واحده بعد از عبارت « آب و فاضلاب روستایی استان ها» عبارت « و یا سازمان عشایری » اضافه شد .

٣- در تبصره ٢٦ عبارت « جهت آزادی » جایگزین عبارت « به خانواده های معسر» شد.

جدول شماره ٣

١- مطالبات قانونی بانک ها 100 هزار میلیارد ریال

٢- مطالبات پیمانکاران ازجمله صدا و سیما و فرهنگیان 205 هزار میلیارد ریال

٣- مطالبات شهرداری ها از دولت ٢٥ هزار میلیارد ریال

٤- پرداخت بدهی بابت خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی 70 هزار میلیارد ریال

بند (ب) تبصره ١٤ قانون بودجه تصریح می کرد: از ابتدای تیرماه سال ١٣٩٥ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود.