قیمت‌های مصوب شورا برای خودروهای انحصاری به قوت خود باقی است

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، شورای رقابت در قالب اطلاعیه ای اعلام کرد: هرگونه اظهار نظر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا در رابطه با وضعیت بازار خودرو و نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودروهای داخلی و انحصاری، لزوما ‌بایستی منطبق بر قوانین مصوب و با تاکید بر ملاحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار باشد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

از آنجاییکه هرگونه اظهار نظر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا در رابطه با وضعیت بازار خودرو و نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودروهای داخلی و انحصاری، لزوما ‌بایستی منطبق بر قوانین مصوب و با تاکید بر ملاحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار و توجه به شرایط خاص کشور و پرهیز از آثار و تبعات منفی آن صورت گیرد، قطعا طرح مباحث غیر مصوب و یا اظهارات غیر مسئولانه می‌تواند موجب بروز تبعات سوء در بازار خودرو و نهایتا منجر به تلاطم در بازار و تشدید برخی عدم تعادل‌ها گردد. متاسفانه اظهارنظر برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، موجب ایجاد تلاطم در بازار و بعضا افزایش قیمت انواع خودرو در کشور گردیده است؛ لذا به اطلاع هم‌میهنان عزیز می‌رساند:

خودروسازان کماکان موظف هستند که خودروهای مورد تعهد را براساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران نمایند و کلیه مصوبات شورا بایستی توسط خودروسازان اجرا گردد و هرگونه اظهارنظرِ معطوف به افزایش قیمت خودروهای انحصاری طبق قانون، منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود. لازم به ذکر است که آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول سال 1400 بوده است.

لذا با توجه به اینکه براساس ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، تشخیص انحصاری بودن بازار صرفا و صراحتا جزو اختیارات شورای رقابت می‌باشد، مادامیکه شرایط انحصاری در بازار خودروهای مشمول دستورالعمل‌های شورای رقابت تداوم داشته باشد و امکان تعیین قیمت‌ و تحمیل شرایط قراردادی غیر‌منصفانه از سوی انحصارگر وجود داشته باشد، کماکان کلیه دستورالعمل‌های مصوب "شورای رقابت" برای بنگاه‌های ذی‌ربط و خودروهای مشمول دستورالعمل، لازم‌الاجرا خواهد بود. بدیهی است عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط قیمت‌گذاری و فروش مصوب شورای رقابت توسط واحدهای تولیدی، تخطی از اجرای قوانین مصوب تلقی شده و پس از رسیدگی نسبت به احقاق حقوق مصرف‌کنندگان اقدام خواهد شد.